الإمارات أجّلت زيارة "شرف" بسبب أموال "مبارك" وملف "إيران"

أبلغت مصادر موثوقة "إيلاف" بأسباب أخرى غير تلك التي أُعلن عنها وأدت إلى إرجاء زيارة رئيس الوزراء المصري المكلف عصام شرف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تعود إلى طلب إماراتي، بسبب تنامي الأخبار الواردة بأن التحقيقات أثبتت وجود أموال قام الرئيس المصري السابق ونجلاه بتحويلها إلى الإمارات.

القاهرة: علمت "إيلاف" أن السبب الرئيس وراء تأجيل زيارة عصام شرف رئيس الوزراء المصري إلى الإمارات يعود إلى طلب إماراتي، بسبب تنامي الأخبار الواردة من "شرم الشيخ" و"طره" بأن التحقيقات أثبتت وجود أموال قام الرئيس المصري السابق ونجلاه بتحويلها إلى الإمارات خلال الفترة التي سبقت مرحلة التنحّي، وهو ما أقلق الجانب الإماراتي كثيراً.

وقالت مصادر مقربة "جداً" من مجلس الوزراء إن هناك تكتمًا شديدًا على أخبار تلك الأموال التي حوّلها الرئيس المصري وأولاده بغية عدم تسريبها إلى وسائل الإعلام، حتى لا تتأزم العلاقات مع الإمارات، خاصة وأنه تتردد منذ اندلاع الثورة المصرية أخبار غير مؤكدة وشائعات عن هذه التحويلات، كما إن التسريبات التي بدأت في الظهور مع انتهاء الجولة الأولى للتحقيقات مع نجلي الرئيس المصري في سجن "طره" عززت من تلك الأخبار، حيث واجهتهم الجهات الرقابية ببعض المستندات وأقوال الشهود، التي تفيد بتحويل جزء من الأموال إلى الإمارات ودول عربية أخرى، إلا أنهم أنكروا في البداية، قبل أن يقروا بوجود استثمارات لهم ببعض أسهم الشركات الإماراتية والدولة التي تتداول أسهمها في بورصتي دبي وأبوظبي، وهو يتم عبر الجهات الرسمية والقنوات الشرعية، ما لم تقتنع به جهات التحقيق.

وتحاول الجهات الرسمية المصرية الحيلولة دون تسرب أخبار التحقيقات مع الرئيس السابق ونجليه ورجال الأعمال، إلا إنها تجد صعوبة كبيرة في ذلك، خاصة وأن معظم هذه التسريبات تسبب لها حرجاً شديداً، وتجعلها عاجزة عن إيجاد حلول مناسبة لها، كما فعلت مع أزمة توشكى.

من جهة أخرى، أشارت مصادر صحفية مصرية إلى أن الإمارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي أبدت امتعاضها بصورة رسمية مع بعض الدبلوماسيين المصريين من أسلوب معاملة الرئيس المصري السابق، وأنها غاضبة من تلك المعاملة، خاصة وأنها سعت إلى خروج مشرف له إبان الأزمة.

كما إنها كانت تريد تطبيق السيناريو نفسهالذي تم مع الرئيس اليمني (علي عبدالله صالح) مع الرئيس المصري، إلا أنها ترى أن المجلس العسكري المصري أحبط كل مساعيها، وأنها لمست رغبة مصرية رسمية في عدم خروج الرئيس، إضافة إلى رغبته شخصياً في عدم الخروج بهذه الطريقة وثقته الشديدة (في ذلك الوقت) في قدرته على الخروج من تلك الأزمة، وتؤكد المصادر أن الرئيس المصري رفض عرضاً سخياً من الإمارات لخروجه هو وأسرته، كما إن هذا العرض جوبه بالرفض من المجلس العسكري أيضاً.

وترى الإمارات أيضاً أن التقارب المصري الإيراني يعدّ بمثابة ورقة ضغط من المصريين عليها وعلى دول الخليج خاصة مع أزمة تلك الدول مع إيران بهدف طلب معونات منهم، إلا انها ترفض هذا الأسلوب، وتسعى إلى عدم إقراره كمبدأ للتعاون مع الدول.

في الوقت عينه، أشار مصدر صحافي في وكالة أنباء الشرق الأوسط لـ "إيلاف" أن هناك لومًا من قيادات المجلس العسكري لوزارة الخارجية المصرية بكثرة التصريحات حول العلاقات المصرية الإيرانية، خاصة وأن المجلس لن يسمح لإيران بالنيل والإنفراد وبسط نفوذها على منطقة الخليج، وأن ذلك الأمر مفروغ منه تماماً، سواء ساعدت تلك الدول مصر أو لم تساعدها، وأن سياسة المجلس تسعى إلى علاقات جيدة معكل الدول، ولكن ليس على حساب أمن واستقرار دول المنطقة، التي ترتبط معهم مصر بعلاقات وثيقة.

إلا أن المصدر أكد أنه بالرغم من التأكيدات التي أرسلت إلى دول الخليج في هذا الشأن، غير أن الأمارات لم تبد ارتياحاً للأسلوب الذي يتم به معالجة الملف الإيراني من قبل المصريين.