الوزير الشامي لـ "إيلاف": لهذه الأسباب لم استدع ِالسفير السوري

دافع وزير الخارجية اللبنانية علي الشامي في تصريح لـإيلاف عن قراره بعدم استدعاء السفير السوري لدى لبنان، وأكد أن البلدين تربطهما علاقات أخوة، ولا يمكن تشبيهها بالعلاقة التي تربط لبنان بالولايات المتحدة.

أثار رد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني علي الشامي على طلب كتلة المستقبل النيابية وأمانة "14 آذار" استدعاء السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم لاستيضاحه عما ورد في مؤتمره الصحافي الذي عقده في دار السفارة، واعتباره خروجاً عن الأعراف الديبلوماسية وتدخلاً في الشؤون اللبنانية لجهة دعوته الدولة اللبنانية والسلطات المختصة فيها إلى التحقق في ما عرضه التلفزيون الرسمي السوري من اعترافات لأشخاص قال إنهم يشكلون "مجموعة تخريبية" تحدث بعضهم عن تلقيهم أموالاً وأسلحة من النائب اللبناني جمال الجراح العضو في كتلة المستقبل، أثار هذا الرد سيلاً من الانتقادات التي استغربت موقف الوزير الشامي، وذهب احد المنتقدين إلى حد القول إن طالبي استدعاء السفير السوري ارتكبوا خطأ فادحاً، حيث كان عليهم التنبه إلى أن الأخير هو الذي يستدعي وزير الخارجية لا العكس.

وكان المكتب الإعلامي لوزير الخارجية أصدر بياناً رد فيه على دعوة فريق "14 آذار" إلى استدعاء السفير السوري أسوة بما سبق ان فعله مع السفيرة الاميركية لدى لبنان مورا كونيللي في الصيف الماضي، بالقول إن مثل هذا الاجراء يتطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء، الذي يعود اليه وحده النظر في هذا الموضوع، واتخاذ ما يراه مناسبًا في شأنه.

هذا ورغم الاعتراضات التي صدرت من قيادات واقطاب في كل من تيار المستقبل و 14 آذار، واعتبارها تبرير المكتب الإعلامي للشامي بأنه غير مقنع وتذكيرها له بأن ما فعله مع السفيرة الاميركية لم يأت بقرار من مجلس الوزراء حينذاك، فقد امتنع وزير الخارجية عن الدخول في سجال مع المنتقدين لتصرفه، إلا أنه أجاب على استيضاح "إيلاف" له عن الموضوع قائلاً: "كنت اتوقع ان يعمد المعترضون على موقفي من مسألة الاستدعاء وربطي الأمر بالتئام مجلس الوزراء ان يذكّروا باستدعاء سابق لي للسفيرة الاميركية متجاهلين عن قصد أو عن غير قصد بأن العلاقة التي تجمع لبنان بسوريا من حيث التميز ووجود معاهدة أخوة وتعاون بينهما ومجلس أعلى لبناني سوري لا يمكن تشبيهها بما هي عليه الحال بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية، والتي نعارض في كثير من الأحيان سياساتها المتبعة في المنطقة وغيرها وكذلك موقفها من لبنان".

ويلفت الوزير الشامي إلى ما يمكن ان تلحق به عملية استدعاء السفير السوري او غيره من السفراء العرب، تحديدًا من ضرر على علاقات لبنان بهذه الدولة العربية او تلك، موضحًا ان ما نقوله عن وضع السفير السوري وطريقة التعامل معه يسري على السفير السعودي والإماراتي والكويتي وغيرهم من السفراء العرب، الذين تربط بين دولهم ولبنان علاقات متينة واخوية".

تبقى الاشارة الى ان استدعاء الوزير الشامي السفيرة الاميركية مورا كونيلليجرى عشية بدء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان استشاراته النيابية الملزمة في مطلع العام الحالي لتسمية من يكلف تشكيل الحكومة خلفًا للرئيس سعد الحريري الذي "فُجِّرت" حكومته بعد استقالة عشرة وزراء للمعارضة منها.

وكانت كونيللي قد قامت بزيارة مفاجئة إلى زحلة في البقاع، حيث التقت النائب نقولا فتوش في محاولة لإقناعه بالعدول عن الوقوف إلى جانب المعارضة السابقة بتسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي رأى فيه الشامي تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية اللبنانية، وتجاوزاً للقواعد والأصول التي تنصّ عليها اتفاقية جنيف المبرمة في العام 1961، التي تحدد وتنظم عمل الديبلوماسيين في البلدان المنتدبين لديها. وقد ابلغها الشامي يومها احتجاج لبنان الرسمي على الزيارة المذكورة.

كذلك سبق لوزير الخارجية والمغتربين علي الشامي ان استدعى السفيرة البريطانية لدى لبنان فرنسيس ماري غي للاستفسار منها عن الكلام الذي أدلى به وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ مطلع العام الحالي ايضًا، والذي توقع فيه حصول اضطرابات في لبنان. وقد ابلغ الشامي غي استياء لبنان من هذا التصريح، فأفيد من جانب " المستدعية" بأن هذا التصريح شخصي غير مبني على معلومات أو معطيات، وأكدت أنه لا يعكس أي موقف رسمي للحكومة البريطانية.

من جهة أخرى، كرر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا القول إنه ما زال ينتظر إنابة قضائية من السلطات المسؤولة في دمشق بشأن الشريط التلفزيوني، وما طاول النائب جمال الجراح فيه حتى يطلع على مضمونها ويبني على الشيء مقتضاه. وهذا ما تبلغه منه الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري الذي راجعه في هذا الشأن بناء على توجيهات الرئيس ميشال سليمان.

من جهته، قال خوري لـ "إيلاف" إنه تابع الموضوع مع المسؤولين السوريين الذين يعدّون ملفًا قضائيًا في هذا الشأن سيبعثون به إلى المراجع القضائية اللبنانية فور جهوزه عبر القنوات الديبلوماسية، لافتًا إلى ان التحقيق من وجهة نظره يجب أن يتركز على اسم احمد عودة، الذي ذكر افراد "المجموعة التخريبية" في اعترافاتهم بأنه كان الوسيط بينهم وبين النائب الجراح، الذي لا يعرفونه، ولم يلتقوا به يوماً.