السعودية تعزز قدراتها العسكرية وتتعاون مع الهند

تدور محادثات بين القيادات العسكرية السعودية والهندية حول إجراء مناورات مشتركة لزيادة التعاون العسكري البحري بين القوتين وشحن القدرات الدفاعية والهجومية، فيما ينوي وزير الدفاع الهندي زيارة الرياض الأسبوع المقبل.

الرياض: كشف مصدر سعودي مطلع أن محادثات تتم حاليا بين القيادات العسكرية السعودية والهندية حول إجراء مناورات بحرية مشتركة بين القوتين ستكون الأولى من نوعها بين الجانبين خلال الأشهر القليلة المقبلة مشيرا إلى زيارة ينوي القيام بها إلى الرياض وزير الدفاع الهندي ايه كيه أنتوني الأسبوع المقبل تدوم يومين.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لـ"إيلاف"إن المناورات تستهدف زيادة التعاون العسكري البحري وشحن القدرات الدفاعية والهجومية لقوات البلدين مؤكداً "أن هناك اتجاها سعوديا لتعزيز علاقات التعاون العسكري بين الرياض ونيو دلهي بما في ذلك البحث في تزويد القوات المسلحة السعودية بمعدات وأسلحة هندية الصنع".

ولم تستبعد مصادر السفارة الهندية في الرياض أن يتم خلال زيارة الوزير انتوني البحث في تزويد السعودية بعدد من صواريخ "البراهموس"الهندية في إطار خطة الرياض بناء منظومة دفاعية بحرية .

يشار إلى أن نائب رئيس هيئة الأركان الهندي الجنرال ميلان ناديو زار السعودية خلال شهر مايو/ أيار الماضي أعقبه مدير مكتب الاستخبارات الهندي راجيف ماثور بزيارة "سرية" للمملكة في أكتوبر/تشرين الأول الفائت لتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية مع نظرائه السعوديين وبالذات ما يتصل بمكافحة الإرهاب بعد أن شهد مستوى التنسيق بين أجهزة استخبارات البلدين تحسنا ملموسا على صعيد تبادل المعلومات الأمنية.

وزار الأمير بندر بن سلطان الأمين العام لمجلس الأمن الوطني العاصمة الهندية أواخر الشهر الماضي حيث التقى رئيس الوزراء مانموهان سينغ الذي أبلغ الأمير بندر التزام الهند القوي بتطوير شراكتها الإستراتيجية مع السعودية، مشيراً إلى أن منطقة غرب آسيا والخليج شريك اقتصادي مهم للهند ومصدر كبير لتزويدها بالطاقة، وأن التعاون بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي عامل سلام واستقرار في المنطقة.

واستقبلت الرياض أواخر فبراير/ شباط العام الماضي رئيس الوزراء الهندي مانموهان سيينغ في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس وزراء هندي منذ 28 عاماً، أجرى خلالها مباحثات متنوعة مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأتت الزيارة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين.

وتعد العلاقة التجارية بين الهند والمملكة من بين العلاقات الثنائية الأكثر استراتيجية لكلتا الدولتين، وتتمتع السعودية، بما أنها المزود الأول للنفط بالنسبة للهند، بموقع يتيح لها الاستفادة من طفرة الطلب على الطاقة في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي، في الوقت الذي يتوقع أن تشهد فيه الهند نمواً اقتصادياً يراوح بين 7 و8 في المائة في المدى المنظور.

وأبرمت الرياض مؤخرا اتفاقا مع شركة"بوينغ"الأميركية لتزويد البحرية السعودية بـ 124 مقاتلة من طراز" 18 أف .أي سوبر هورنيت" بقيمة تبلغ نحو 5 مليارات دولار على أن يتم استكمال تسليمها قبل نهاية عام 2014

والمقاتلة "18 أف.أي سوبر هورنيت"طائرة مقاتلة متعددة المهام أميركية الصنع دخلت الخدمة في العام 2000 وتعمل في كل الظروف الجوية وبإمكانها تدمير الأهداف الجوية والبرية كما تستطيع العمل من حاملات الطائرات والقواعد البرية وبإمكان الطائرة القيام بعدة أدوار وهي التفوق الجوي،والعمل كمقاتلة مرافقة،وإخماد الدفاعات الجوية المعادية،والاستطلاع، والدعم الجوي ومهام هجومية بالليل والنهار وتخدم حالياً في البحرية الأميركية وتبلغ سرعتها 1,190 كيلومتر/ساعة كما تخدم حالياً لدى ثمانِي دول هي:
الولايات المتحدة الأميركية، استراليا، الكويت، فنلندا، أسبانيا، كندا، ماليزيا، سويسرا .

وبهذه الصفقة تكون البحرية السعودية قد نفذت إحدى اضخم صفقات التسلح في تاريخها.

كما أعلنت البحرية الأميركية يوم الجمعة الماضي أن السعودية طلبت من الولايات المتحدة أسعار السفن الحربية المزودة بدفاعات جوية وصاروخية متكاملة وطائرات هليكوبتر وزوارق دورية وبنية أساسية شاطئية.

وقالت الكابتن كاتي مولر المتحدثة باسم البحرية الأميركية إن البحرية تعد تقديرا تقريبا للسعر قد يسلم في مايو/ أيار المقبل
والسعودية اكبر مشتر للأسلحة الأميركية ومن المتوقع أن تظل كذلك على الرغم من الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط.

ونقل مسؤولون تنفيذيون في شركة "لوكهيد مارتن"في وقت سابق عن مسؤولين في البحرية الأميركية قولهم إن المرحلة الأولى مما يسمى ببرنامج تطوير البحرية السعودية-2 قد تساوي 20 مليار دولار.ومن المحتمل أن تنافس الشركة على أي من مثل هذه الطلبيات.

واخطر الرئيس الأميركي باراك اوباما الكونغرس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بصفقة مقترحة لبيع أسلحة للسعودية تساوي 60 مليار دولار على مدى ما بين 15 و20 عاما.وستكون تلك اكبر صفقة أسلحة مسجلة إذا تمت كل المشتريات بما في ذلك 84 طائرة بوينج مقاتلة أف-15 وتطوير لسبعين طائرة أخرى من طراز أف-15 مملوكة بالفعل للسعودية.

ويتضمن ذلك أيضا ثلاثة أنواع من الطائرات الهليكوبتر بالإضافة إلى 150 صاروخا موجها مضادا للدبابات.