ترقب في المغرب بعد تحريك ملفات فساد قد تجرّ مسؤولين للقضاء

مع تحريك ملفات الفساد في المغرب تنقسم نظرة الخبراء تجاه هذه الخطوة، فيقول محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب إن تحريك ملفات الفساد جاء متأخرًا، مبرزًا أنه أتى نتيجة ضغط الشارع المغربي، وحركة 20 فبراير.

الرباط: تسود في المغرب حالة من الترقب في انتظار ما ستكشف عنه الأسابيع المقبلة من حقائق مثيرة تتعلق بتحريك "ملفات فساد"، ينتظر أن تجرّ مسؤولين كبار إلى القضاء. وانطلقت أول حلقة في هذا المسلسل الطويل بفتح تحقيق في "اختلالات في تدبير وتسيير المكتب الوطني للمطارات".

يخضع حاليا 12 شخصًا، من بينهم المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، ومدير ديوانه، وامرأتين، لتحقيق معمق من طرف قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي يعهد إليها الملفات الكبرى في المملكة.

وتوجد حاليًا خمسة ملفات، من أصل 11 سجلت في 2010، قيد التحقيق. أما الستة الباقية فهي قيد البحث التمهيدي. جاءت هذه الملفات بناء على تقارير وجهها المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية إلى النيابات العامة المختصة.

قال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، إن "تحريك ملفات الفساد جاء متأخرًا"، مبرزًا أنه "أتى نتيجة ضغط الشارع المغربي، وحركة 20 فبراير، التي تنادي بإسقاط الفساد".

وذكر محمد طارق السباعي، المحامي في هيئة الرباط، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "هذه الملفات، خاصة الملف المتعلق بالمكتب الوطني للمطارات، فإن التقرير الصادر في شأنه يرجع إلى سنة 2008، في حين أن تحريك المتابعة لم يجر إلا في 2011".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب "إن دل هذا على شيء، إنما يدل على أن هناك جهة تؤثر على مسار التحقيق"، مشيرًا إلى أن "هذا البطء في المعالجة يسيء بالدرجة الأولى إلى المتهمين، الذين يعتبرون في نظر القانون أبرياء إلى حين صدور الأحكام بالإدانة".

كما إن هذا التأخير، يوضح محمد طارق السباعي، "تعذيب نفسي للموجهة لهم تهم الاختلاس وتبديد المال العام"، موضحًا أن "هذا مرده، في نظر الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، إلى تحكم وزير العدل في النيابة العامة. لذلك نحن في الهيئة نطالب بفصل القضاء عن وزير العدل".

وأشار المحامي في هيئة الرباط إلى أنه يتعيّن على لجنة مراجعة الدستور، كما جاء في خطاب 9 آذار (مارس)، أن تقر بأن القضاء يجب أن يكون سلطة غير تابعة لوزير العدل، وبالتالي يجب أن يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء والوكيل العام به منتخبين من القضاة الشرفاء، والنزهاء، ومؤمنين بضرورة استقلالهم عن السلطة التنفيذية".

كذلك يتعين على القضاة، يفسر محمد طارق السباعي، أن "يفصحوا عن كل التعليمات التي تأتيهم من أي جهة كانت حتى تضمن استقلال القضاء".

من جهة أخرى، أكد طارق السباعي أن "الهيئة وجهت رسالة إلى وزير النقل والتجهيز لكي يكشف عن لائحة المستفيدين من مقالع الرمال، والرخام، والمعادن، وكذلك رخص النقل"، مضيفًا "من واجب وزير النقل أن ينشر اللائحة طبقًا لما طالب به الملك رئيس مجلس المنافسة، عبد العالي بنعمور، من القضاء ومحاربة اقتصاد الريع".

وأوضح أنه "في حالة عدم نشره اللوائح، يجب أن يقدم الوزير استقالته فورًا، أو يصرّح بأنه ممنوع من الإدلاء بهذه اللوائح، حتى نعرف من هي الجهة التي لا تريد إسقاط الفساد".

يشار إلى أن الملفات، التي توصلت إليها وزارة العدل قبل 2010، بلغت، حسب وزير العدل محمد الطيب الناصري، 17 ملفًا، 8 منها قيد المحاكمة، و5 قيد التحقيق، وواحد قيد البحث، واثنان في الحفظ، وواحد صدر فيه حكم نهائي.