الدعوة لإسقاط النظام الطائفي تمثل ظاهرة جديدة في حياة اللبنانيين

لقيت الدعوة والحراك لإسقاط النظام الطائفي في لبنان ترحيبا من بعض السياسيين ورفضا داخليا من البعض الآخر، فيما بدأت هذه الدعوة تشكل ظاهرة في حياة اللبنانيين وسط إصرار من منظمي التظاهرات على مواصلة حملته حتى تحقيق الهدف.

يتواصل التحرك الشعبي الذي أطلقته مجموعة من القوى الشبابية في لبنان تحت شعار "إسقاط النظام الطائفي" والذي بدا وكأنه أحد ارتدادات الثورتين التونسية والمصرية اللتين أدتا إلى إسقاط النظام السياسي الحاكم في البلدين وأسس لمرحلة تاريخية جديدة تكرس الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان كقاعدة لتطور المجتمعات العربية وتداول السلطة السياسية فيها.

وتبدو التظاهرات الأربع التي تم تنظيمها تحت شعار إسقاط النظام الطائفي في لبنان كشكل رئيس للتحرك الشبابي حتى الآن والذي انطلق قبل حوالى الشهر ونصف الشهر، وبدأ يواجه محاولة الاستيعاب من قبل أطراف في السلطة السياسية ، ورفضا من قبل أطراف أخرى ، وتحدياً من أجل وضع "خريطة طريق" للتحرك، تستند إلى برنامج واضح يحدد كيفية البدء بإسقاط النظام الطائفي.

ويمكن للحراك الشبابي الذي انطلق حاملاً شعار "من أجل إسقاط النظام الطائفي - نحو نظام علماني" أن يشكل ظاهرة جديدة في الحياة السياسية اللبنانية خلاف ما يظن البعض من المتابعين، ووعي بعض أهل الحراك أنفسهم، تقول ل"إيلاف" الناشطة في الحملة والحائزة على ماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية نعمت بدر الدين، وتوضح ظروف انطلاق التحرك الذي بدأ من خلال ساحة الفضاء الالكتروني التي وحّدت المجموعات المبادرة إليه، وليس أي جهة سياسية، وكل ذلك على إيقاع النجاحات التونسية والمصرية ورفض لتقليد القوى السياسية اللبنانية التي فشلت في أن تكون معبرة عن قضايا وهموم ومصالح الشباب الذي بادر إلى إطلاق التحرك، وفجأة وجد أصحاب المبادرة أنفسهم في قلب تجربة معقدة، حيث يشارك حوالى 400 شخص من الحزبيين والحزبيين السابقين والمستائين والناشطين في إطار المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة والأفراد المتحمسين في الاجتماعات العامة والمفتوحة لاتخاذ القرارات، دون أن يكون الكثير منهم من ذوي الخبرة بإدارة الاجتماعات، حيث بات الجميع أكثر تطلباً للانتقال إلى مستوى أرقى من التنظيم.

وتؤكد بدر الدين بأن تظاهرة 20 آذار الحاشدة، قد شكلت دفعاً لمجموع اللاطائفيين والعلمانيين للمضي في الحراك بفعالية، ما جعله يشكل بؤرة لإزعاج قوى سياسية لبنانية عديدة سعت الى تجييره لمصلحتها أو عارضته صراحة وهي تحاول بعد فشل مساعيها هذه أن تدق الأسافين بين مختلف مكوناته الشبابية والمدنية والنقابية والسياسية، وتعتبر بأن نجاح التحرك مرهون بتظهير هويته الديمقراطية والشعبية الواضحة، بعيداً عن الفريقين الآذاريين أي 8 و14 وتحول الحراك - ذو الطابع الشبابي الغالب حتى الآن - إلى حركة شعبية واسعة وكبيرة قادرة على لعب دور الكتلة الضاغطة التي لا يمكن تجاهلها، وامتداداً لفعل ثوري يتجاوز التحركات السياسية أو المطلبية وفق تقاليد السياسة اللبنانية إلى فعل ثوري عربي، بدأت نماذجه الجديدة في تونس ومصر، أي طرح الشعار التغييري الأقصى والنزول به إلى الشارع والإصرار على تطبيقه بالاستناد إلى حراك شبابي مبادر يفترض أن تنضم إليه باضطراد فئات اجتماعية جديدة لتشكل حركة شعبية واسعة لا يمكن تجاهلها.

ويلفت الباحث والناشط في المجتمع الأهلي والمدني د. أحمد البعلبكي إلى أن الطائفية في لبنان تستند إلى عدة أنظمة تقوم عليها بنية الدولة وهي السياسي والاقتصادي والإداري وخصوصاً الثقافي والتعليمي، حيث يسود الثقافة السياسية المهيمنة في أوساط النخب الطائفية مفهوم يعتبر هوية كل لبناني، تتحدد أساساً بإيمان وشرع طائفته كجوهر قائم بذاته وهو ما يوفر الشرط الإيديولوجي الملائم لتحصين النظام الاقتصادي والثقافي الذي يحكم اعتماد التشريعات الملائمة لمركزية الإدارة في لبنان والتوزيع الطائفي للسلطة، ويعمق الارتهانات الخارجية الدينية والسياسية لكل مجموعة طائفية.

ويرى د. البعلبكي أن النظام الأكثر تحصيناً وتجديداً للنظام السياسي الطائفي هو النظام الثقافي والتعليمي الذي ترسخه مؤسسات التعليم الطوائفية العاملة دائماً على إنتاج الوعي الضروري للدفاع عن بقاء وتجدد النظام السياسي الطائفي، ويشير إلى أن إسقاط هذا النظام الطائفي يبقى فرصة متاحة أمام الحركة الشبابية المطالبة بذلك من خلال استقطاب الجمهور المحروم والمتضرر لكل طائفة من بنية الدولة الطائفية (حرمان من فرص العمل والعيش والتعليم المنافس في أسواق متطورة) وتبلور شعار إسقاط النظام الطائفي إلى برامج أكثر قرباً من أسس الدولة المدنية التي ارتكز إليها أساساً الدستور اللبناني، وتجاوز ما ألحق به من إضافات وتأويلات طائفية على حساب الهوية الوطنية الواحدة وعبر الضغوط السياسية المتواصلة، ومنطق التدرج في إسقاط التشريعات المحصنة للنظام الطائفي (قانون انتخاب يعتمد النسبة على مستوى المحافظات، قوانين حديثة للأحزاب والجمعيات والبلديات والأحوال الشخصية) وتشريع اللامركزية الإدارية عبر مجالس أقضية خارج القيد الطائفي وبلديات موسعة، لأنها تبقى قاعدة لنظام اللامركزية الإدارية التنموية، والبدء بإرسال تشريع بلدي جديد ينتقل من المنطق السياسي التفتيتي الزبائني للتمثيل في العمل البلدي، إلى منطق التمثيل الأهلي الأوسع أفقاً والأكثر كفاءة دستورية وعلى قاعدة إنشاء بلديات موسعة تشمل قرى وبلدات متنوعة طائفياً وثقافياً، تربط بين المصالح الحيوية والمشتركة لتلك القرى والبلدات المكونة لها، ما يسهم تدريجياً في تحول الناخبين من معاير العصبيات القروية الضيقة والطائفية المذهبية إلى المعايير الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية الأوسع، والمتدرجة في وعي الناخبين انطلاقا من الانتخابات البلدية نحو وعيهم لمعايير المشاركة في الانتخابات النيابية.

وتقول الباحثة في الطائفية واللاعنف والناشطة في حركة حقوق الناس د. أوغاريت يونان إن إلغاء الطائفية يجب أن يستند وقبل أي شيء آخر إلى إيجاد البدائل أكثر من رفع الشعارات التي تضيع بين المدني والعلماني واللاطائفي، لأن هناك عدة تحديدات لهذه المفاهيم خصوصا وأن الدستور اللبناني اعتبر النظام الطائفي الراهن مجرد مرحلة انتقالية نحو دولة المواطنة الواحدة وتعتبر أن أهم عناصر تجديد النظام الطائفي هي عملية التنشئة والتربية الطائفية التي يجب أن تستبدل بتربية وطنية واحدة.

وتعتقد د. يونان أن البدائل يجب أن تشمل إلى الجانب التربوي توحيد قواعد كتابة التاريخ والتعليم الديني وقانون للأحوال الشخصية في لبنان، بما يضمن يوميات المواطن (زواج ومحاكم) وأن يتم كل ذلك استنادا الى معرفة الأماكن التي يجب البدء بها من أجل إسقاط النظام الطائفي في التعليم والانتخاب وتوزيع الوظائف وتوزيع الرئاسات، بناء لخريطة تحدد تلك الأماكن، ووفق استراتيجية النضال المدني، التي تستند إلى الدراسة والعلم والتخطيط، أي الانطلاق نحو مسار التخلي عن نظام الأجزاء وإنشاء الموحّد والقطع مع التاريخ السابق أي باختصار البدء بمناقشة البدائل للنظام الطائفي ووضع استراتيجية واضحة لذلك.

ويؤكد الكاتب السياسي والباحث زياد ماجد أن التحرك يمكن أن يخلق دينامية جديدة لمواطنين لا يتم التعريف عنهم من خلال طوائفهم أو 14 و8 آذار، والمطالبة بأمور إصلاحية، ولكن يوجد فيه مقدار ما من التبسيط، لأن السؤال يبقى هل يكفي إسقاط النظام الطائفي وحده لحل الأزمات؟ وأي نظام طائفي؟ وكيف؟ فالطائفية في لبنان تستند إلى نظام الملل العثماني، وهو تعريف الأفراد من خلال الجماعات التي ينتمون إليها، وهي أحوال شخصية ومؤسسات تعليمية وإعلام وجمعيات أهلية ومنظومات اقتصادية وزبائنية وتعيين في الإدارات وأراضي وقف وخدمات اجتماعية وسلاح، فالشعار قاصر إلى حد ما عن الإحاطة بكل جوانب الموضوع، وهو تبسيط مضاد لتبسيط آخر، ويقول بالخضوع إلى الأبد للتركيبة الطائفية، وقد جرب التبسيطان في السبعينات ولم يصلا إلى مكان، ومفيد أن يجربا مرة أخرى، ولكن يبدو أن هناك محدودية في قدرة هذا التحرك على تغيير ميزان القوى رغم أحقية المحاولة، اضافة إلى المآخذ على التحرك من خلال رفع بعض الصور والشعارات، فكيف يتم وضع كل صور القادة الطائفيين باستثناء أمين عام حزب الله حسن نصر الله الذي بات قائدا لحزب سياسي الى جانب دوره كرجل دين، وهل نستطيع الكلام عن إسقاط النظام الطائفي دون الكلام عن السلاح الطائفي وهو أصبح جزءاً من المعادلة الطائفية وليس سلاح مقاومة فقط؟

ويضيف ماجد أن هوية التحرك لم تتبلور حتى الآن ومن حق القيمين عليه أخذ الوقت الكافي لبلورة هوية متجانسة، ولكن جدوى الموضوع غير واضحة، فهل يراد إسقاط النظام الطائفي فقط؟ أم تحقيق العلمانية؟ ويصعب الحديث عن إلغاء الطائفية دون البحث بإصلاحات لها علاقة بقانون الانتخاب والجنسية والإقتراع لسن 18 سنة والنظام النسبي وإنشاء مجلس شيوخ يمثل الجماعات الطائفية لضمان توازنات معينة للمجتمع، إضافة إلى قانون مدني إختياري للأحوال الشخصية وحدود التمويل للجمعيات التي تستطيع الحصول على الأموال من أي مكان تريده وتصرفه كيف ما تريد، وخصوصاً الشبكات الطائفية وتحديداً البنية الدينية التي تستطيع استخدام الأموال في تغذية الانتماء الطائفي والتي ازدهرت بغياب الدولة خلال الحرب الاهلية اللبنانية التي اندلعت في العام 1975 واستمرت ومن ثم تنامى دورها بعد ذلك ، فالموضوع شائك والأجوبة عليه صعبة، ولكن الأمر يتطلب فتح مساحة معينة للعلمانيين أو غير الطائفيين، يتوفر خصوصاً من خلال النظام النسبي للانتخابات النيابية الذي يسمح بعدم الانضواء في لوائح يترأسها زعماء طوائف، ويمكن الحصول على 10% من الأصوات وتأمين التمثيل النيابي لهم ويمكن هؤلاء من ممارسة حقوقهم بواسطة قانون مدني للأحوال الشخصية، وعدم الذهاب إلى دولة ثانية لإجراء عقد الزواج، وإعطاء المزيد من الحقوق للمرأة، وهناك الكثير من الإمكانات لقوة إصلاحية ضاغطة لفتح كوة في جدار النظام الطائفي المغلق، يمكن توسيعها لاحقاً بتوازن قوى وحملات مواطنة وتحالفات بين جمعيات بيئة، أهلية، نسائية، حقوق إنسان، طلاب، أحزاب علمانية. أما الكلام فقط عن إسقاط النظام الطائفي، فيمكن القول بأنه يصعب الحديث عن نجاح ذلك.

يجمع الكثير من الأكاديميين والحقوقيين والبرلمانيين في لبنان على أن فكرة الدولة المدنية موجودة في الدستور اللبناني وأن نظام التوزيع الطائفي للمناصب هو نظام موقت، ولم يتم تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف وشكلت أساس التعديلات التي أدخلت على الدستور اللبناني بعد إقرار الوثيقة في العام 1990 وعلى رأسها تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.

وإذ يؤكد الرئيس السابق للمجلس النيابي حسين الحسيني ل"ايلاف" والذي أشرف على إقرار الوثيقة، بأن الصورة الحقيقية للاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان باتت كارثية بفعل النظام الطائفي الذي تحول مذهبيا فاقعا، بأنه لا بديل عن الحركة التي يقوم بها الشباب من أجل إسقاط هذا النظام وحمايتها من الطبقة السياسية في لبنان و"المضروبة" في تكوينها من ان تندس في الحركة، وتعمل على إجهاضها ويلفت نظر القيمين على الحركة الى ان طرح فكرة العلمانية يذهب مباشرة الى انكارالاعتراف بالجماعات، وسيعطل عمل حركة اسقاط الطائفية وبالتالي يجب محاذرته والتنبه له، ويشير إلى أن هذا النظام الطائفي او "اللانظام" بات يشكل اعتداء على حقوق الانسان في لبنان، وهو في الأساس ضد الدستور الذي يساوي بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، وتحديداً المادة (9) منه التي تؤكد على الدولة المدنية التي تعترف بمصالح الفرد والجماعة سواء كانت دينية اوغير دينية والدولة ، وحيث إن الدستور اللبناني ومنذ العام 1926 ينص على ان حرية الاعتقاد مطلقة والدولة تحمي الأديان وحق المواطن في عبادة ربه كما يشاء.

ويلفت الرئيس الحسيني إلى أنه جرى التفاف منظم على اتفاق الطائف الذي قال بانتخاب مجلس نيابي بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين وان يكون هذا المجلس شرعيا ودستوريا ولكن ما حصل في الواقع، انه في العام 1992 تم اقرار قانون انتخاب مخالف للدستور وانتخاب مجلس نيابي بموجبه، لم يقم بأي خطوة حول تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وتحولت الهيئة الى حاجز أمام إلغاء الطائفية، لان اجراءات الالغاء باتت مرتبطة فيها، وهي لا تشكل وبالتالي يستمر الوضع بالتفاقم الى ما لا نهاية، وهو ما شارك فيه جميع من في السلطة، بسبب الوهم بتثبيت نظام طائفي ومذهبي، أدى إلى امتلاك كل طائفة من قبل شخص ما، وأوصل بالتالي البلاد إلى حالة "اللانظام".
ويرى الرئيس الحسيني أنه وبعد حصول كل ما حصل من أضرار، لم يعد هناك جدوى من تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، ويجب الدخول مباشرة في التطبيق الفوري لبرلمانية النظام وإقامة الدولة التي نص عليها اتفاق الطائف، وذلك من خلال قانون انتخاب مستند إلى النظام النسبي وصوت التفضيل الذي يثبت لأبناء كل طائفة بأن حقوقهم مصانة وأن أي أكثرية طائفية لا تستطيع أن تأتي بنائب من طائفة أخرى، وكما وضعته لجنة فؤاد بطرس بشقه النسبي دون ادخال الشق الاكثري عليه، واقرار مشروع قانون السلطة القضائية الموجود في لجنة الادارة والعدل منذ آذار 1997 لان للسلطة القضائية علاقة مباشرة في الاشراف على الانتخابات لجهة نزاهتها واخضاعها لرقابة القانون، وحيث إن التأخير في وضع هذه القوانين، أدى إلى خلق مشاعر خوف حقيقية عند الناس، ودفع بهم إلى التقوقع بسبب أسلوب العمل الذي تم من خلاله إدارة تطبيق الطائف، وخصوصاً مسألة إلغاء الطائفية السياسية، كونها تثير المخاوف لدى بعض اللبنانيين، وتم طرحها بشكل ارتجالي يبدو وكأنه يستهدف الغير.
ويجزم الرئيس الحسيني بان البرنامج العملي لإلغاء الطائفية يبدأ بقانون الانتخابات النيابية لانه الشرط الاول لايجاد الهيئة التشريعية الصالحة للبت بكل ما يطرح من قوانين تتناول الاحوال الشخصية وتكوين الاحزاب واللامركزية الادارية وحقوق المراة، أي وجود هيئة تنتج سلطة شرعية وتكسبها القوة الاكراهية اي هيئة تفرض القانون والنظام، لان حاليا لدينا مجلس نيابي قانوني ولكن غير شرعي وغير صالح وغير قادر على انجاز اي خطوة اصلاحية.

ويشير الرئيس الحسيني الى ان هناك طريقين للخروج من الافق المسدود الذي وصلت اليه الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان، فاما ان يقر قانون انتخابات نيابية موضوع من قبل لجنة من كبار الحقوقيين والدستوريين في لبنان وهي لجنة فؤاد بطرس وتحديدا في شقه النسبي، او ان يتم الاتفاق على تعديل الدستور والاتفاق على انتخاب هيئة تأسيسية لمدة سنة تقر القوانين التطبيقية للدستور كاملا وهي الطريق الاصعب والابعد مدى في ظل اوضاع حياتية كارثية للشعب اللبناني، باتت بحاجة لمعالجة حقيقية ومباشرة.