الإمارات تستعد لنقل مقاهي المدخنين للمناطق الصناعية نهاية العام

تعتزم السلطات الإماراتية نقل مقاهي المدخنين إلى المناطق الصناعية، فيما طالب أصحاب تلك المقاهي بتمديد الفترة المحددة لذلك بهدف تعويض خسائرهم من هذا القرار، الذي يهدف بشكل أساسي إلى مكافحة التدخين.

طالب عدد من أصحاب المقاهي ومزارع التبغ،التي تقوم بالزراعة لأغراض تجارية، وأصحاب المصانع التي تقوم بتصنيع منتجات التبغ، طالبوا الحكومة الإماراتية بتمديد المهلة التي تم الإعلان عنها فور تطبيق قانون مكافحة التبغ منذ ما يقرب من عام ونصف عام، بهدف توفيق أوضاعهم، سواء بالإمتناع عن تقديم التبغ داخل المقاهي الواقعة في المناطق السكنية أو تعديل النشاط أو الإنتقال إلى المناطق الصناعية.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة الإماراتية عن قرب الإنتهاء من الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ و المهلة الممنوحة لأصحاب المقاهي ومزارعي التبغ واصحاب المصانع، والتي لم يتبق منها سوى أشهر معدودة.

وأكد أحد اصحاب المقاهي المتضررين من ذلك القرار في دبي أن المهلة غير كافية، وأن تطبيقها سيكبدهم خسائر فادحة، خاصة لمن قاموا باستئجار وتجهيز مقاهيهم قبل صدور القانون مباشرة، لافتاً إلى أن إيجار وتجهيز المقهي واستقدام العمالة لها من الخارج وتوفير أماكن إقامة للعمال كلفه أكثر من ثلاثة ملايين درهم إماراتي، ولم يتمكن حتى اليوم من تعويض ما أنفقه، مؤكداًأن ما أشيع عن إنخفاض الإيجارات في دبي لا يسري عليهم، بل على العقود الجديدة، حيث طلب من مالك العقار تخفيض الإيجار أسوة بالاسعار الجديدة بعد الازمة المالية، لكنه رفض، لأنه يعلم تماماً أنني لن أستطيع مغادرة المكان، لأنني بذلك سأخسر التجهيزات والديكورات التي نفذتها كبرى شركات الديكور، والتي تجاوزت تكلفتها ما يقرب من مليون ونصف مليون درهم.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أصدر القانون الإتحادي رقم 15 لعام 2009 بشأن مكافحة التبغ، والقاضي بحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الإمارات، إلا إذا توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة داخل الدولة، و شدد القانون المذكور العقوبات على المخالفين، لتصل في بعض الحالات إلى مليون درهم، مع الحبس لمدة لا تقل عن عامين.

وتضمن القانون إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بقرار من مجلس الوزراء، وذلك لضمان تطبيق بنود القانون وتعزيز جهود دولة الإمارات لمكافحة هذه الظاهرة وبيئة صحية للمواطنين والمقيمين.

وفي إطار إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ، حضر الدكتور حنيف حسن وزير الصحة الإماراتي الإجتماع الاخير للجنة الوطنية لمكافحة التبغ الذي عقد في ديوان وزارة الصحة في دبي، حيث استعرض المواد الواردة في مشروع اللائحة التنفيذية تمهيداً لرفعهما إلى المجلس الصحي لإعتمادهما واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات التشريعية في الدولة لإقرارهما.

وجاء في مقدمة المواد التي تم مناقشتها ما يتعلق بشروط ترخيص المقاهي وما يماثلها والشروط والضوابط الواجب توافرها في عبوات التبغ والتحذيرات الصحية التي يجب أن تكتب على هذه العبوات، وشروط ومواصفات هذه التحذيرات، إلى جانب المواد المتعلقة بحظر الإعلان والترويج عن التبغ بأية وسيلة من الوسائل، وكذلك المهلة الممنوحة لأصحاب المقاهي والمزارع التي تقوم بزراعة التبغ لأغراض تجارية لإنهاء نشاطها وتوفيق أوضاعها، وكذلك أصحاب المصانع التي تقوم بتصنيع منتجات التبغ.

في سياق متصل، كشفت الدكتورة وداد الميدور، مديرة مراكز الرعاية الصحية الاولية في دبي، رئيس فريق مكافحة التبغ في وزارة الصحة الإماراتية أن نسبة المدخنين في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 24% بين البالغين، وأن الإمارات تحتل المركز الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد المدخنين بنسبة بلغت 19 % من إجمالي سكان الإمارات، لافتة إلى أن الأمراض المرتبطة باستهلاك التبغ بين الإماراتيين تحتل المرتبة الأولى بين أسباب الوفيات بنسبة 33%، كأمراض القلب والأوعية الدموية، فيما يحتل سرطان الرئة المرتبة الثالثة بنسبة 14%.

وأشارت إلى أن الإحصائيات الصادرة من وزارة الصحة الإماراتية كشفت أن استهلاك التبغ بين سكان الدولة على النحو الآتي: البالغون من الذكور 18 عاماً وما فوق 24%، بينما البالغات من الإناث 18 عاما وما فوق 11%.أما البالغين من العمر 13 إلى 15 عاماً 13.4%، والبناتالبالغات 13 إلى 15 عاماً9.3 %، بينما تبلغ النسبة بين المراهقينالبالغين من عمر 17 عاماً 42%.

وأكدت أن عيادات الإقلاع عن التدخين التابعة لوزارة الصحة الإماراتية، والبالغ عددهم 7 عيادات، في دبي والإمارات الشمالية، تمكنت خلال العام الماضي من تسجيل أكثر من 11 الف مدخن من المواطنين والمقيمين، حيث أقلع منهم بالفعل ما يقرب من 4 ألاف مدخن.

إلى جانب ذلككشفت دراسة مسحية أجرتها هيئة الصحة في دبي وشملت (103) مدرسة ثانوية، خاصة في دبي، لرصد ظاهرة التدخين بين طلبة مرحلة الصف العاشر إلى الثاني عشر، أن نسبة الطلبة المواطنين المدخنين يقارب ضعف الطلبة غير المواطنين بنسبة بلغت13.7%مقارنة بـ 7%.

كما بينت الدراسة أن من بين الطلبة المواطنين المدخنين (37%) من الإناث و(62%) من الطلبة الذكور، مع عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بينهم في ممارسة عادة التدخين، وبلغت نسبة الإناث المدخنات من غير المواطنات، 25 %، ونسبة الذكور 75%.

يذكر أن إمارة الشارقة تحظر التدخين داخلكل المقاهي بمختلف أنواعها، وكذلك الهيئات والمصالح الحكومية والشركات الخاصة، وفقاً لقوانينها المحلية وإصدار القانون الإتحادي لمكافحة التبغ، وكذلك تعمل على تجريم تقديم الخمور داخل الفنادق والنوادي الليلية، وتفرض عقوبات رادعةعلى من يخالف ذلك.