مخاوف من تفاقم الطائفيّة في محافظة قنا المصرية

تسود مخاوف من تردي الأوضاع في محافظة قنا المصريّة اثر التوتر الطائفي ومنح وزارة الداخلية تفويضا بالتدخل لإنهاء الاعتصام بعد فشل مساعي التهدئة.

القاهرة: سادت مخاوف من تردي الأوضاع في محافظة قنا اثر التوتر الطائفي الشديد ومنح وزارة الداخلية تفويضا بالتدخل لانهاء الاعتصام بعد فشل الوفود في تهدئة ما آلت اليه الأمور هناك بعد تعيين محافظ قبطي، فكيف يرى المصريون مهمة الداخلية والوفود في ظل اعتصامات واحتجاجات حادة ؟

مدير تحرير جريدة الوفد مجدي حلمي اعتبر في تصريح خاص لـ"إيلاف" القضية أن التيار السلفي في مصر يريد أن يغسل تاريخه مع النظام السابق فجأة، ورأى أن أهالي قنا معهم كل الحق لأن التجربة السابقة مع المحافظ السابق مجدي ايوب كانت فاشلة تماما خصوصا أنه أهدر كل مافعله المحافظ عادل لبيب الذي حولّها من مدينة سيئة السمعة والشكل والمنظر الى قبلة لأهاليها عبر جهود ذاتية وكان لديه مشروع طموح لتحسين ريف قنا، بينما أيوب كان ضعيف الشخصية لايستطيع أخذ قرارات وهذا ما شجع الاخرين للانضمام للاحتجاجات ، لكنه أشار من جانب آخر" أنّ هذا لا يمنع من ادانة ما قاموا به من قطع الطرق والسكة الحديدية".

وقال إنّ الوفود قد تهدئ الأوضاع ولكنه تساءل أين الدولة المصرية ودورها؟، وأضاف" قد يكون الاختيار سيئا ولكن كل المعلومات التي لدينا أنّ التيار السلفي هو في خدمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك طوال حكمه، وكان يقدمون له خدمات" جليلة" بحسب اعترافاتهم".

وأشار الى "أنّ التيار السلفي يحاول فرض رأيه على الناس، وهذا خطر على الناس وعلى مصر"، لافتا الى أنه تم اعتداء على الوفد المكون من الشيخ محمد حسان والصحافي مصطفى بكري من قبل التيار السلفي كما فشل الوفد الحكومي الذي ذهب منذ يومين.

وعبّر عن مخاوفه لأنّ الأمن سيتدخل بعنف في قنا وفي اجماع لمجلس الوزراء فوّض وزير الداخلية لانهاء الاعتصام في محافظة قنا بما في ذلك استخدام القوة، وقال إنّ هناك قلق من حصول مأساة حقيقية في حال لم يفض الاعتصام اليوم لأن التيار السلفي الذي يحرض الأهالي خالف القانون ولم يكتف بالاعتصام فقط.

ولكن الصحافي ياسر زارع رأى في تصريح لـ"إيلاف" أن الوساطة دائما تزود الاحتقان، وأن وصول الوفود لن يحل المشكلة، ويجب أن يكون هناك قرارا حاسما، ويجب أن يستقيل المحافظ ويرفع الحرج عن الحكومة والشعب" في اشارة الى تردد القيادة السياسية في اقالته عن منصبه تخوفا من الاستجابة مجددا لضغوط الشارع.

وأوضح " ليس هناك محافظ قبطي ومحافظ مصري والمشكلة لا تكمن هنا" ، وأضاف " تم الاعتراض على محافظ قنا ليس لأنه محافظا قبطيا بل لأنه جزء من النظام السابق وجزء جهاز أمن الدولة فهو جزء من النظام السابق أي جزء فاسد من نظام فاسد ، ولكن ركبت الموجة تيارات سياسية من جماعات دينية وحول الموضوع الى موضوع طائفي".

وأشار الى "أنّ محافظ قنا السابق كان مسيحيا وكان الناس يعشقونه، ولكن ثمة من ضايقه أن تكون محافظة قنا غوتا مسيحية".

واعتبر "أن النظام السياسي يجب أن يكون لديه حكمة، و لا يفرض المناصب القيادية على الشعب ويجب أن يتم اختيار القيادات بشكل هادىء".

المحامي المصري محمد حجازي سليم قال لـ"إيلاف": أنا مع تعيين أي محافظ قبطي ومع تعيين رئيس جمهورية قبطي ومع تعيين رئيسة جمهورية قبطية وليست هناك مشكلة فالمهم تطبيق العدل، وتحدث سليم عن أنباء غير مؤكدة عن تقديم محافظ قنا عماد ميخائيل شحاته استقالته.

أنباء عن اختفاء شريط سي دي يدين حسني مبارك

في غضون ذلك شغل المصريون أنباء عن اختفاء قرص مدمج قيل أنه يدين الرئيس المصري السابق حسني مبارك في طلبه المباشر من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المصريين.

مدير تحرير جريدة الوفد اعتبر أنه "لو كان هناك "سي دي " لما ضاع" ، وقال إنّ "النيابة العامة المصرية حريصة على كل الأدلة، ولو كان لديها مثل هذا السي دي لنسخته نسخا عديدة وكان من ضمن الاحراز ولحفظته في خزائن في مكتب المحامي العام المسؤول عن التحقيق".

وحول اختفاء الـ"سي دي" استبعد أن يكون هذا الكلام صحيحا، وأضاف" وإلا ستكون كارثة".

بدوره قال المحامي محمد زارع مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائي في تصريح خاص لـ"ايلاف" لو كان هناك " سي دي " واختفى، فهذا يعني أن النظام السابق مازال لديه بعض القدرة ليتغلغل داخل مؤسسات الدولة وهي قضية فساد، لو ثبتت، لاتقل في ضخامتها عن قتل المتظاهرين فهذا يعني أنّ هناك فاسدين ويجب ملاحقتهم ومحاسبتهم، ورأى أنّ مبارك ليس بريئا من كل ماحدث دون الحاجة الى مثل هذه الأدلة.

فيما اعتبر المحامي محمد حجازي في تصريح مماثل "أن هذه الأنباء ان صحت فانها تؤكد أن هناك مؤامرة لتبرئة مبارك"، وقال "هذه المؤامرة تضر بالقوات المسلحة التي أعلنت من الوهلة الاولى أنها امتنعت عن تنفيذ أوامر بضرب المتظاهرين عكس ما يدعيه مبارك من أنه هو من طلب من القوات المسلحة حماية المتظاهرين، ومن ثم تكون المؤامرة بين العادلي ورجال مبارك ومبارك"، وقال" أن هذه الرواية تضر بالعلاقة مع الشعب ولا يمكن أن تسمح القوات المسلحة بمثل هذا التصدع".

وأضاف أن هذا " السي دي" يؤكد أن وزير الداخلية وافق على تنفيذ أوامر مبارك فيما رفض الجيش وانحاز للشعب".