أخبار

المغرب: مقترحات إصلاح القضاء على طاولة لجنة مراجعة الدستور

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ظل القضاء دائما محط انتقادات شديدة في المغرب، حيث تتصاعد باستمرار الأصوات المطالبة بإصلاحه، لكونه أضحى واحدا من القطاعات، التي تعرف انتشار بؤر الفساد.

وبما أن جمعيات مدنية وحقوقية سبق لها أن اعدت مذكرات مشتركة في هذا الشأن، لم تجد جمعيات إصلاح القضاء صعوبة في إعداد مقترحاتها، التي تقدمت بها، الثلاثاء، إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، حتى تؤخذ بالاعتبار في التعديلات المرتقبة.

وقال مصطفى الرميد، محامي بهيئة الدار البيضاء، إن "إصلاح القضاء يمثل معضلة كبرى، باعتبار أن هذا القطاع مدخل أساسي لإصلاح عموم الأوضاع، والمؤسسات، والاختلالات".

وأضاف مصطفى الرميد، في تصريح لـ "إيلاف"، "لقد تبين أن هذا الإصلاح يتطلب إرادة حقيقية لتجاوز الوضع الحالي، في أفق وضع قضاء مستقل، ونزيه، وفعال"، مشيرا إلى أن "استقلال القضاء إنما يقصد به أن لا يصبح خاضعا لأي تأثير كيفما كان نوعه، خاصة التأثير الذي يعانيه حاليا، وهو تأثير السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل".

لذلك، يوضح المحامي بهيئة الدارالبيضاء، فإن "مقترحات الأحزاب السياسية والنسيج الحقوقي تذهب إلى عدم تمثيل السلطة التنفيذية في شخص وزير العدل في المؤسسة التي يفترض أنها هي المعنية بالشأن الوظيفي للقضاة، والتي تسمى حاليا المجلس الأعلى للقضاء"، مبرزا أن "هناك اقتراحات لتسميات جديدة".

غير أن هذا المقترح وحده لن يحل المشكل، حسب الرميد، الذي يرأس أيضا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إذ أشار إلى احتمال "السقوط في نوع من العلاقات المبنية على الزبونية، التي قد تؤثر على المستوى الثاني المطلوب في الإصلاح، وهو النزاهة".

وذكر مصطفى الرميد أن "هناك اقتراحات متنوعة، منها أن يصبح ما يسمى حاليا بالمجلس الأعلى للقضاء متكونا من عضوية شخصيات معلومة النزاهة، والاستقامة، والاستقلال، وهي لا تنتمي إلى عالم القضاة"، وزاد قائلا "مع ذلك، فإن الموضوع في غاية التعقيد، خاصة من حيث ضمان النزاهة، التي هي في النهاية قمة الممارسة الأخلاقية، والتي لا تتوفر في الكثير من الناس داخل فضاء القضاء وغيره".

واعتبر القيادي في العدالة والتنمية أن "النزاهة أيضا يتعين تحصينها بأوضاع مادية مريحة، ولذلك لا بد من إعادة النظر في توظيف القضاة، وفي أوضاعهم المادية بما يؤهل إلى توفر الشطر الأخلاقي، بشكل واضح، في رجال ونساء القضاء، وأيضا يتعين على الدولة والمجتمع التضحية كثيرا لفائدة هؤلاء الرجال والنساء من أجل تحصينهم الحصانة الشاملة حتى لا يحتاجون إلى أن يمدوا أيديهم".

وفي هذا الصدد، يؤكد الناشط السياسي والحقوقي، "سبق لنا أن اقترحنا أن يصبح الانتماء إلى القضاء حصرا على من يكون قد قضى، على الأقل، مدة 10 سنوات، في إحدى المهن التي تنتمي إلى أسرة المهن القضائية، سواء تعلق الأمر بالمحاماة، أو التوثيق، أو العدالة، أو الشرطة، أو غيرها من المهن، التي يتبين من خلال ممارستها أن الشخص المعني بالانتماء إلى القضاء، على جانب كبير من النزاهة، والاستقامة، وبإمكانه أن يتحمل هذه المسؤولية الجسيمة باقتدار وأخلاق رفيعة".

يشار إلى أن جمعيات إصلاح القضاء تقدمت بمجموعة من المقترحات، منها دسترة استقلال القضاء واستقلالية القضاة، وأن يكون للقضاء سلطة لها مكانتها الخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمان فصل السلط، إلى جانب مجموعة من المقترحات الأخرى.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
النزاهة والكفاءة
بنت الشاطئ -

النزاهة والكفاءة صفتان رئيسيتان مطلوبتان ليس فقط في القضاء ولكن في كل المهن والمجالات في المغرب. وجودهما واستمرار ممارستهما رهين ليس فقط بتوفير أوضاع مادية مريحة ولكن بتعزيز قيم المواطنة المسؤولة بين كافة أفراد المجتمع وعلى رأسها الممارسة الايجابية لمسؤولية التقويم، ولا أروع من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في التعبير عن كيفية تطبيقها حين قال -إذاأصبت فأعينوني، وإذا أخطأت فقوموني-

العدل بالمغرب
ziz dadi -

حركة 20 فبراير منذ اعتلاء جلالة الملك حفظه الله و هو ينادي في جميع خطبه السامية بالضرورة الملحة لإصلاح القضاء. هناك كذلك مجموعة من المنظمات الحقوقية و الفعاليات السياسية و كذلك النسيج الجمعوي الذي ينادي بإصلاح هذا الجهاز الذي فسد و فاحت رائحته منذ عقود من الزمن. و انطلاقا من الحديث الشريف الذي يقول فيه سيد الأنام عليه الصلاة و السلام (قاضيان في النار و قاض في الجنة) هذا الحديث قيل على عهده عليه أفضل الصلاة و السلام. لكن في عصرنا هذا و بالضبط في بلدنا الحبيب ماذا يمكننا أن نقول إذا كان هناك قاض للتحقيق في الغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي قال لأحد المتهمين و دون أن يتحلى بأدبيات المهنة و تحريفا للمثل الشعبي المغربي الذي يقول (المسجد الذي درست فيه أنا الذي بنيته) قال سيادة القاضي المحترم (المسجد الذي درست فيه أنا قد تبولت فيه) فهذا قاض فاسق يتكلم على بيوت الله بهذه الألفاظ النابية فماذا سيقول غدا أمام الله و هو معين بظهير ملكي شريف و يمثل الملك فهو لا يسيء لنفسه فقط بل يسيء لجلالة الملك فما معنى أن يستمر هذا الفاسق في مركزه يزج في السجن بمن شاء و يخلي سبيل من يشاء و تعلمون المقابل طبعا. هناك مثل آخر على استهتار القضاء في هذا البلد فهناك قاض آخر رئيس الهيئة بالغرفة رقم 8 بنفس المحكمة يرفض السراح المؤقت لمجموعة من المتهمين الذي يرفض في كل مرة حتى فتح ملفهم تحت ذريعة أن واحد من هؤلاء متعه قاضي التحقيق المذكور سالفا بالسراح المؤقت و لم يحضر في أي من الجلسات التي حضرها جميع المعتقلين. ألا يجدر بنا هنا أن نتساءل عن الضمانات التي تم اعتمادها من طرف قاضي التحقيق لإصدار قراره بتمتيع هذا المتهم بسراح مؤقت مع رفضه للآخرين مع أنه قد أصدر قرارا بعدم متابعة متهم آخر يبدوا من خلال الملف أنه من أكبر المتورطين. ألا يجدر بالسيد القاضي رئيس الغرفة رقم 8 الذي لم يمر على أدائه مناسك الحج إل

مظاهر فساد العدل الم
aziz dadi -

منذ 16 أبريل 2010 تم اعتقال مجموعة من الموظفين بتهمة الارتشاء و التزوير و رغم نفي المنسوب إليهم سواء لدى الضابطة القضائية (الدرك الملكي لعين حرودة), و كذلك أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء, الذي لم يستعمل مجموعة من الآليات القانونية التي يخولها له المشرع (البحث الاجتماعي و الاقتصادي) قرر هذا الأخير الزج بالمتهمين بالسجن حيث رفض تمتيعهم بالسراح المؤقت رغم توفرهم على جميع الضمانات القانونية, في حين منح امتياز السراح المؤقت لمتهم آخر دون أن يستوفي هذه الشروط بل أكثر من ذلك متع أحدهم بعدم المتابعة و ذلك يوم 1-6-2010. و منذ ذلك التاريخ و هؤلاء المتهمين يتواجدون رهن الاعتقال الاحتياطي إلى غاية يوم إلى غاية يوم 28 أكتوبر 2010 حيث تم إحالتهم على الغرفة 8 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء حيث وصل عدد الجلسات التي حضرها هؤلاء المعتقلين إلى 11 جلسة دون أن يحضر المتهم الذي تم تمتيعه بالسراح المؤقت. و هكذا استمر معاناة هؤلاء المتهمين مع رئيس هذه الغرفة الذي يمتنع عن فتح ملفتهم تحت ذريعة عدم حضور المتهم الآخر, و يرفض هو الآخر في كل جلسة تمتيع هؤلاء بالسراح المؤقت خارقا بذلك الفصل 161 من قانون المسطرة الجنائية الذي يخول لكل متهم الحق التمتع بالسراح المؤقت تحت جميع الضمانات. لذلك قرر هؤلاء المتهمون إذا لم يتم فتح ملفهم في الجلسة المقبلة سيلتجئون إلى مختلف الأشكال النضالية بما فيها الإضراب عن الطعام و الامتناع عن حضور الجلسات.