المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يشرع في تحديد تركيبته

بدأ المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، اتخاذ الخطوات الأولى لتحديد تركيبته، التي يُتوقع أن تضم مختلف فعاليات المجتمع، بعد أن وجّه امين عام المجلس دعوات رسمية الى عدد من الهيئات والجمعيات للمشاركة.

علمت "إيلاف" من مصادر حقوقية أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب شرع في اتخاذ الخطوات الأولى من أجل تحديد تركيبته، التي يرتقب أن تتكون من مختلف فعاليات المجتمع.

وأفادت المصادر ذاتها أن الأمين العام للمجلس، محمد الصبار، وجه دعوات رسمية إلى عدد من الجمعيات والهيئات (في مجال حقوق الإنسان، والإعلام، والقضاء، إلى جانب رجال دين، وغيرهم) من أجل المشاركة في المجلس، مشيرة إلى أن كل هيئة حددت الأسماء المرشحة.

وتشير المادة 32 من الظهير، أي القانون،المؤسس للمجلس إلى أن "المجلس يتألف، علاوة على الرئيس والأمين العام، من ثلاثين (30) عضوا المستوفين للمؤهلات المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين، والمنبثقين عن الهيآت والفئات المذكورة أصنافها ومواصفاتها ومعايير عضويتها في المادة الخامسة والثلاثين".

وجاء في المادة 35 "يعين أعضاء المجلس بالظهيرالشريف، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، من بين الشخصيات التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين، بصورة تكفل التوفيق بين التعددية، والكفاءة، والخبرة، وتمثيلية المرأة، والتمثيلية الجهوية".

ويأتي هذا في وقت استجاب العاهل المغربي الملك محمد السادس لأول ملتمس رفع إليه من طرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام، والذي جرى على إثره الإفراج عن معتقلين سياسيين وإسلاميين، في عفو طال 190 سجينا.

وأكد إدريس اليزمي ومحمد الصبار، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام، في ندوة صحافية، أمس الخميس، أن يوم 14 نيسان (أبريل) يشكل محطة تاريخية في مسلسل ترسيخ قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب.

وغادر، أمس، المعتقلون السياسيون الخمسة، الذين قضوا 3 سنوات وراء القضبان، بعد متابعتهم في ملف ما يسمى بـ "شبكة عبد القادر بليرج الإرهابية"، سجن "الزاكي" بسلا.

ويتعلق الأمر بالمصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري، ومحمد أمين الركالة (نائبه)، ومحمد المرواني (أمين عام حزب الأمة المحظور)، وماء العينين العبادلة (عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية)، وعبد الحفيظ السريتي (مراسل قناة المنار اللبنانية- التابعة لحزب الله اللبناني).

كما غادر السجن أيضا كل من محمد الفيزازي (سجن طنجة) وعبد الكريم الشاذلي (سجن فاس)، إلى جانب 7 آخرين محسوبين على ما يسمى بـ "تيار السلفية الجهادية"، كانوا يقضون عقوبتهم في سجن عكاشة بالدار البيضاء.

يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عوض المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي كان رأسه أحمد حرزني. وجاء ذلك بعد إصدار الظهير الشريف الجديد، الذي يرتقي بالمجلس من مؤسسة "استشارية" إلى "مجلس وطني" لحقوق الإنسان، حسب بلاغ للديوان الملكي، الذي أكد أن هذا التطوير يأتي "وفق المعايير الدولية في هذا الشأن ليجعل المجلس الوطني الجديد متميزا باعتماد آليات جهوية للدفاع عن حقوق الإنسان وصيانتها في تنظيمه وممارسته اختصاصه".