القضاء الاسرائيلي يدرس توجيه تهم بالفساد الى ليبرمان

القدس: أعلن المدعي العام الاسرائيلي في بيان الاربعاء انه يدرس توجيه تهم بغسيل الاموال الى وزير الخارجية ورئيس حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان.

وقال البيان ان المدعي العام ابلغ وزير الخارجية من خلال ممثليه القانونيين انه يعتزم مقاضته على سلسلة من الجرائم التي ارتكبت عندما كان عضوا في الكنيست وايضا وهو وزير".

واضاف ان هذه الجرائم المتنوعة"تشمل غسيل الاموال والتلاعب بالشهود والاحتيال".

وامام ليبرمان فرصة لشرح موقفه ذلك امام المدعي العام يهودا فاينشتين الذي يشغل منصب المستشار القانوني للحكومة.

واوصت الشرطة في اب/اغسطس عام 2009 بتوجيه تهم لليبرمان بالفساد وغسيل الاموال وعرقلة العدالة في ما يتعلق بالتحقيق في استخدام 2,5 مليون دولار لم يصرح بها لتمويل حملاته الانتخابية، من خلال شركات وهمية وحسابات بنوك.

وهدد رئيس حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف ذو الشخصية المثيرة للجدل حينها بالاستقالة اذا تمت ادانته بالفساد.

ونفى ليبرمان الذي كان عرضة للكثير من التحقيقات منذ عام 1996 ارتكاب اية مخالفات، مشيرا ان التحقيقات التي تستهدفه لها دوافع سياسية.