الحكومة السعودية تدعم مبادرة مجلس التعاون حول اليمن

رحب مجلس الوزراء السعودي بالمواقف الدولية التي أبدت تأييدها ودعمها لمبادرة مجلس التعاون الخليجي إزاء الأزمة اليمنية وخاصة ما صدر في هذا الإطار من جامعة الدول العربية ومجلس الاتحاد الأوربي والحكومتين الأمريكية والفرنسية.

دعممجلس الوزراء السعوديالمواقف الدولية التي أبدت تأييدها ودعمها لمبادرة مجلس التعاون الخليجي إزاء الأزمة اليمنية وخاصة ما صدر في هذا الإطار من جامعة الدول العربية ومجلس الاتحاد الأوربي والحكومتين الأمريكية والفرنسية.

وأطلع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، المجلس على المباحثات والرسائل والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول الموضوعات التي تخص علاقات المملكة وتلك الدول، إضافة إلى تبادل الرأي حول الأحداث التي تشهدها بعض الدول الشقيقة وتداعياتها.

وأشار وزير الثقافة والإعلام عبد العزيز الخوجة إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى عدد من التقارير عن مجمل الأحداث في المنطقة والعالم. وتابع باهتمام التطورات الجارية على الساحة اليمنية واطلع على نتائج الاجتماع الاستثنائي الثالث والثلاثين لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض يوم أمس الأحد بحضور المعارضة اليمنية لمناقشة المبادرة الخليجية بشأن الأزمة اليمنية، منوهاً بالحوار الذي وصفه بـ"الأخوي والبناء" الذي ساد الاجتماع وعكس رغبة الجانبين في تقريب وجهات النظر ومواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود لضمان الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الجمهورية اليمنية.

كما تطرق المجلس إلى العمليات الأمنية التي تمت خلال الربع الأول من العام الجاري وتم خلالها إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص لتورطهم في جرائم تهريب وترويج المخدرات وإحباط مخططاتهم التي تستهدف الإضرار بالوطن والمواطن، وأشاد بالتنسيق بين الجهات المختلفة لرصد ومتابعة وضبط ما وصفها بالسموم وبدور رجال الأمن في تنفيذ مهامهم.

وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس وافق على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الطاجاكستاني لإعداد مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجاكستان في مجال خدمات النقل الجوي في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية السعوديفي شأن مناقشة موضوع استقطاب بعض العلماء والخبراء الأجانب للاستفادة منهم والتعاون معهم من خلال برامج بحثية في المجالات العلمية والبحث العلمي أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها:

أولاً: إحداث تأشيرة باسم " تأشيرة عالم أو خبير" تمنح - فقط - دون مقابل مالي للعلماء والخبراء الذين ثبت تميزهم في مجال تخصصهم.

ثانياً: تشكيل لجنة داخلية من كل من: وزارة التعليم العالي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومجلس الخدمات الصحية، وتكون متخصصة في المجالات المطلوبة في كل جهة ضمن المجالات الواردة في وثيقة السياسة الوطنية للعلوم والتقنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (112) وتاريخ 27/4/1423هـ .

ثالثا: ألا يكون الاستقطاب مقصوراً على العلماء والخبراء من جنسية معينة .

كما قرر مجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية بنجلاديش الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف الموقع عليها في مدينة دكا.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والثروة الحيوانية بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية كازاخستان، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، وذلك في إطار اللجنة السعودية الكازاخستانية المشتركة، ورفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بما ورد في الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 11 ) التي تقضي بأن تتحمل الدولة (50%) من رسوم الموانئ التي تحصلها لمدة ثلاث سنوات، وذلك ابتداءً من تاريخ نفاذ هذا القرار لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وأخيراً، وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض).