فايسبوك يواجه تساؤلات بعد بزوغ نجمه في انتفاضات الربيع العربي

يواجه فايسبوك تساؤلات حول دوره كساحة عامة عالمية للمعارضين، إذا دخل الصين وغيرها من البلدان التي تظهر قدراً أقل من التسامح مع المنشقين، فيما يحاول إيجاد طريق إلى واشنطن، حيث لا يتواجد للشركة هناك سوى عملية ضغط وليدة.

القاهرة: رغم توجه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، يوم أمس، إلى مقر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" لعقد اجتماع بخصوص الأوضاع الاقتصادية مع مستخدمي الشبكة الاجتماعية، إلا أن فايسبوك ما زال يحاول إيجاد طريق إلى واشنطن، حيث لا يتواجد للشركة هناك سوى عملية ضغط وليدة، حتى مع تعرض سياساتها المتعلقة بالخصوصية لتدقيق متزايد، وتحاول أن تمضي نحو توسع يتسم بالحساسية من الناحية السياسية في الصين، وفقاً لما ذكرته اليوم صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

هذا وقد نجح الموقع على مدار 7 سنوات في أن يتحول من موقع مبتدئ صغير إلى شركة عملاقة في مجال الإنترنت، ووصول قيمته السوقية إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار. وبعد أن تحول اليوم إلى منتدى إلكتروني يشترك فيه أكثر من 600 مليون مستخدم، بدأ يواجه فايسبوك ضغوطاً من مشرعين ومنظمين يشعرون بالقلق إزاء الطريقة التي يستخدم بها الموقع المعلومات الشخصية التي يتقاسمها مع مستخدميه.

وفي الوقت نفسه، تواجه الشركة تساؤلات بشأن الطريقة التي ستتعامل من خلالها مع دورها كساحة عامة عالمية بالنسبة للمعارضين، إذا دخلت الصين وغيرها من البلدان التي تظهر قدراً أقل من التسامح مع المعارضين والمنشقين. وفي حوار لهم مع الصحيفة عن السياسة الخاصة بالموقع في الخارج، قال مسؤولونفي "فايسبوك" في واشنطن إن الشركة قد تكون على استعداد للعب بالقواعد المعمول بها في الصين - وهو الموقف الذي قد يتسبب في إثارة موجة من الغضب في الكونغرس.

وحتى وقت قريب، أنفق فايسبوك قدراً ضئيلاً من الأموال في واشنطن، حتى وفقاً لمعايير سيليكون فالي المقتصدة. وقُدِّر إجمالي إنفاق الشركة على عمليات كسب التأييد بـ 351 ألف دولار العام الماضي، طبقاً لما أظهرته وثائق فيدرالية. وهذا المبلغ لا يقارن بما قامت بإنفاقه شركات تكنولوجية عملاقة أخرى، بما في ذلك شركة غوغل التي أنفقت 5.2 ملايين دولار ومايكروسوفت التي أنفقت 6.9 ملايين دولار.

هذا ويتم الآن تطوير مكتب فايسبوك الجديد في واشنطن، وقد صُمِّم ليبدو وكأنه وكر قراصنة. وقال أناس مطلعون على خطط الشركة إن المحادثات المتعلقة بالاستعانة بخدمات، روبرت غيبس، المتحدث السابق باسم الرئيس الأميركي باراك أوباما، للإشراف على إستراتيجية الاتصالات الخاصة بالشركة، بما في ذلك واشنطن، لم تكتمل، في أعقاب حدوث تسرب لوسائل الإعلام جعل من الاتفاق معه بخصوص الانضمام إلى الشركة يبدو وشيكاً. وقد رفض مسؤولو فايسبوك التعليق على ذلك.

في غضون ذلك، أفادت الصحيفة بأن فايسبوك يجري الآن محادثات مع شركاء صينيين محتملين بشأن دخول السوق الصينية الضخمة، حيث تقوم الحكومة بقمع المعارضين والمنشقين. ويأتي هذا القمع كرد على الانتفاضات التي أطاحت بأنظمة شرق أوسطية استبدادية، وكذلك الحركات التي استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة، مثل فايسبوك وتويتر، كأدوات تنظيمية.

من جهته، قال آدم كونر، أحد مؤيدي موقع فايسبوك :" ربما سنقوم بحجب المحتوى في بعض الدول، لكن ليس في دول أخرى. نجد أنفسنا بين الحين والآخر في مواقف غير مريحة، لأننا نسمح الآن بقدر كبير، ربما، من حرية التعبير في دول لم تعتد على هذا الوضع من قبل". أما ديبي فروست، مدير الاتصالات الدولية في فايسبوك، فقالت :" نقوم في هذه الأثناء بدراسة وتعلم مزيد من الأمور عن الصين، لكننا لم نتوصل إلى قرارات حول ما إن كنا سنخوض التجربة، وكيف سنتعامل معها".

وتابعت الصحيفة بقولها إن خطط فايسبوك ربما لا تتوافق بشكل جيد مع قادة الكونغرس الغاضبين بالفعل من الشركة، لتهربها من استفسارات خاصة بالكونغرس بشأن خططها في الصين. كما لم تنضم الشركة إلى مبادرة الشبكة العالمية، وهي الجماعة التي تضم شركات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات مثل غوغل ومايكروسوفت وجماعات تعمل في مجال حقوق الإنسان سبق لها أن وافقت على مبادئ سلوكية عامة في دول مثل الصين، تعمل على تقييد حرية الرأي والتعبير.

كما لم يتحدث فايسبوك أو مؤسسه، مارك زوكربيرغ، كثيراً على الملأ بشأن الدور الذي لعبته الشبكة كأداة تقدم يد العون للناشطين المؤيدين للديمقراطية في تونس أو مصر. ومضت الصحيفة الأميركية تقول إن توجيه دفة قيادة فايسبوك بعيداً عن قضايا حقوق الإنسان من الممكن أن يساعد الشبكة على مخاطبة ود المسؤولين في الصين، حيث تتعامل الحكومة هناك بحساسية مع قدرة الإنترنت على إثارة المعارضة. وقال أناس مطلعون على خطط فايسبوك في واشنطن إن الشركة تتطلع كذلك للاستعانة بخدمات مزيد من الأشخاص الذين يحظون بخبرة عميقة في شؤون الكونغرس وأن تجلب المزيد من الأشخاص المحنكين في مجالي الاتصالات والعلاقات العامة.