بريطانيا من أكبر المساهمين في دعم الثوار الليبيين والعرب أقلّهم

نشرت الأمم المتحدة أرقامًا تبيّن أن بريطانيا تقدم ملايين الجنيهات الإسترلينية من المساعدات إلى ليبيا،في حين أن دولاً عربية غنية ودولاً أوروبية أخرى بينها فرنسا تقدم أقل من بريطانيا بكثير. ويأتي نشر هذه البيانات في وقت اعلنت فيه بريطانيا تقديم مزيد من معونات الطوارئ لمدينة مصراتة الليبية المحاصرة.

لندن: أثارت أرقام الأمم المتحدة حول دعم الليبيين الثائرين على نظام العقيد معمر القذافي، دعوات إلى تحمل الدول الأخرى بخلاف بريطانيا قسطًا أكبر من العبء لدعم الليبيين.

وكان وزير التنمية البريطانية اندرو متشيل قد أعلن ان بريطانيا تنفق نحو 3 ملايين جنيه استرليني لتمويل اجلاء 5000 مدني من مصراتة، وتقديم إسعافات طارئة للمحاصرين في مدن اخرى غربي ليبيا.

وأكد الوزير البريطاني انه "مصمم على استمرار بريطانيا في تقديم العون لهؤلاء المدنيين الأبرياء المحاصرين في غمرة اعمال العنف".

واضافة الى المساعدات التي اعلنها الوزير متشيل فإن بريطانيا من اكبر المساهمين في صندوق الطوارئ الدولي الذي استحدثته الأمم المتحدة في آذار ـ مارس الماضي.

وتبين أرقام الأمم المتحدة ان بريطانيا ثالث اكبر الدول المانحة مساهمة بـ 14.7 مليون دولار أو 11.4 في المئة من اصل 128 مليون دولار جُمعت حتى الآن.

وعلى النقيض من ذلك فإن فرنسا، القوة الكبرى الأخرى المشاركة في عمليات حلف شمالي الأطلسي، لم تقدم إلا 687 ألف دولار أو 0.5 في المئة من اجمالي المساهمات وتعهدت ايطاليا التي استعمرت ليبيا في السابق ، بتقديم 984 الف دولار.

الدولة العربية الوحيدة بين اكبر الدول الـ 25 المانحة هي الكويت التي قدمت مليون دولار ، بحسب صحيفة الديلي تلغراف.

وتشير أرقام الأمم المتحدة الى ان دولاً اخرى قد تكون بينها دول اعضاء في التحالف الدولي مثل قطر والامارات العربية، لم تتعهد فيما بينها إلا بتقديم 944 ألف دولار.

واكبر الدول المانحة هي الولايات المتحدة التي وعدت بتقديم 32.1 مليون دولار تليها المفوضية الاوروبية متعهدة بتقديم 17 مليون دولار. وتساهم بريطانيا بنحو 12 في المئة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وقال نواب محافظون في مجلس العموم ان على الدول العربية ان تساهم بقسط اكبر من المساعدات في ليبيا.

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن النائب بيتر بون ان الناخبين البريطانيين يتوقعون من الدول العربية والدول الاوروبية غير المشاركة في العمليات الحربية ان تساهم بالمال مؤكدا "ان الدول العربية بصفة خاصة ينبغي ألا تكون لديها مشكلة في تقديم مساهمات مالية أكبر".

ودعا النائب جيمس كلابيسون الى تقاسم العبء الليبي بصورة اكثر مساواة بين اعضاء الأسرة الدولية وخاصة دول المنطقة. واعرب النائب كلابيسون عن اعتقاده بأن البريطانيين يؤيدون مساعدة من يحتاج الى المساعدة "ولكنهم لا يريدون ان يروا هذا البلد ينهض بقسط كبير على نحو غير متناسب من العبء المالي".

وفي ليبيا اتهمت منسقة الاغاثة الانسانية في الأمم المتحدة البارونة ايموس نظام الزعيم الليبي معمر القذافي برفضه وقف اطلاق النار للسماح بوصول المساعدات إلى مصراتة.

وقالت المسؤولة الدولية إنها شخصيًا طلبت من وزراء في طرابلس انهاء القتال لدخول المؤن ومغادرة المدنيين المحاصرين.

وأضافت البارونة ايموس التي كانت تتحدث في مدينة بنغازي انها لم تتلق ضمانات بشأن دعوتها الى وقف العمليات القتالية للتمكن من التحرك وايصال الامدادات.

استهداف عقيلة القذافي بالعقوبات

في غضون ذلك أفادت تقارير ان بريطانيا تحاول فرض عقوبات على عقيلة القذافي خشية ان تستخدم ثروتها البالغة مليارات الدولارات لدعم نظام زوجها وحملاته ضد الثوار.

وكان اسم صفية فركاش زوجة الزعيم الليبي منذ 40 عامًا ورد بين اركان نظامه وافراد عائلته الذين جمدت ارصدتهم ومُنعوا من السفر بموجب قرارات اصدرها مجلس الأمن الدولي في شباط ـ فبراير وآذار ـ مارس.

ويقدر بعض خصوم زوجة القذافي وهم كثر، ثروتها بنحو 30 مليار دولار على الرغم من صعوبة تخمين ثروة العائلة اجمالا لأن النظام لا يميز بين مال العائلة والمال العام.

والمعروف ان صفية فركاش تدير شركة طيران البراق الخاصة التي تنافس الناقلة الوطنية الليبية، ويقال انها كدست 20 طنًا من احتياطي الذهب، على الرغم انها ليست شخصية عامة على غرار زوجات زعماء عرب آخرين.

وأصبحت صفية فركاش زوجة القذافي الثانية في العام 1971 بعد العناية به إثر ازمة في الزائدة الدودية وانجبت له بنتا وستة من أبنائه السبعة.

وقالت إحدى الممرضات الاوكرانيات اللواتي تولين العناية بالقذافي خلال السنوات الأخيرة انها كانت تغار منهن على الرغم من عدم وجود ما يدل على انهن كن عشيقاته على الضد مما أُشيع بهذا المعنى.

وطلبت بريطانيا مع فرنسا والمانيا اضافة صفية فركاش الى قائمة المشمولين بالعقوبات الى جانب 23 ليبيا آخر وشركات عدة.

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن مصدر دبلوماسي غربي في الأمم المتحدة قوله "اننا نريد الآن اقناعها واقناع آخرين بالكف عما يفعلونه. وان الهدف من العقوبات هو التشجيع على تغيير السلوك".

كما تتضمن القائمة السوداء الجديدة مؤسسة التلفزيون الليبي الرسمي الذي تقول دول التحالف الأطلسي ان القذافي يستخدمه أداة دعائية تخدم مجهوده الحربي.

ويلاحظ مراقبون أن روسيا والصين الدولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن والهند التي تشغل احد المقاعد التسعة الدورية في المجلس، رفضت مرارا الموافقة على توسيع لائحة المشمولين بالعقوبات.

وكان آخر موعد لموافقة لجنة العقوبات الدولية على اللائحة الجديدة انتهى يوم امس الاثنين. ولا تستطيع اللجنة ان تتخذ اجراء إلا بموافقة جميع الأعضاء.

وقال دبلوماسي غربي لصحيفة الديلي تلغراف ان هذه الدول تدعي ان اعتراضاتها تتعلق بجوانب تقنية وليست مبدئية "ولكن مَنْ يدري إن كان ذلك صدقا هو الحقيقة".

وكانت روسيا والصين والهندي قد امتنعت عن التصويت على القرار 1973 الذي يجيز العمل العسكري ضد قوات القذافي.

وصعدت الدول الثلاث انتقاداتها للعمليات العسكرية والحظر الجوي.

وقال الدبلوماسي إن القوى الغربية ستتحرك في عواصم الدول التي تقف عقبة في طريق العقوبات وان ضغوطًا دبلوماسية متجددة تُمارس على اعلى المستويات.

وأعرب عن الأمل بأن يبدأ هذا التحرك خلال الايام القليلة المقبلة ولكنه اضاف بأنه لا يعول كثيرًا على ذلك.

وكشف الدبلوماسي الغربي أن الولايات المتحدة ايضًا طلبت عدم اضافة اسمين أو ثلاثة اسماء الى القائمة السوداء لاعتبارات "قانونية داخلية".

وكانت الحكومة الأميركية قد جمدت ارصدة صفية فركاش وباقي افراد العائلة في الولايات المتحدة.