حملة لملاحقة قتلة متظاهري 25 يناير في مصر

أطلقت جمعية حقوقية مصرية حملة لملاحقة "الجناة" الذين تسببوا في قتل من متظاهري ثورة 25 يناير.

وأكد المحامي سيد فوزي نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الهدف لحقوق الانسان في تصريح خاص لـ"ايلاف" أنّ الجمعية بدأت"حملة للملاحقة القضائية للجناة الذين تسببوا أو شاركوا في قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير في كافة المحافظات المصرية".

موضحا أنّ "جمعية الهدف تتبنى قضايا التعويضات لأسر شهداء الثورة ودعم المصابين ، ومقاضاة الحكومة المصرية السابقة عما أحدثه رجال الشرطة خلال أحداث 25 يناير".

وقال "أن الجمعية ستقف مع نشطاء حقوق الانسان ممن تم احتجازهم أثناء الثورة وداخل ميدان التحرير" .

وحول برنامج المقاضاة قال" ستتم الملاحقة الجنائية للضباط الذين أطلقوا الرصاص ورجال أمن الدولة الذين احتجزوا النشطاء ، وسنقوم بتعويض المصابين" .

وأشار الى "أنّ الجمعية رصدت ، ووثقت ، وأخذت توكيلات من ثلاثين حالة في خمس محافظات مصرية وهم القاهرة والسويس وبني سويف والاسكندرية وطنطا ".
ولفت الى "تشكيل لجنة للدفاع عن شهداء امبابة يمثلها المحامي أحمد عطا ، وملاحقة الضباط جنائيا ، وطلب التعويض من وزارة الداخلية" ، مضيفا أنه "في تاريخ 3 و14 الشهر القادم ستجري محاكمة لضباط شرطة من مركز شرطة الكرداسة أطلقوا النار على متظاهرين" .
هذا وأطلقت جمعية الهدف لحقوق الانسان أمس الأربعاء حملة للملاحقة القضائية للجناة الذين تسببوا أو شاركوا فى قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير. وتهدف الحملة، بحسب بيان تلقت "ايلاف" نسخة منه، الى "الحصول على تعويضات لصالح أهالي الشهداء والمصابين من الذين شاركوا في الثورة والنشطاء الذين تمّ احتجازهم دون سبب قانوني ومن تعرضوا للتعذيب خلال الثورة ،كما تتبنى الحملة الدعم القانونى للشهداء والمصابين" .

ورحبت الجمعية بتلقي بلاغات أو أية معلومات قد تساعد في الملاحقة القضائية والجنائية لمرتكبين أحداث القتل والتعذيب اثناء ثورة 25 يناير المجيدة. ودعت جميع المواطنين الى التعاون معها من أجل اقرار سيادة القانون واسترداد دماء الشهداء وضحايا ثورة 25 يناير.