إستمرار الاحتجاجات رغم إقرار الحكومة لإصلاحات سياسيّة

اعتقلت السلطات إحدى الشخصيات المعارضة في سوريا حيث تبدو الحركة الاحتجاجية عازمة على الاستمرار، على الرغم من إقرار الحكومة حزمة مراسيم يقضي أبرزها بالغاء حالة الطوارئ في البلاد.

دمشق: أعلن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية أن "دورية تابعة لفرع الامن السياسي في مدينة حمص اعتقلت مساء الثلاثاء المعارض السوري البارز محمود عيسى اثر حديث ادلى به لقناة الجزيرة الفضائية".

واوضح عبد الرحمن ان عيسى اجاب خلال اللقاء "على سؤال المذيع حول قضية استشهاد العميد عبدو خضر التلاوي وولديه وابن شقيقه في حمص على يد مجهولين، واكد انه يعرف الضابط بشكل شخصي، ويحترمه، ولا يعرف من ارتكب هذه الجريمة، لكنه طالب الدولة بفتح تحقيق فوري والقاء القبض على المجرمين".

وكانت وكالة الانباء الرسمية "سانا" اعلنت خبر مقتل الضابط وافراد من عائلته والتمثيل بجثثهم على يد "مجموعات المجرمين المسلحة".

ودعت وزارة الداخلية اثر ذلك في بيان السوريين الى الامتناع عن القيام باي مسيرات او اعتصامات او تظاهرات "تحت اي عنوان كان"، موضحة انها تطلب ذلك من اجل "المساهمة الفاعلة في ارساء الاستقرار والامن".

وفي ردّ مباشر على ذلك، اصدر اهالي حمص بيانًا اكدوا فيه على استمرارهم بالتظاهر السلمي وعلى تمسكهم بمطالبهم ردًّا على رواية السلطات السورية عن قيام "تنظيمات سلفية" بـ"تمرد مسلح" في بانياس وحمص.

وقال البيان "نحن السوريون الحمامصة لم نعلن تمردًا مسلحًا ولسنا سلفيين، ونعلن أننا ما زلنا على مطالبنا التي عرفتموها من خلال تظاهراتنا السلمية ومن خلال اعتصامنا السلمي البريء". واضاف "كنا معتصمين في ساحة الحرية (الساعة الجديدة سابقًا) من كل الاجناس والاطياف في المجتمع السوري رجالاً ونساء وشيبًا وشبابًا واطفالاً وبكل سلمية".

واشار الى ان "لا مطالب لنا الا الحرية والديمقراطية والمجتمع المدني ورفع حالة الطوارئ ومكافحة الفساد والتعددية الحزبية والسياسية ومحاسبة كل من تلطخت يديه بدماء السوريين وقام باطلاق الرصاص على المعتصمين والمتظاهرين العزل والعدالة والمساواة على اساس المواطنة واسقاط اي معيار آخر".

كما تظاهر اكثر من الفي شخص في تظاهرة احتجاج ضد النظام السوري في بانياس مساء الثلاثاء متحدين حظر التظاهر، حسبما افاد شهود عيان. واكد الشيخ انس العيروط ان التظاهرات في بانياس "ستستمر للمطالبة بالحرية".

هذا وقلل الناشط الحقوقي السوري محمد العبد الله من أهمية قرارات الحكومة، وقال إنها غير كافية. وطالب في حديث لـ"راديو سوا"بما أسماه "الإصلاح الجدي، مضيفًا أن الوضع ما زال مجرد مراسيم، ولم ترفع بشكل قانوني، ولم تحل محكمة أمن الدولة، وقد جاءت متأخرة حتى الآن 11 عامًا على الأقل منذ وصول بشار الأسد إلى السلطة".

وقال العبد الله إن "المطلوب هو إصلاح جذري"، مشيرًا إلى أن "هناك حديثًا عن التحضير لقانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب، وهناك خشية من أن يكون هذا القانون أسوأ من قانون حالة الطوارئ، وبذلك ندور في حلقة مفرغة بإلغاء بعض القوانين لتظهر الدولة أمام المواطنين بأن هناك خطة إصلاحية، ومن ثم إصدار قوانين أخرى أسوأ من القوانين السابقة". وتوقع الناشط السوري أن تتواصل المظاهرات، طالما ظلت إصلاحات النظام شكلية، ولم تلبّ المطالب الحقيقية للناس، حسب تعبيره.

من جهة اخرى، أعلن عبد الرحمن ان السلطات السورية قامت بعزل الرائد امجد عباس رئيس قسم الامن السياسي في بانياس. ونقل عبد الرحمن تاكيد اهالي بانياس ان "الرائد ظهر في شريط الفيديو الذي تم بثه في 12 نيسان/ابريل وظهرت فيه قوات الامن السورية وهي تعتدي على اهالي سكان البيضا" المجاورة لبانياس.

كما اكد شهود من بانياس ان "السيارات التي اطلقت النار في مدينة بانياس فجر الاحد قبل الماضي كانت قد انطلقت من امام مكتب الرائد رئيس القسم" حسب المرصد. ورحب رئيس المرصد "بهذه الخطوة الايجابية على الطريق الصحيح".

وكان شاهد عيان قد أفاد في 10 نيسان/ابريل ان "سبع سيارات تابعة لقوات الامن وقفت امام جامع ابو بكر الصديق في بانياس عند موعد صلاة الفجر الاحد، واطلق الموجودون فيها النار على المسجد". واضاف ان "خمسة اشخاص اصيبوا بجروح كان احدهم داخل المسجد واربعة في محيطه".

وتمكن مطلقو النار من الفرار بعد ذلك "الا اننا تمكنا من الاستيلاء على سيارتين والتقاط ارقام لوحات السيارات الاخريات" بحسب الشاهد. وطالبت بريطانيا الثلاثاء السلطات السورية بممارسة "اقصى درجات ضبط النفس" و"احترام حق التظاهر السلمي".

كما ذكرت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر ان "العنف هناك لا يزال يثير قلقًا عميقًا، ومن الواضح ان على الحكومة ان تقر بشكل عاجل مزيدًا من الاصلاحات وان تتوقف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين".

وأقرّت الحكومة السورية الثلاثاء حزمة مشاريع مراسيم تشريعية يقضي اهمها بانهاء حالة الطوارئ في سوريا، وهي احد اهم مطالب الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في سوريا منتصف الشهر الماضي. ولكن الناشط الحقوقي والمعارض السوري البارز هيثم المالح قلل من اهمية القرارات، ما لم يتم رفعها فعليا وفق الاصول الدستورية.

وقال المالح لوكالةالأنباء الفرنسية"لم يقر شيء لغاية الان"، موضحا ان رفع حالة الطوارئ تتم عبر "اصدار الرئيس (السوري بشار الاسد) مرسومًا جمهوريا بموجب المادة مائة وواحد من الدستور السوري او باقرارها من قبل مجلس الشعب بعد عرضها عليه".

وكشف مصدر رسمي رفيع لصحيفة الوطن المقربة من السلطة أن المراسيم التشريعية الثلاثة الخاصة برفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وقانون تنظيم التظاهر السلمي التي أقر مشاريعها مجلس الوزراء أمس، ستصدر اليوم الاربعاء عن رئاسة الجمهورية.

من جهتها اعتبرت صحيفة تشرين الحكومية الصادرة الاربعاء "ان ما فعله الجناة في مدينة حمص هو الوجه الحقيقي الأسود للتطرف الديني الذي وضعت الولايات المتحدة الأميركية أسسه النظرية، وتدريباته العملية في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي".

واكدت صحيفة الثورة انه "لم يعد ما يجري بحاجة الى دليل او اثبات على ان طباخين اميركيين، وآخرين عربًا مأجورين هم من حدد نوع الطعام المسموم الذي أرادوا وضعه على موائد السوريين". واضافت ان "سوريا اليوم أمام مشروع خارجي تدميري مخرب"، مشيرة الى انها "اذ لم تتراجع أبدًا عن مشروعها الإصلاحي، فإنها في صدد مواجهة هذا المشروع كأولوية لا يمكن تأجيلها أو العبث بها".

وقالت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم ان "الواقع يبرهن على ان ما قامت به عصابات الفوضى والاجرام يهدف الى اختطاف إرادة الشعب ومصالحه، كما يهدف الى عرقلة مشروع الإصلاح والتغيير، وإلى إحباط أي مشروع سلمي وطني يطور العلاقة بين الدولة والمجتمع".