شركة بريطانية حاولت الاحتيال على وزارة الكهرباء العراقية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بغداد: اعلنت وزارة الكهرباء العراقية الاثنين ان شركة بريطانية حاولت الاحتيال عليها بمبلغ 4,5 ملايين دولار من خلال ارسالها مواد "اشبه بلعب اطفال" بدلا من رؤوس توليد للطاقة.
ونقل بيان لوزارة الكهرباء عن مفتش عام الوزارة علاء رسول محيي الدين قوله ان شركة باور انجنير البريطانية "حاولت الاحتيال على وزارة الكهرباء من خلال عقد ينص على تجهيز رؤوس توليد طاقة كهربائية بقيمة اربعة ملايين وخمسمئة الف دولار".
واضاف "الا ان مكتب المفتش العام واللجنة الفنية المشكلة لاستلام الشحنة قد اكتشفت ذلك".
واوضح محيي الدين ان الوزارة وضعت في شروط العقد، الذي تكفل مصرف بيبلوس اللبناني بعملية الوساطة بين الوزارة والشركة، ان لا تدفع قيمة الشحنة الا بعد ايعاز الوزارة للبنك، وذلك بعد تدقيقها لمطابقة شروط العقد مع المواد المستوردة ومدى اهليتها.
وشدد المفتش العام على ان الوزارة "لم تدفع اي مبلغ مقابل الشحنة التي وصلت الى ميناء ام قصر قبل اكثر من شهرين كونها غير مطابقة لما تعاقدت عليه وبالتالي فهي لم توعز للبنك المذكور بدفع المبلغ الى الشركة الناكلة".
واوضح ان الوزارة "ابلغت بنك بيبلوس اللبناني وضغطت عليه بعدم تسديده مبلغ الشحنة للشركة البريطانية والغاء هذه الصفقة لنكول الشركة، واتخذت الاجراءات القانونية بحقها، وتم ادراج هذه الشركة بالقائمة السوداء".
وبحسب البيان فان الوزارة تعاقدت مع الشركة البريطانية منذ عام 2008 "لتجهيزها برؤوس توليد طاقة كهربائية بمبلغ 4,5 ملايين دولار، الا ان الشركة تلكأت ولم تلتزم بالعقد وتأخرت اكثر من سنتين على التنفيذ".
واضاف انه على الاثر "تم الغاء العقد في مطلع عام 2011، بسبب نكول الشركة، وعقب الالغاء قررت وزارة الكهرباء فتح الشحنة التي وصلت الى ميناء ام قصر".
وبعد فتح الحاوية اتضح انها تحتوي على "صناديق خشبية فيها عدد يدوية صغيرة ومفكات وكابلات، كما انها وضعت على احد الصناديق علامة تفيد بانه يحتوي على رافعة شوكية وبعد فتح الصندوق المذكور اتضح انه يحتوي على رافعة شوكية اشبه بلعبة الاطفال التي يتم التحكم بها بواسطة الريموت كونترول".
التعليقات
الكهرباء
سلام عادل -يبدوا ان الحكومة العراقية بصدد انتاج فلم كارتون لتلهية الكبار قبل الاطفال بهذه القصة الهزلية فطيلة عملي في التجارة لم اسمع بمثل هذه القصة الا اذا كان هناك اتفاق بين المصدر والمستورد ولا يحدث هذا الا مع المصدرين الاسيوين ان انتاج هذا الفلم الكارتوني سوف لاينطلي على الشعب العراقي