موسى: محاكمة مبارك ونجليه أمام القضاء "تحقق العدالة"

وصف أمين عام جامعة الدول العربية محاكمة الرئيس المصري السابق ونجليه أمام القضاء بأنها "تحقق العدالة".

القاهرة: أكد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة في مصر، أنه لم يكن يتوقع أن يخضع الرئيس السابق حسني مبارك للتحقيق لأنه غادر وتنازل عن الحكم، واصفاً المحاكمات الجارية حاليا للرئيس السابق ونجليه ورموز النظام السابق أمام القضاء الطبيعي بأنها "تحقق العدالة".

وتوقع موسى في حوار مع شباب مصر عبر شبكات التواصل العالمي فايسبوك وتويتر ويوتيوب أمي الأربعاء ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية مقتطفات منه أن يقف مسؤولون كبار في النظام السابق أمام العدالة. وأشار موسى إلى أن الصورة المصرية تغيرت بعد ثورة 25 يناير، مستطرداً "أن مصر قبل الثورة كان ينظر لها على أنها مثل سيدة عجوز مترهلة ضعيفة.

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الثورة هي التي فتحت أبواباً مغلقة مثل باب الترشح لانتخابات الرئاسة على الرئيس وابنه جمال، كما غيرت الموقف كله حيث أصبح باب الترشح مفتوحا للكل وهذا الأمر من المنجزات التي حدثت فور قيام الثورة.

وفى تساؤل حول كون عمرو موسى جزءا من النظام السابق، أوضح أنه عندما كان وزيراً للخارجية بدأت خلافات - يقصد مع النظام السابق - وكوزير للخارجية كان هناك تأييد شعبي له في الكثير من القضايا، وعلى الأخص تلك التي تتعلق بالمصلحة المصرية مباشرة، كالقضية الفلسطينية، وموضوع الأمن الإقليمي وقضايا أخرى كثيرة.

وأشار إلى أن الخلافات مع النظام السابق بدأت في النصف الثاني من مدة توليه حقيبة الخارجية، وتوالت الخلافات في قضايا كثيرة وفي طريقة إدارة الأمور، وهذه لم تكن تريح رأس النظام وانتهى الأمر بالإقصاء". وردا على سؤال بشأن هوية المرشح ليكون نائبا له في حالة فوزه في انتخابات الرئاسة، أشار إلى أن في ذهنه بعض الأسماء إلا أنه لم يستقر على اسم معين حتى الآن وشدد على أن نائبه لابد أن يكون من الشباب.

وأشار إلى أن أول قرار يجب أن يتخذه الرئيس القادم هو إلغاء قانون الطوارئ، وثانيا مواجهة الفساد الذي لم يأت مرة واحدة عفوياً إنما جاء لأنه سهلت له الأمور وفتحت له الأبواب عن طريق القوانين التي سنها "ترزية القوانين" لخدمة أهداف أو أشخاص أو ظروف معينة. وعن دعوة البعض لنظام برلماني يكون رئيس الجمهورية فيه "رمزا"، قال موسى إنه من الممكن أن ننتهي إلى مثل هذا النظام في ظرف عشر سنوات، إنما الآن لا يصلح.