المعارضة ترفض تشكيل الحكومة قبل تنحّي عبدالله صالح

أكد مصدر رفيع في المعارضة اليمنية أن بند المبادرة الخليجية الخاص برحيل الرئيس صالح بعد تشكيله لحكومة تحت إشرافه ليس مقبولاً، مؤكدًا أنّ اللقاء المشترك طرح على أمين عام مجلس التعاون الخليجي تعديلاً لهذه النقطة.

صنعاء: قال مصدر رفيع في اللقاء المشترك المعارض في اليمن إن المبادرة الخليجية التي طرحها عليهم أمس أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني تضمنت تنحي الرئيس علي عبدالله صالح، ولكن بعد أن يتم تشكيل حكومة تحت إشرافه، مؤكدًا أن هذه الفقرة ليست مقبولة.

وأضاف المصدر لـ "إيلاف" أنّ هذا لا يعني رفض للمبادرة الخليجية، مشيرًا إلى أن اللقاء المشترك طرح على المسؤول الخليجي تعديلا لهذه النقطة يتضمن رحيل صالح، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بإشراف نائب الرئيس وليس الرئيس الحالي.

وأشار إلى أن تشكيل الحكومة بإشراف صالح ثم التوجه لتقديم استقالته أمام البرلمان قد يتم التلاعب به من خلال الذهاب للبرلمان، وتقديم استقالته أمام أعضاء المجلس- ذو الأكثرية من الحزب الحاكم- ويتم رفض الاستقالة وتعود الأمور إلى ما هي عليه.

وأوضح أن تقديم الاستقالة يجب أن يكون قبل تشكيل الحكومة مع الإبقاء على بقية البنود لكنه أشار إلى اعتراض المعارضة على بند رفع الاعتصامات قبل أن استقالة الرئيس.

وتخوّف المصدر من قيام صالح بالنكث بالمبادرة قائلا "إنه تعود على النكث بالوعود" مشيرًا في السياق ذاته إلى إعلانه يوم أمس الأول أنه يريد البقاء حتى 2013 معتبرًا الأمر أحد المؤشرات، إضافة إلى أنه لم يرحب بالمبادرة حتى الآن بل يشير إلى ترحيبه "بالجهود والمساعي".

وقال المصدر إن النقطة الأخرى المثيرة للجدل هي رفع الاعتصامات قبل أن يستقيل صالح، معتبرًا أن هذا الأمر يصعب الموافقة عليه خصوصًا مع تزايد سقف مطالب المعتصمين.

خطة لرفض أي مبادرة تضمن التنحي قبل 2013

وكشفت صحيفة مقربة من الرئيس صالح إن "اتجاه يتبلور في اتجاه الرئيس علي عبدالله صالح وأركان النظام لإعادة صياغة الخيارات والأولويات مقابل تشدد المعارضة في مواقفها وتصعيد خياراتها وخطابها السياسي والإعلامي ضد الرئيس بالتزامن مع الوساطة الخليجية".

وأوردت صحيفة "اليمن" التي يملكها السكرتير الإعلامي للرئيس صالح، إن "الموقف الجديد والمتشدد يرفض تمامًا فكرة التنحي عن أساسها حتى إكمال الرئيس فترته الدستورية في 2013، ويرفض الدخول في حوار أو تفاوض مع المعارضة دون هذا السقف".

وأوردت الصحيفة إن أركان النظام سيقومون بحشد أكبر عدد من المساندين لصالح خلال الفترة القادمة، "ترفض التنازلات التي قدمها الرئيس ورفض الانقلاب على الشرعية الدستورية والانتخابية لما من شأنه أن يؤسس من انقلابات وفوضى عبر الشارع، ويهدد مصالح الجوار وفقًا لمصدر في الحزب الحاكم".

الأمر ظهر جليًا حيث تحدث الرئيس أمام حشد من النساء قبل يومين إنه لن يرحل قبل 2013، معتبرًا أنه يمثل الشرعية الدستورية، وأنه لن يرحل إلا عبر صناديق الاقتراع على الرغم من أن الوضع الدستوري لا يسمح له بالترشح فولايته ستنتهي في 2013.

وحول هذا الموضوع ردّ القانوني اليمني البارز نبيل المحمدي قائلاً إن "الرئيس وأعوانه يتحجّجون بالدستور لتسليم السلطة عبر صناديق الاقتراع، وهو دليل على جهلهم لأن الدستور أقر الصناديق كطريقة لإسناد السلطة للفائز، لكنه لم يحدد الصناديق كطريقة لاسترداد السلطة بل أسند للبرلمان مهمة إقالة الرئيس في حال خالف مقتضيات الدستور وبرنامجه الانتخابي، وحال ثبوت تواطؤ البرلمان مع الرئيس فإن الدستور أسند هذه المهمة إلى الشعب لاسترداد السلطة".

وفي السياق الميداني قرر المعتصمين أداء صلاة الجمعة اليوم في شارع الستين بالقرب من معسكر الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر الذي انظم لثورة الشارع عقب مجزرة 18 مارس/آذار التي سقط فيها أكثر من خمسين قتيلاً. في المقابل يحشد أنصار الرئيس صالح كالعادة مسانديه من جميع المحافظات إلى ميدان السبعين القريب من دار الرئاسة.