عباس في فرنسا 21 ابريل لطلب نصيحة القادة الأوروبيين

يجري الرئيس الفلسطيني زيارة إلى فرنسا في نهاية الأسبوع الجاي لطلب النصيحة من القادة الأوروبيين حول إقامة دولة فلسطينية.

رام الله: اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه سيزور فرنسا في 21 نيسان/ابريل والمانيا في ايار/مايو لطلب "نصيحة" القادة الاوروبيين حول اقامة دولة فلسطينية، وذلك في مقابلة مع فرانس برس.

وقال عباس في هذه المقابلة مساء الجمعة "سأتوجه الى فرنسا في 21 من هذا الشهر والشهر المقبل ساكون في المانيا. سبق ان زرت بريطانيا والدنمارك وطبعا روسيا"، موضحا انه يريد سماع رأي هذه الدول حول الخطوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية هذا العام.

واضاف عباس "سنطلب نصيحة (الرئيس الفرنسي نيكولا) ساركوزي".

وتابع "نحن اصدقاء، يمكنه اذا ان يكون صادقا معنا ويتحدث الينا بصراحة"، مبديا اسفه لارجاء اجتماع اللجنة الرباعية الدولية الذي كان مقررا الجمعة.

وافاد دبلوماسيون ان اجتماعا للجنة الرباعية حول الشرق الاوسط كانت تنوي فرنسا والمانيا وبريطانيا ان يتضمن بيانه الختامي اطارا لحل النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني، لن يعقد الجمعة بسبب معارضة الولايات المتحدة.

وكانت الدول الاوروبية مدعومة من الفلسطينيين ترغب في ان يأتي البيان على ذكر الاعلان الذي تلاه في 18 شباط/فبراير السفير البريطاني باسم ثلاثة بلدان والذي يفسر تصويت هذه البلدان في مجلس الامن لصالح قرار يدين الاستيطان الاسرائيلي لم يتم اقراره بسبب ممارسة الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

واضاف عباس "اذا ما وصلنا الى ايلول/سبتمبر من دون ادنى نتيجة، سنطلب بالتأكيد من الرئيس الاميركي (باراك اوباما) الوفاء بتعهداته، عندما قال انه يرغب برؤية دولة فلسطينية عضوا كاملا في الامم المتحدة"، من دون تحديد الخيار الذي سيلجأ اليه.

وقال المفاوض الفلسطيني نبيل شعث لوكالة فرانس برس ان الممثلين الفلسطينيين سيحملون عندها طلبا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية امام مجلس الامن، مع توقع استخدام واشنطن للفيتو مجددا.

واضاف "سنذهب الى مجلس الامن فقط للحصول على فيتو اميركي، لاننا في هذا الوقت سيمكننا التوجه الى الجمعية العامة لطلب عقد اجتماع وفق القرار المتخذ ابان الحرب الكورية +متحدون من اجل السلام+ الذي يسمح للجمعية العامة باتخاذ قرارات ملزمة بالقدر نفسه لقرارات مجلس الامن".

واوضح شعث ان "المبدأ الذي اعتمد على اساسه قرار +متحدون من اجل السلام+ هو الوضع الذي لا يتمكن فيه الاعضاء الخمسة الدائمين من الاتفاق"، معتبرا ان هذا القرار الصادر عام 1950 يمكن اللجوء اليه في حال ممارسة الولايات المتحدة حق النقض ضد رأي باقي الدول الاعضاء.

وقال "يمكن عندها قبولنا كعضو له كامل الحقوق في الجمعية العامة، يحظى باعتراف ثلثي مجموعة الامم وسنصبح عندها دولة مستقلة اراضيها يحتلها بشكل غير شرعي عضو اخر".