النظام الليبي يندد بالقيود على الملاحة البحرية

طرابلس: اعتبر نظام العقيد معمر القذافي الاربعاء ان القرارين 1970 و1973 الصادرين عن مجلس الامن الدولي اللذين يحظر بموجبهما استيراد الاسلحة يشهدان "انحرافا في التطبيق" بحيث تحولا الى "ما يشبه الحصار البحري الكامل" على البلاد.

واعلنت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية) في بيان انه "في الوقت الذي يقضي فيه قرارا مجلس الأمن 1970 و 1973 بحظر تصدير بعض السلع إلى الجماهيرية (...) الا أن التطبيق لتلك القرارات قد انحرف عن هدفه وتحول إلى ما يشبه الحصار البحري الكامل".

وافادت الوزارة ان الحظر ينحصر ببعض السلع "التي يمكن أن تستعمل في الأعمال العسكرية كالأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع غيارها".

واضافت ان القرارين لا يحظران "السلع الأساسية مثل الغذاء والكساء والدواء والمحروقات وما في حكمها من السلع التي لا تستعمل استعمالا عسكريا".

وتابع البيان "منعت كافة البواخر الليبية من الحركة حتى في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للأغراض العادية، النقل الساحلي والدولي، القطر والإنقاذ والإطفاء، ومراقبة التلوث وحراسة المنشآت النفطية الليبية، بل منعت من الخروج من موانئ رسوها إلى أي جهة".

كما نددت الوزارة بمنع استيراد المحروقات من ميناء الصخيرة (جنوب تونس) فيما تشهد البلاد الثرية بالنفط نقصا حادا غير مسبوق في المحروقات.

ودان النظام القيود المفروضة على سفن الصيد الليبية التي تتعرض "للتفتيش المتكرر الذي يعطل نشاطها ويزيد من تكلفة الصيد"، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الجماهيرية للانباء.

واضاف البيان ان السلطات الليبية "تطالب المجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات العاجلة للتغلب على هذه المشاكل لتجنب اي تاثيرات سلبية على المدنيين من الشعب الليبي".

وبدأ تحالف دولي تدخلا عسكريا في ليبيا في 19 اذار/مارس بموجب تفويض من الامم المتحدة لوضع حد للقمع الدامي للثورة على نظام القذافي الذي يحكم منذ 42 عاما. وتسلم الحلف الاطلسي قيادة العملية العسكرية في 31 اذار/مارس.