الجيش المصري "يراجع" قضايا الشباب الذين حوكموا أخيرا

القاهرة: أكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة في مصر اثر تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير، الخميس انه يقوم بمراجعة ملفات كافة الشباب الذين تمت محاكمتهم خلال الفترة الاخيرة امام المحاكم العسكرية.

وقال المجلس الاعلى في بيان على صفحته على موقع فايسبوك ان "المجلس الاعلى للقوات المسلحة يعلن انه يقوم بمراجعة مواقف كافة الشباب الذين تمت محاكمتهم خلال الفترة الاخيرة" موضحا ان رئيس المجلس الاعلى أصدر تعليمات باعادة محاكمة احد المتظاهرين بعد مناشدة بهذا المعنى من والدته للجيش.

وكان الجيش، الذي وعد بتسليم السلطة الى حكومة مدنية منتخبة قبل نهاية العام، حاكم وادان عشرات الاشخاص خلال الاسابيع الماضية بتهمة ارتكاب جرائم مثل السرقات والاعتداءات.

من ناحيتها، قالت الباحثة هبة مرايف التي تعمل لحساب منظمة العفو الدولية في القاهرة "اذا كان هذا البيان يهدف الى انقاذ ماء الوجه قبل اطلاق سراح ناشطين فهو امر جيد".

واضافت "لكن اذا ارادوا فقط اعادة محاكمتهم امام محاكم عسكرية فعندها لن يكون الامر جيدا لانهم يجب ان يحاكموا امام محكمة مدنية".

ويتعرض الجيش لاتهامات متزايدة من قبل المنظمات التي تدافع عن حقوق الانسان. وقد تعرض لنقد شديد خصوصا بعد مقتل شخص خلال تفريق تظاهرة في التاسع من نيسان/ابريل.

وكانت قوات الامن المصرية اطلقت عند الفجر طلقات نارية في الهواء من اسلحة رشاشة لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يطالبون برحيل المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وقد نفى الجيش اتهامات وجهت اليه بقمع المتظاهرين بقسوة ونفى ايضا الاتهامات التي حملته مسؤولية فتح النار على متظاهرين.

كما اتهمت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان العسكريين بالتعرض لمعتقلين بالضرب وباجراء عذرية على متظاهرات معتقلات، كما انتقدتهم لتوقيفهم مدونا "شتم" الجيش على الانترنت.