أخبار

اعضاء حزب بن علي يحتجون على اقصائهم من الحياة السياسية

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

احتج مئات من انصار التجمع الدستوري الديموقراطي، حزب الرئيس التونسي المخلوع السبت في العاصمةعلى اقصائهم من الحياة السياسية في تظاهرة غير مسبوقة.

تونس: احتج متظاهرون من حزب التجمع الحاكم سابقا في تونس على قرار اتخذته مؤخرا اللجنة العليا المكلفة تنظيم انتخاب المجلس التاسيسي في 24 تموز/يوليو، ويقضي باقصاء كل الاشخاص الذين تولوا مسؤوليات في الحكومة او في التجمع الدستوري الديموقراطي خلال السنوات الثلاث والعشرين التي استغرقها حكم زين العابدين بن علي.

وقد احتدم النقاش في تلك اللجنة اذ اقترح بعضهم حصر هذه الفترة بالسنوات العشر الاخيرة ولكن خلال التصويت فاز الداعون الى فترة حكم بن علي برمتها اي منذ 1987.

وتجمع المتظاهرون امام قصر المؤتمرات بوسط تونس مرددين "لا للاقصاء" "ولن نسكت" و"تونس للجميع".

وقال عبد العزيز جرادي العضو في الحزب الحاكم منذ 1976 "نرفض ان تقصينا مجموعة من الاشخاص لم يقدموا شيئا للثورة وتبنوا قانونا مرسوما ليس وطنيا ولا اخلاقيا".

وقالت ماجدة (52 سنة) "كان الجميع يصفق لبن علي، البعض عن قناعة والبعض الاخر خوفا، ويتعين علينا ان ندفع نحن ثمن جرائم ذلك الديكتاتور؟ يجب ان نفرق بين المتورطين مباشرة في الجرائم والذين ينتمون الى حزب بن علي لكنهم يرفضون ممارساته".

وجرت التظاهرة بدون حادث يذكر ومن دون انتشار الشرطة.

وقد امر القضاء التونسي بحل التجمع الدستوري الديموقراطي في التاسع من اذار/مارس بناء على طلب من السلطات التونسية الجديدة.

وكان التجمع الذي اسسه بن علي في 27 شباط/فبراير 1988 وهيمن على الساحة السياسية، يقول ان لديه مليوني منخرط من اصل عشرة ملايين ساكن.

وقد خلف التجمع الحزب الاشتراكي الدستوري الذي خلف بدوره في 1964 حزب الدستور الجديد الذي اسسه الحبيب بورقيبة في الثاني من اذار/مارس 1934.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
العفو عند المقدرة
س . السندي -

حتى لا تدخل شعوبنا من جديد في دوامات العنف والظلم والإنتقام ... فالعفو خير لها مادامت عندها المقدرة على التجاوز والسلام ... وفي النهاية الكل بشر يصيب ويخطئ ويحاسب فقط من إمتهن السلب والنهب والقتل والإجرام ... ومحاسبة الباقين كفر لابل حرام في حرام ... !؟