الولايات المتحدة تبحث عن بلد يستضيف القذافي

واشنطن: افادت صحيفة نيويورك تايمز السبت ان الحكومة الاميركية اطلقت عملية بحث مكثف لايجاد بلد يمكنه ان يستضيف الزعيم الليبي معمر القذافي.

الا ان المسؤولين الاميركيين لم يحصلوا الا على لائحة باسماء عدد صغير من الدول المرشحة لكون القذافي معرض للملاحقة القانونية من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على خلفية اعمال العنف التي ارتكبها بحق شعبه منذ انطلاق الثورة.

وقال ثلاثة مسؤولين في ادارة الرئيس باراك اوباما لصحيفة نيويورك تايمز انهم يحاولون ايجاد بلد لم يوقع او يصادق على معاهدة روما التي ترغم البلدان على تسليم اي شخص تدينه المحكمة الجنائية الدولية.

ويمكن للقذافي بالتالي اللجوء الى دولة افريقية لكون اكثر من نصف بلدان القارة السمراء لم توقع على المعاهدة.

وابلغ مسؤول رفيع في ادارة اوباما الصحيفة "اننا استخلصنا بضعة دروس من العراق ومن اهم هذه الدروس ان على الليبيين تحمل مسؤولية تغيير النظام وليس نحن".

واضاف "ما نحاول فعله ببساطة هو ايجاد وسيلة للوصول الى مخرج سلمي".

وتبنى مجلس الامن الدولي في 27 شباط/فبراير الماضي قرارا يفرض عقوبات على نظام القذافي ويطلب الاحتكام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب "الانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان" والهجمات على المدنيين "التي يمكن ان تمثل جرائم ضد الانسانية".

وطالب الجمعة الرئيسان الاميركي باراك اوباما والفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون برحيل القذافي، وذلك في مقال مشترك نشرته اربع صحف. وكتب القادة الثلاثة "الامر لا يتعلق بالاطاحة بالقذافي بالقوة. لكن من المستحيل تصور ان لليبيا مستقبلا مع القذافي (...) لا يمكن تصور ان احدا اراد قتل شعبه يلعب دورا في مستقبل الحكومة الليبية".

في غضون ذلك، رأى وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه ان "ثمة خطرا" بان "يستمر" النزاع في ليبيا، وذلك في مقابلة نشرتها الاحد صحيفة لوباريزيان الفرنسية.

وردا على سؤال حول امكان استمرار النزاع الليبي لفترة طويلة، اجاب الوزير الفرنسي "افضل القول ان ثمة خطرا بان تستمر هذه الحرب لان (الزعيم الليبي معمر) القذافي وليبيا لا يمكن توقعهما بالكامل". واضاف "نعم، المسألة طويلة ومعقدة. ولأنها معقدة، فهي طويلة".

وعما اذا كانت فرنسا تملك الامكانات لتمويل النزاعات التي تدخلت فيها في ليبيا وساحل العاج وافغانستان، قال لونغيه ان "ميزانية 2011 للعمليات الخارجية تقدر ب900 مليون يورو من بينها 50 مليون يورو ستعيد دفعها الينا الامم المتحدة. حتى اللحظة، لا نزال خارج هذا الاطار".

واضاف "كل شيء يرتبط بالتأكيد بمدة النزاع في ليبيا".