وزير الصحة المصري يؤكد استقرار حالة مبارك

القاهرة: أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة المصري أن حالة الرئيس السابق حسني مبارك مستقرة، وأنه لايزال يتلقى علاجه في المستشفى في مدينة شرم الشيخ.

وقال حاتم في تصريحات له اليوم على هامش اجتماع مجلس الوزراء المصري إن حالة الرئيس السابق الآن مستقرة في القلب، وتسمح بنقله الى القاهرة.

وكان مصدر طبي في مستشفى شرم الشيخ الدولي في جنوب مصر قد نفى ما تردد عن هبوط طائرة عسكرية بالقرب من المستشفى الذي يعالج به مبارك تمهيدًا لنقله إلى القاهرة، مؤكدًا أن حالته غير مستقرة.

يذكر ان النائب العام في مصر قرر، في وقت سابق اليوم، حبس الرئيس المصري السابق لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة.

وفي استجابة لمطلب رئيس من مطالب "ثورة 25 يناير"، قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود فجر الاربعاء حبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 15 يوما في اطار التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين اثناء الانتفاضة التي اسقطت مبارك بعد 30 عاما من الحكم الفردي المطلق.

وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في تصريح نشر على صفحتها على فايسبوك ان "النائب العام امر بحبس كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات بعدما واجهتهم النيابة العامة بما توصلت اليه المرحلة التي قطعتها التحقيقات من اتهامات، وتم تسليم قرارات الحبس" الى جهات الشرطة المختصة.

واضاف انه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التي كلفتها النيابة بالكشف على الرئيس السابق في مقر اقامته في شرم الشيخ انه "يعاني ظروفًا صحية تستلزم نقله الى احد المستشفيات ليكون تحت الرعاية الطبية اثناء استجوابه. لذلك قرر النائب العام ان يتم التحقيق معه في مستشفى شرم الشيخ".

وبعدما وصفت الحال الصحية لمبارك بأنها "غير مستقرة"، قال طبيب لوكالة انباء الشرق الاوسط المصرية انها تحسنت في وقت لاحق. وقال احمد السباعي رئيس فريق الاطباء الشرعيين الذين كلفهم النائب العام تقويم الحال الصحية لمبارك ان الوضع الصحي للرئيس السابق بات مستقرًا بعد تلقيه العلاج اللازم.

من جانبها، اكدت صحيفة الاهرام الحكومية على موقعها الالكتروني ان الرئيس المصري السابق نقل الى المستشفى بذريعة انه لا يشعر بانه على ما يرام، وذلك بهدف تفادي الخضوع للاستجواب. وذكر التلفزيون الرسمي انه رفض تناول الطعام والشراب بعدما علم بامر استجوابه، وقد نقل الى جناح خاص بالشخصيات يرافقه حراسه الشخصيون.

واوردت وكالة انباء الشرق الاوسط انه تم تعزيز التدابير الامنية داخل غرفة مبارك، لافتة الى انه سينقل الى زنزانة ما ان يسمح له وضعه الصحي بذلك. وكان نجلا الرئيس المصري السابق حسني مبارك، جمال وعلاء، وصلا الى سجن مزرعة طرة في القاهرة صباح الاربعاء، بسحب مصادر امنية.

وانضم جمال وعلاء مبارك في سجن مزرعة طره الى العديد من كبار المسؤولين الذين اودعوا فيه تباعا خلال الايام العشرة الاخيرة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الشورى الامين العام السابق لحزب مبارك صفوت الشريف ورئيس الوزراء السابق احمد نظيف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي، اضافة الى الرجل القوي في نظام مبارك احمد عز الذي كان رجل جمال مبارك ووزيري السياحة والاسكان السابقين زهير جرانة واحمد المغربي.

يذكر ان النائب العام قرر الاحد استدعاء الرئيس السابق ونجليه للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بصلتهم باطلاق النار على المتظاهرين اثناء "ثورة 25 يناير"، ما ادى الى مقتل نحو 800 شخص واصابة اكثر من 5 الاف اخرين. واوضح النائب العام انه سيتم التحقيق معهم كذلك في اتهامات تتعلق بـ "الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة".

كذلك، افاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس انه تم توقيف الرئيس السابق لمجلس الشعب المصري فتحي سرور 15 يوما في اطار تحقيق في قضية فساد. ويعتبر حبس مبارك ونجليه استجابة لمطلب رئيس تصاعدت الضغوط خلال اخيرا في مصر لتنفيذه.

ونظمت القوى السياسية المصرية التي شاركت في "ثورة 25 يناير" تظاهرة ضخمة الجمعة الماضي في ميدان التحرير في القاهرة، وهو مركز الانتفاضة التي استمرت 18 يومًا، واطاحت بمبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، للمطالبة بمحاكمة مبارك ونجليه.

جاءت هذه التظاهرة بعد انتقادات وجهت للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة، بالتباطؤ في محاكمة الرئيس السابق ونجليه في "تطهير البلاد" من رموز الفساد في عهد مبارك. ورحّب تحالف شباب الثورة بتوقيف مبارك ونجليه. وقال احد اعضائه شادي غزالي حرب "انها خطوة ايجابية، ونامل ان يليها الافراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الثورة وبعدها".

في المقابل، دعا مناصرون لمبارك عبر موقع فايسبوك الى اعتصام حتى الافراج عنه، طالبين "من جميع من يحترمون الدين والقانون وحقوق الانسان إنقاذ شخص امضى 62 عامًا من حياته في خدمة بلده".

وكانت محكمة "جنايات القاهرة" قررت في الثامن من اذار/مارس الماضي التحفظ "على كل الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية المقيدة بأسماء الرئيس السابق" وافراد اسرته في البنوك والشركات والبورصة في مصر.

وطلب النائب العام في 21 شباط/فبراير الماضي من الدول الاجنبية تجميد ارصدة مبارك وزوجته ونجلهيما وزوجة كل منهما في الخارج.

وفوجئ المصريون بعد سقوط الرئيس السابق بأن حجم الفساد اكبر بكثير مما كانوا يعتقدون. وتنشر الصحف كل يوم معلومات اضافية حول حجم الثروات التي راكمها مسؤولون سابقون بطرق غير مشروعة ومن خلال استغلال نفوذهم السياسي.

واكدت صحيفة الاخبار الحكومية الاربعاء ان تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع صفوت الشريف استندت الى تقارير رقابية تفيد بانه وزوجته وابناءه يمتلكون 20 قصرًا وفيلا وشقة في القاهرة ومناطق اخرى عدة في مصر، كما يمتلك ابنه اشرف قصرًا في لندن قيمته قرابة 8.5 مليون دولار، وان ثروة اولاده تتجاوز مليار جنيه.

واضافت الصحيفة انه وفقا لتقارير الاجهزة الرقابية فإن هذه الثروة راكمها الابناء خصوصًا "من خلال استغلال نفوذ الاب في الحكومة ومجلس الشورى والحزب الوطني". وكان الشريف وزيرا للاعلام لسنوات طويلة في عهد مبارك قبل ان يعيّن رئيسًا لمجلس الشضورى وامينا عاما لحزبه.

وأعلن وزير العدل عبد العزيز الجندي مساء الثلاثاء ان التحقيقات تشمل اعمال العنف، لكن "لم يتم حتى الآن التحقيق مع مبارك أو نجليه في شأن الاتهامات الموجهة إليهما بالكسب غير المشروع، والتي يختص بها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل".rlm;