الرئيس الجزائري يعلن الليلة "قرارات مهمة"

الجزائر: من المنتظر ان يعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الجمعة "قرارات مهمة" في أول خطاب له منذ ان هبت رياح التغيير على الوطن العربي، كما افادت مصادر رسمية.

وقالت مصادر رسمية الجمعة ان "رئيس الدولة سيعلن بهذه المناسة قرارات مهمة تتعلق بتعميق المسار الديموقراطي وتدعيم اسس دولة القانون وتقليص الفوارق وتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

ويحتفي الرئيس بوتفليقة الذي اتم عامه ال74 الشهر الماضي، بسنته الثانية عشر في رئاسة بلد يلعب فيه الجيش دورا مهما منذ منع الاسلاميين من الوصول الى الحكم في 1992.

وبينما كانت الثورة التونسية تحاول اسقاط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، واجه بوتفليقة احتجاجات في بداية السنة سقط خلالها خمسة قتلى و800 جريح.

وحاول جزء من المعارضة استغلال هذه الاحتجاجات للمطالبة بتغيير النظام. لكن التظاهرات لدعم هذه المبادرة منعت تلقائيا في الجزائر العاصمة، وواصلت السلطة تجاهل الطابع السياسي للازمة.

وبينما تحدثت الصحافة عن تغيير مرتقب للحكومة، بقي الرئيس صامتا.

وقال عبد العزيز بلخادم الامين العام لجزب جبهة التحرير الوطني في برنامج تلفزيوني قبل ثلاثة ايام "نحن نؤيد تغيير الحكومة فهو امر ضروري".

وجبهة التحرير (الحزب الوحيد سابقا) تملك الاغلبية في البرلمان (136 نائبا) وهي أهم عضو في التحالف الرئاسي الحاكم الذي يضم اليها التجمع الوطني الديمقراطي (62 نائبا) برئاسة الوزير الاول احمد اويحيى، وحركة مجتمع السلم (اسلامي 51 نائبا).

وكان رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 1992 القرار السياسي الوحيد الذي اتخذه بوتفليقة منذ احتجاجات كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي المقابل اعلنت تنازلات اجتماعية كثيرة في ما يخص الاجور وتشغيل الشباب وبناء المساكن، مما ادى الى رفع سقف المطالب التي تم التعبير عنها بالعديد من الاضرابات والتظاهرات.

ووعد بوتفليقة في 19 آذار/مارس بمناسبة عيد النصر باجراء اصلاحات سياسية في اطار الاصلاحات الشاملة التي أعلنها في شباط/فبراير الماضي.

وقال الرئيس الجزائري ان الاصلاحات الشاملة "لا تكتمل الا باصلاحات سياسية".

وفي ظل غياب معلومات عن فحوى هذه الاصلاحات، تحدثت الدوائر السياسية عن امكانية تعديل دستور 1996، وهو اجراء تدعمه المعارضة وحتى احزاب التحالف الرئاسي الحاكم.

وقالت احزاب التحالف انها تؤيد تعديلا "عميقا" للدستور الذي عدل قبل سنتين للسماح لبوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة.

لكن جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي وحركة مجتمع السلم يرفضون انتخاب مجلس تأسيسي مثلما يطالب بذلك حزب العمال (يساري 26 نائبا) وجبهة القوى الاشتراكية بقيادة "الزعيم" حسين آيت احمد الذي قاطع الانتخابات التشريعية الاخيرة.

وكانت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، دعت الخميس الى اصلاحات سياسية "عاجلة و عميقة" مؤكدة ان الاولوية هي "اجراء انتخابات تشريعية مسبقة، وقبلها تعديل قانون الانتخابات لتحرير المبادرات السياسية".