لجنة حقوق الانسان العربية تناقش أوضاع سوريا واليمن

تجتمع غداً لجنة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية لمناقشة أوضاع سوريا واليمن، بعدما بحثت في الشأن الليبي الخميس الماضي. ودانت اللجنة استخدام القوة في قمع المتظاهرين مطالبة بتجميد كافة أرصدة وممتلكات النظام الليبى لدى الجامعة.

القاهرة: علمت "ايلاف" أنّ لجنة حقوق الانسان في جامعة الدول العربية تجتمع غداً الاثنين في القاهرة لتناقش الأوضاع في سوريا واليمن، وذلك بعد أن اجتمعت الخميس الماضي، وناقشت الأوضاع في ليبيا. ومن المتوقع بعد الاجتماع صدور بيانات حول اضطرابات الدول الداخلية هذه الفترة .

وفي تصريحات خاصة لـ"ايلاف" اعتبر محمد محمود الرقاد خبير لجنة حقوق الانسان العربية في جامعة الدول العربية "أن لجنة حقوق الانسان العربية "لجنة الميثاق" هي أول آلية تعاقدية في حقوق الانسان على المستوى العربي".

وقال "إنّ لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) التابعة لجامعة الدول العربية أنشأت بموجب قرار القمة العربية التي انعقدت في تونس العام 2004 ودخل القرار حيز النفاذ بانضمام أول سبع دول عربية الى اللجنة ".

وأشار الى "أن مجموع الدول المشاركة الآن أصبحت عشرة "، وبيّن "أن العراق أبدى تحفظات على الميثاق وسيتم انضمامه قريبا عبر المصادقة على الميثاق العربي " .
وقال "أن الدول المشاركة في اللجنة هي الأردن، الجزائر، الامارات، سوريا ، فلسطين ، ليبيا ، قطر ، السعودية ، اليمن، البحرين."

وأضاف" من أعمال لجنة الميثاق العربية تسلم تقارير من الدول المصادقة على نظام المراجعة الدورية الشاملة بحيث يجب على الدول المصادقة على الميثاق العربي تقديم تقريرها بعد انتظار عام على انضمامها الى الميثاق ، ويكون التقرير دوريا كل 3 سنوات" .

وأوضح" الدول العربية ترسل لنا تقاريرها الحكومية ولجنة الميثاق بواسطة الخبراء يكتبون تقارير ملاحظاتهم على تقارير الدول ، ويستعينوا بتقارير منظمات المجتمع المدني في تأكيد المعلومات غير المتوافرة في تقارير الدول الرسمية ، ثم يتم مناقشة الدول بعد ذلك بعد تحديد موعد الاجتماع "

وحول اجتماع الخميس عن ليبيا قال الرقاد " قررنا تشكيل لجنة تقصي حقائق وضرورة مساعدة الشعب الليبي في تقديم المعونات والمساعدات الغذائية والطبية كما أيدنا الحظر الجوي وحق الشعب الليبي في العيش بحرية وكرامة" .

وكان بيان لجنة الميثاق الأخير حول ليبيا طالب الحكومة الليبية الإيقاف الفوري لإستخدام السلاح في مواجهة المتظاهرين العزل والذي يعد إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وضرورة الإستجابة العاجلة لمطالب الشعب. ودان بشدة إنتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنسانى الدولي، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تمارسها الحكومة الليبية ضد الشعب الليبي من قمع وقتل وجرائم ضد الإنسانية.

ورحّب بقرار مجلس الأمن بإحالة المسؤلين عن تلك الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما دان البيان بشدة إستخدام الحكومة الليبية لعناصر من المرتزقة للقيام بقتل وترهيب الشعب الليبي الأعزل ، وقال "يجب على الدول التي تقدم منها تلك العناصر أن تعمل على وقف ذلك فورا، مطالبا الدول العربية التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر بخصوص الحالة الليبية وتجميد كافة أرصدة وممتلكات النظام الليبى لديها، مناشدا المنظمات الدولية والإنسانية تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الليبي.

كما طالب الأمم المتحدة إتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير ممرات آمنة لوصول تلك المساعدات بما فيها فرض منطقة حظر جوي. و رحب البيان بقرار الجامعة لذي ينص على تجميد مشاركة الوفود الرسمية الليبية في إجتماعات الجامعة رافضا تدخل أية قوات أجنبية تحت أية ذريعة.