الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على 32 مسؤولا ايرانيا

لوكسمبورغ: اعلن الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع لوزراء خارجية دوله عقد في لوكسمبورغ الثلاثاء تجميد اصول 32 مسؤولا ايرانيا وحرمانهم من تأشيرات دخول الى دول الاتحاد، بسبب تورطهم في انتهاكات لحقوق الانسان في ايران.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان هؤلاء المسؤولين الايرانيين هم في غالبيتهم اعضاء في الجسم القضائي او اشخاص "نعتقد انهم متورطون مباشرة" في قمع الناشطين في مجال حقوق الانسان والمعارضين للنظام القائم في طهران.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اتفقوا في اذار/مارس الماضي على اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، على غرار الولايات المتحدة التي قررت في ايلول/سبتمبر 2010 فرض عقوبات هادفة بحق مسؤولين عن خروقات لحقوق الانسان في ايران.
وقبل اتخاذ هذا القرار الثلاثاء كان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اعربوا في اذار/مارس الماضي عن "قلقهم العميق ازاء التدهور المتواصل لوضع حقوق الانسان في ايران".

كما اشاروا الى "تزايد عمليات الاعدام بشكل كبير خلال الاشهر القليلة الماضية، وتزايد اعمال القمع المنظمة بحق مواطنين ايرانيين بينهم مدافعون عن حقوق الانسان ومحامون وصحافيون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة واصحاب مدونات واشخاص ينتمون الى اقليات عرقية ودينية".
وسبق ان اتخذ الاتحاد الاوروبي سلسلة من العقوبات بحق ايران على خلفية برنامجها النووي.

وكان الاوروبيون اعتمدوا في تموز/يوليو 2010 سلسلة اجراءات تتجاوز ما اتخذته الامم المتحدة في التاسع من حزيران/يونيو الماضي بسبب رفض ايران وقف نشاطات تخصيب اليورانيوم.
كما فرضت الادارة الاميركية عقوبات في ايلول/سبتمبر 2010 على ثمانية مسؤولين ايرانيين تتهمهم بالمسؤولية عن خروقات "خطيرة" لحقوق الانسان خصوصا خلال الانتخابات الرئاسية في ايران العام 2009.

ومن ابرز هؤلاء، وبينهم وزراء ووزراء سابقون، محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الايراني وسعيد مرتضوي النائب العام السابق في طهران.
ومن المتوقع ان تنشر قائمة الاشخاص ال32 المعنيين بهذه العقوبات قريبا في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.