أوروبا: القرارات السورية تحتاج ترجمة فعلية

بروكسل: قللت مصادر دبلوماسية مطلعة الأربعاء من شأن القرارات الصادرة من الحكومة السورية حول رفع قانون الطوارئ و إلغاء محاكم أمن الدولة والبدء بالعمل على قانون لتنظيم التظاهر السلمي.

وكان مجلس الوزراء السوري قد أقرّ أمس الثلاثاء "حزمة من مشروعات المراسيم الاستراتيجية في إطار برنامج الإصلاح السياسي"، شملت مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ، وآخر يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، كما "صادقت على مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقًا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور"، حسبما أشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية الأوروبية في تصريح لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء في هذا الخصوص، أن التكتل الأوروبي الموحد ينتظر من الرئيس السوري بشار الأسد "توقيع المراسيم المعلن عنها في أقرب وقت ممكن".

وأشارت تلك المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن الإتحاد الاوروبي "ينتظر ليرى كيف ستطبق هذه الإجراءات عملياً" في سوريا.

ولفتت إلى أن الإتحاد الأوروبي يعتقد أن الإجراءات المعلنة أمس كانت "منتظرة منذ وقت طويل، هذا يعني أيضاً أنها خطوة طيبة، ولكنها تحتاج ترجمة فعلية".

كما شددت المصادر على موقف الإتحاد الأوروبي تجاه التطورات الأخيرة في سوريا، خاصة ما صدر من إجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الموحد الأسبوع الماضي، من حيث التعبير عن إستعداد أوروبا لمساعدة الحكومة في دمشق من أجل تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها الرد على تطلعات المحتجين.

وكان الإتحاد الأوروبي قد عبّر، أكثر من مرة، عن إدانته للعنف في سوريا ، داعياً السلطات في دمشق إلى الإستجابة لمطالب المحتجين. كما أوضحت المصادر أن أوروبا "لا تزال تلتزم الحذر والإنتظار" لرؤية تداعيات مثل هذه الإعلانات وصداها في الشارع السوري.

يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت تحفظت في وقت سابق على الحديث عن اتفاق الشراكة الأورو متوسطية بين بروكسل ودمشق، مشيرة إلى أن الجهاز التنفيذي الأوروبي لا زال ينتظر القرار السوري في هذا الشأن. وأوضحت المفوضية أنها لن تثير الموضوع ثانية مع السوريين حالياً، "لأن الكرة في ملعبهم" هذه الساعة.