بدء العد العكسي للانتخابات التركية وسط تراجع لشعبية المعارضة

اسطنبول: بدأ العد التنازلي للانتخابات البرلمانية في تركيا التي ستجرى في 12 يونيو المقبل وسط توقعات بأن تكون خطوة مهمة نحو رسم صورة تركيا المستقبلية. ومن المقرر أن يشارك في الانتخابات 18 حزبا ووفقا لتعديل دستوري في عام 2007 فان الانتخابات النيابية تجرى مرة كل أربع سنوات بدلا من خمس كما كان سابقا.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي جرت مؤخرا تصاعد شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم مقابل تراجع شعبية أحزاب المعارضة. وأوضحت الاستطلاعات أن حزب العدالة والتنمية يمكنه الحصول على نسبة تقترب من 47 في المائة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 يونيو المقبل.

وقال الخبير الاستراتيجي التركي عمر كليتش أن حزب الشعب الجمهوري الذي يوصف بأنه حزب المعارضة الرئيسي لن يحقق نجاحا كبيرا بسبب فضائح تلاحقه. وأضاف أنه من غير المتوقع أن يدخل حزب "السلام والديمقراطية" الكردي الانتخابات كحزب وانما سيقديم مرشحيه بصفة مستقلين ليتمكن من ايصال أكبر عدد منهم الى البرلمان.

وأشار كليتش الى أنه لا توجد معارضة قوية لكي تسحب البساط من تحت أقدام حزب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لاسيما وأن حزب العدالة والتنمية يتمتع بالأغلبية البرلمانية الضرورية لاحداث التغيير في البلاد مؤكدا أن كل شيء سيبقى دون أي تغييرات جديدة.

وكانت الأيام الأخيرة شهدت اجتماعات مكثفة داخل الأحزاب السياسية لوضع اللمسات النهائية على قوائم المرشحين. وطبقا لقانون الانتخابات التركية فانه على الناخب أن يقترع اما لحزب وليس لمرشحيه واما لمرشح مستقل واحد فقط.

وغالبا ما ينجح مرشحون مستقلون في المحافظات التي توجد فيها تكتلات عشائرية أو حزبية لم تشارك أحزابها في الانتخابات على أساس حزبي. ويتوجب على أي حزب أن ينال ما مجموعه نسبة عشرة في المئة على مستوى كل تركيا ليتمكن من الدخول الى البرلمان والا فان الأصوات التي ينالها تعتبر ملغاة وتوزع على الأحزاب الأخرى الناجحة في الدائرة.

وفي أول ترشح عزف "حزب السلام والديمقراطية" الكردي الذي يمثله 20 نائبا الآن بالبرلمان عن خوض الانتخابات على أساس حزبي وفضل تقديم مرشحيه كمستقلين خاصة وأن مجموع أصواته قد لا يزيد عن ما يتراوح بين 6 و7 في المائة.

ونظرا لصعوبة تجاوز الحزب حاجز عشرة في المائة المطلوب في الانتخابات أعلن الحزب أسماء مرشحيه على أساس مستقل وبلغ عدد مرشحي الحزب 61 في 39 دائرة انتخابية من أصل 81 دائرة. ويتركز الثقل الكردي في محافظات الجنوب الشرقي والبارز ترشيح الحزب خمسة من معتقليه في السجون التركية حاليا ومنهم السياسي الكردي المعروف خطيب دجلة.

وبرز أيضا ترشح النائبة الكردية السابقة ليلى زانا المعروفة بمسيرتها المناهضة للدولة التركية والمدافعة عن حقوق الأكراد والتي سجنت 10 سنوات منذ عام 1994. ورشحت زانا ودجلة عن محافظة "ديار بكر". وفي نفس السياق كشفت مصادر قريبة من حزب "السلام والديمقراطية" عن أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لتأمين التحالف السياسي مع حزب "الشعب الجمهوري" كبير أحزاب المعارضة في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقالت المصادر ان أهم خطوة تم الاتفاق عليها هي عدم خوض حزب "السلام والديمقراطية" الانتخابات في كل من أنقرة وأزمير ومانيسا وبورصة وهطاي وأن يقدم دعمه المطلق لمرشحي حزب "الشعب الجمهوري" في هذه المدن مقابل عدم تقديم حزب "الشعب الجمهوري" مرشحين في جميع مدن جنوب شرق تركيا فيما عدا "ديار بكر".

واستبعد مسؤولون في حزب الشعب الجمهوري الاقدام على خطوة التحالف مع الحزب الكردي مشيرين الى أن مثل هذه الأنباء تروجها وسائل الاعلام الموالية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم للتأثير على شعبية حزبهم. في غضون ذلك أعلنت بقية الأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات القادمة وعددها 18 أسماء مرشحيها بالكامل.

وعلى جبهة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم يأتي رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في طليعة اللائحة مرشحا عن اسطنبول فيما جدد الميثاق مع الكثير من الأسماء السابقة واللامعة والصديقة له في الحزب من أمثال علي باباجان واحمد داوود أوغلو وبولنت أرينج بينما كان اللافت منه أنه رشح امرأة محجبة عن مدينة "أزمير" لتنافس زعيم حزب "الشعب الجمهوري" السابق دنيز بايكال الذي قدم استقالته من الحزب العام الماضي بعد الكشف عن فضائح جنسية له.

يذكر أن مدينة "أزمير" من أكثر المدن التركية تحررا وتعد معقل العلمانية في البلاد ما جعل مراقبون يجزمون باستحالة فوز المرشحة المحجبة للحزب الحاكم في المدينة فيما وصفه البعض بأنها "لفتة اردوغانية" لفتح الطريق مجددا أمام بايكال لفوزه في الانتخابات بعد أن هبطت شعبيته بسبب الفضائح. من جهته أعلن زعيم حزب "الشعب الجمهوري" كمال كليجدار أوغلو أيضا أسماء مرشحيه في الانتخابات البرلمانية.

وقد ضمت القائمة أسماء بعض المتهمين في قضية منظمة "أرجينيكون" المتهمة بالتخطيط للانقلاب على الحكومة واغتيال رئيس الوزراء ممن لا يزالون بالسجن في محاولة لانقاذهم من المحاكمة وصدور أحكام نهائية ضدهم بعد حصولهم على الحصانة البرلمانية.

وفي الوقت نفسه أبعد الحزب عشرات النواب من 110 نواب له في البرلمان حاليا بينهم قياديون بارزون بالحزب منهم أوندر ساو وهاكي سوها أوكاي وكمال أناضول وهم نواب سابقون لرئيس الحزب. وفيما بتعلق بحزب الحركة القومية فلا شك أن الصدمة الكبيرة له كانت في استقالة أحمد توركيش من الحزب وانضمامه الى قائمة مرشحي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

وأحمد توركيش هو نجل "الب ارسلان توركيش" زعيم حزب الحركة القومية الراحل ومؤسسه والذي يعد أحد أهم قادة "القومية والتطرف" في تركيا على الإطلاق. وانتقال أحمد توركيش الى جهة الحزب الحاكم وتخليه عن الحزب الذي أسسه والده يمثل مؤشرا على أن حزب "الحركة القومية" سيفقد بعضا من مصداقيته وقاعدته الشعبية في الانتخابات القادمة.

أما بالنسبة لحزب "صوت الشعب" الذي تشكل حديثا ويرأسه حاليا نعمان كورتولوش بعد استقالته من حزب "السعادة" الاسلامي فقد كان لافتا أن من بين مرشحيه أسماء مسيحية ويهودية مثل أنطوني فيلكوشيفسكي وهو تركي من أصل بولندي ومرشح عن مدينة اسطنبول ولينا غاهون وهي من أصول يهودية ومرشحة عن مدينة "أزمير".