بوادر اتفاق على نقل السلطة في اليمن

نُقل عن مصادر يمنية تأكيدها أن الرئيس اليمني وافق على نقل السلطة إلى شخصية يختارها بنفسه، ما يعني أن علي عبدالله صالح قبِل بالعرض الخليجي الخاص بإنهاء الأزمة في اليمن.

صنعاء: تحدثت مصادر يمنية عن بوادر اتفاق جديد حول نقل السلطة سلميًا في اليمن الى شخصية سياسية يختارها الرئيس على عبد الله صالح في غضون الاسابيع الثلاثة المقبلة بجهود خليجية مدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا، كمانقلت شبكة "بي بي سي".

وقالت شبكة بي بي سي إن هذه المبادرة تأتي بعد دراسة ردود فعل السلطة والمعارضة على المبادرة الخليجية، وهي محاولة لإيجاد صيغة توافقية جديدة بين المعارضة والرئيس.

وفي تصريح لبي بي سي، قال عبده الجَنَدي نائب وزير الإعلام اليمني إن الرئيس صالح قبِل من حيث المبدأ بالعرض الغربي الخليجي.

هذا ويعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج اجتماعًا استثنائيًا، الأحد، في مدينة الرياض بمشاركة المعارضة اليمنية لبحث المبادرة الخليجية لحلّ الأزمة اليمنية، حيث تنادي احتجاجات شعبية برحيل الرئيس، علي عبد الله صالح.

وأكد ياسين سعيد نعمان، رئيس المجلس الأعلى اللقاء المشترك، أن وفدًا من المشترك سيتوجه إلى الرياض للقاء وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن: "الوفد سيشرح للأخوة في مجلس التعاون الخليجي موقفهم بشأن مايجري في اليمن، ولماذا يتمسك المشترك بالمبادرة الأولى".

وأضاف نعمان في تصريح لـ"قناة الجزيرة" نقله موقع الصحوة نت: "كان هناك تضليل مارسه النظام على الأشقاء في الخليج، وهذا التضليل كان لابد أن يكون عقبه طلب لشرح طبيعة الوضع، لاسيما أن الأوضاع تتداعى، وتتعرض إلى انهيارات خطرة".

وسيعقد الاجتماع في مقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية برئاسة عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وفق وكالة الأنباء السعودية. ويهدف الإجتماع إلى بحث مستجدات الأوضاع في اليمن، على خلفية ما اتفق عليه المجلس في اجتماعيه في الثالث والعاشر من إبريل/نيسان الجاري، بشأن إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة في اليمن من خلال المبادرة الخليجية.

وكانت الرئاسة اليمنية قد أعلنت، الاثنين الماضي، أنها ستتعامل بإيجابية مع المبادرة الخليجية التي تتضمن نقل الرئيس، علي عبد الله صالح، صلاحياته إلى نائبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى المعارضة رئاستها، في حين قالت أحزاب المعارضة إن المبادرة لم تشر بوضوح إلى تنحّي صالح عن السلطة.

ولفتت أحزاب المعارضة اليمنية إلى أن المبادرة الخليجية لا تشير بوضوح إلى "أن على الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أن يتنحّى عن السلطة.. وتشير فقط إلى نقل السلطة".

الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك، محمد قحطان قال إن المبادرة الخليجية ستحظى بالدراسة. وانتقد مسؤول آخر في المشترك، رفض كشف هويته، المبادرة قائلاً إنها "لا تنص بوضوح على ضرورة تنحّي صالح، بل تركز فقط على نقله السلطة".

عصيان مدني في عدن
هذا وشلّت الحركة في شكل شبه تام أمس في مدينة عدن في جنوب اليمن التزامًا بـ''عصيان مدني'' دعت إليه المعارضة المطالبة بتنحّي الرئيس علي عبدالله صالح. وكانت تنسيقية شباب ''ثورة 16 فبراير'' في عدن دعت المواطنين إلى عدم الذهاب إلى مقار الأعمال أو الدراسة خلال يومي السبت والأربعاء المقبل.

واغلقت المحال التجارية والمدارس ومعظم المقار الحكومية أغلقت أبوابها، وخلت شوارع المدينة من المارة بعدما قام المحتجون بوضع حواجز من الحجارة وبراميل القمامة في معظم الشوارع الرئيسة والفرعية للحد من الحركة.

وفرقت قوات الأمن والجيش العشرات من الشباب الواقفين بالقرب من الحواجز التي وضعوها للحدّ من مرور السيارات.

وحاول عشرات الشبان اقتحام مقر شرطة المنصورة في المدينة، إلا أن عناصر الشرطة أطلقوا النار في الهواء لتفريقهم. ودافع الرئيس اليمني الجمعة عن شرعيته كرئيس دولة منتخب، فيما انضم أعيان دينيون وقبليون إلى المحتجين المطالبين برحيله ''فورًا''.

من جهة أخرى، قام مسلحون أمس بفتح النار على ضباط في الجيش اليمني في مديرية لودر في محافظة أبين في جنوب اليمن، وأصيب على أثرها أحد الضباط بإصابات بليغة، نُـقل على أثرها إلى المستشفى في المدينة لتلقي العلاج.

وقال موقع ''عدن الغد'' اليمني الإخباري المستقل إن مسلحين يستقلون دراجات نارية فتحوا النار على سيارة كان على متنها عقيد في اللواء 111 الذي يتمركز في ضواحي مدينة لودر، وهو ما أسفر عن إصابة العقيد بجروح بالغة.

وبحسب الموقع، دأبت الجماعات المسلحة، التي تقول الحكومة اليمنية إنهم من عناصر القاعدة، على شنّ هجمات مسلحة على مواقع الجيش في المنطقة، وهو ما أسفر عن مصرع العشرات منهم. وكانت يمنيات واصلن التظاهر أمس في صنعاء ومدن يمنية أخرى احتجاجًا على دعوة الرئيس اليمني إلى منع الاختلاط بين المتظاهرين الذين يطالبون بتنحّيه.

ورددت نحو ألف امرأة نظمن في صنعاء مسيرة من ساحة التغيير مركز حركة الاحتجاج المناهضة للنظام إلى النيابة العامة، حيث سلمن رسالة إلى النائب العام ''اعتصام للنساء حتى يسقط النظام''.

وكان صالح قد انتقد الجمعة خلال كلمة وجهها إلى أنصاره في صنعاء مشاركة النساء في حركة الاحتجاج التي بدأت في نهاية كانون الثاني (يناير)، وقال ''أدعو إلى منع الاختلاط المخالف للشريعة''.