قضية الجرّاح وسوريا تُتابع من خلال اتفاقية 1951

يؤكد الخبير القانوني الدكتور صلاح حنين أن الاتفاقية بين لبنان وسوريا والموقعة في العام 1951 هي التي تحدد كيفية الاجراءات المتبعة في حال أرادت سوريا محاكمة النائب في تيار المستقبل جمال الجراح، وإن رفع الحصانة عنه لا تتم الا بعد موافقة المجلس النيابي.

بيروت: يقول الخبير القانوني الدكتور صلاح حنين لإيلاف انه يجب اتباع الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا العائد الى العام 1951، اذا ارادت سوريا ان تعمل خارج الاطار السياسي، عليها تطبيق القضاء والاتفاق القضائي الذي عُمل عليه بين لبنان وسوريا العام 1951، وعلى سوريا وفق الاتفاق ان تتقدم بما يسمى بملف طلب تسليم يشمل مذكرة التوقيف وصادرة عن سلطة قضائية صالحة سورية وموقعة من القاضي السوري الذي اصدرها، هذا الطلب يقدم من النائب العام السوري التمييزي الى نظيره اللبناني، وممكن ان يقبله النائب العام التمييزي اللبناني وممكن ان يرفضه، على اساس معطياته ودراسة الملف، من خلال تحقيقات يجريها، اذا اراد رفضه عليه ان يعرضه في البدء على وزير العدل اللبناني، وهذا الاخير يبلغ وزير العدل السوري.

ويجوز، يضيف حنين، للدولة اللبنانية المطلوب اليها التسليم في هذه الحالة، ان تمتنع عن التسليم اذا كان الشخص المطلوب من رعاياها، ولكن عليها ان تتولى، اي الدولة اللبنانية، محاكمة المطلوب بموجب ادبارة قانونية تنظمها السلطات القضائية بسوريا.

ماذا عن الحصانة النيابية التي يتمتع بها النائب كيف تؤثر في صيانته من اي اتهام او محاكمة؟ يجيب حنين:" اثناء دورة الانعقاد، لا يجوز اتخاذ اي اجراءات قضائية بحقه الا من خلال اذن من المجلس النيابي، اي ان هذا الاخير يصوّت حينها على رفع الحصانة، بعدما تعرض عليه، وبإمكان المجلس النيابي ان يصوت مع رفع الحصانة او ضدها، والمجلس سيد نفسه ويقرر هذا الموضوع بحسب ما يعرض عليه.

ويضيف حنين: "كل الذي يتم الحديث عنه من اباحة دم الجراح هو كلام سياسي، ولا تتم الامور الا من خلال ما ذكرناه قضائيًا، وكل ما لا يتم وفق ذلك هو خارج الإطار والإتفاقية والقوانين المرعية الإجراء بين لبنان وسوريا، كل خارج ما ذكرناه حرفيًا يكون من خارج الاطار والموضوع.

ولدى سؤاله في حال ثبت عدم تورط النائب جمال الجراح كيف يمكن ان يحصل على رد الشرف له من الدولة السورية؟ يقول حنين: "الامر يتعلق في ما اذا الامور راحت الى القضاء ام بقيت في السياسة، حتى الآن لا تزال الامور ضمن السياسة ولم يحصل هناك اي تدبير قضائي، وارى ان بموضوع السياسة على سفيرنا في سوريا ان يتحرك بطلب من رئيس الجمهورية اللبنانية، ويرى اساسه، واما تحل القضية على هذا المستوى السياسي، حينها نكون فقط على هذا المستوى، اما اذا اراد النائب الجراح ان يقدم شكوى في هذا الموضوع، فالامر عائد له من خلال القضاء على قضية يراها افتراء، والقضية اكثر تعقيدًا.

ويرى حنين ان المعاهدات بين لبنان وسوريا في هذا الخصوص تتعلق فقط بالاتفاقية التي ذكرها اي اتفاقية العام 1951، ولم يعدل فيها شيء حتى الآن ولم يلغ اي من بنودها، ولم تأت اي معاهدة تعاكسها.

اما كيف يؤثر اتهام الجراح على العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا؟ يجيب حنين:" ليست المشكلة الاولى التي تحصل بين لبنان وسوريا، وهي بالتأكيد تؤثر لان هناك اليوم اكثر من قضية الجراح، وكأن لبنان وبشكل أو بآخر من خلال اشخاص او مجموعات يتدخل بسياسة سوريا الداخلية، وسوريا تعيد الامور باتهاماتها هذه الى حقبة قديمة من السنوات التي قديمًا بحسب ما يقال، حيث كانت تحضر الانقلابات السورية في لبنان، هكذا كان يقال سابقًا.

وهذا غير صحيح، يجيب حنين، لان لبنان لا قدرة له لذلك، ولا قوة له ولا صمود ولا رغبة بمواضيع من هذا النوع، هناك ارادة بان يوضع لبنان بموقع عداء لسوريا، وانه يقال ان في لبنان تحضر الانقلابات والثورات، اذا هذه الامور تؤثر يجب ان يكون هناك نية لوضع لبنان في موقع ما، واعتقد انه غير متوافر اليوم.

ويضيف:" هذا الموضوع سيؤثر على العلاقات ككل بين لبنان وسوريا وسيكون له ترداداته على مجموعة معينة ان كان في النظام السوري اليوم ام في ما بعد، لكن اعتقد انها امور لن تذهب الى البعيد، فهي شبيهة بمواضيع شهود الزور، فهي كلها مواضيع تثار بلحظة من اللحظات، ولا جدية فيها وإلا كانت تمت متابعتها قضائيًا.