السعودية: فتح مراكز إستقبال الناخبين للمجالس البلدية بضوابط جديدة

تبدأ اليوم فى المملكة العربية السعودية أكثر من 300 مركز إنتخابى فى إستقبال المواطنين وقيدهم فى سجلات الناخبين والتى تعد أولى المراحل العملية للإنتخابات البلدية فى دورتها الثانية .

الرياض :تفتح 300 مركز انتخابي في مختلف مناطق المملكة العربية السعوديةاليوم أبوابها لاستقبال المواطنين وقيدهم في سجلات الناخبين، والتي تعد أولى المراحل العملية للانتخابات البلدية في دورتها الثانية، ليسترجع السعوديون من خلالها ذكرى أول انتخابات تمت في هذا الشأن قبل نحو ستة أعوام. وسيعمد الناخبون الذين يحق لهم الاقتراع إلى تقييد أسمائهم في المراكز الانتخابية التي حددتها أمانات المناطق على مدى 27 يوماً، وستليها 11 مرحلة تسبق يوم الاقتراع الذي حدد بتاريخ 22 أيلول (سبتمبر).
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أمس: "أن الشروط الخاصة بالانتخابات في هذه الدورة جرت تعديلات طفيفة فيها، وهي يحق لكل مواطن الانتخاب شرط ألا يقل عمره عند حلول موعد الاقتراع عن 21 عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الشرعية وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، وأنه في حالة إقامة الناخب في نطاق أكثر من دائرة انتخابية فيجب أن يختار منها دائرة واحدة فقط لممارسة حقه في الانتخاب والترشح بها". وأشار إلى أن المواطن الذي يريد التسجيل في قيد الناخبين يجب عليه إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية، إذ تعد الوثيقة الرسمية المعتمدة للقيد ولا تقبل أية وثيقة أخرى سواها. ودعا البيان المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المبادرة في تسجيل أسمائهم كي يكون لهم حق التصويت يوم الاقتراع، إذ إن القيد في سجل الناخبين يعد شرطاً أساسياً للتصويت، كما هو أيضا شرط للتسجيل كمرشح لعضوية المجلس البلدي. وأكد أن النظام لا يجيز للمواطن التفويض للتسجيل في جداول قيد الناخبين إلا في حالتين، إحداهما المعوق بديناً، وله بموجب تفويض خاص مبني على شهادة رسمية تثبت إعاقته بدنياً أن يفوض أي مواطن آخر يتقدم عنه إلى مركز الانتخاب لقيده ناخباً، وكذلك التصويت عنه يوم الاقتراع، وفق الإجراءات المحددة في ذلك، وبإمكان المعوق بدنياً أن يكون تفويضه فقط خاصاً بقيده كناخب، أما الحالة الأخرى فتشمل ذوي الموانع الشرعية أو النظامية، وهم المواطنون الذين يحول دون حضورهم إلى مركز الانتخاب حكم أو قرار، ويستطيع ذو المناع الشرعي أو النظامي أن يفوض عنه مواطناً آخر بموجب وكالة شرعية وشهادة رسمية تثبت المانع الشرعي أو النظام، ويجوز أن يكون التوكيل لقيد ناخب، وكذلك التصويت عنه يوم الاقتراع أو أن يكون تفويضه خاصاً بقيده كناخب فقط.