العراقية: التمديد للقوات الأميركيّة تتحمله الحكومة

قالت القائمة العراقية إن تمديد وجود القوات الأميركية هو مسؤولية الحكومة. أما دور البرلمان فينحصر في التصويت على قرارها، وطالبت القائمة واشنطن بتعويضات وإعادة الأموال والوثائق والآثار التي نقلت إلى الولايات المتحدة.

بغداد: فيما يجري زعيمها أياد علاوي مباحثات في أربيل الشمالية مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني حول الوضع الأمني ومصير الوجود الاميركي في العراق، قالت القائمة العراقية ان التمديد لهذه القوات هو مسؤولية الحكومة، وينحصر دور البرلمان في التصويت على قرارها،مطالبة واشنطن بتعويضات واعادة الاموال والوثائق والاثار التي نقلت الى الولايات المتحدة .. فيما بدأ الامن العراقي اليومالبحث عن 20 سيارة مفخخة وانتحاريين دخلوا إلى العاصمة لتنفيذ تفجيرات.

وأكدت القائمة العراقية أن تمديد الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في أواخر عام 2008 هو من اختصاص الحكومة العراقية حصرًا، موضحة أن دور مجلس النواب يقتصر على التصويت بالرفض أو القبول بذلك. وقال مستشار العراقية هاني عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" اليوم ان تمديد هذه الاتفاقية، التي سينتهي العمل بها مع انسحاب آخر جندي أميركي من العراق في نهاية العام الحالي، هي من صلاحية الحكومة حصرًا، حيث إن توقيع الاتفاقيات هو من مهماتها. فيما يبقى القرار النهائي لمجلس النواب للموافقة او رفض مقترح الحكومة بالتمديد.

وحول ما اعلنه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس عن عدم وجود توجّه إلى تمديد الاتفاقية الامنية، اشار عاشور الى ان رفض حكومة المالكي تمديد الاتفاقية التي وقعتها بعد مفاوضات طويلة وصوّت عليها مجلس النواب وبقاء بعض القوات الأميركية سيكون إيذانًا بنهاية الاتفاقية بشكل رسمي، وعندها تنتفي الحاجة إلى دور يلعبه مجلس النواب في هذا المجال. واوضح أن "دور البرلمان يتحدد بالتصويت رفضًا أو قبولاً لما تتفق عليه الحكومة".

وأكد عاشور أن تصريحات بعض السياسيين والنواب عن تحمّل مجلس النواب مسؤولية تمديد بقاء القوات غير صحيحة "الا إذا أرادت الحكومة العراقية ذلك، ليكون واجب المجلس عندها رفض او قبول أي تعديل جديد". وقال إن "كل ما يتعلق بالاتفاقية في ملعب الحكومة، وعليها مكاشفة الشعب بنواياها".

وشدد على ان الفترة الحالية تتطلب من الحكومة والشعب "المطالبة بتعويضات مالية لما اقترفه الاحتلال خلال فترة وجوده في العراق، واعادة كل ما اخذته القوات الأميركية من العراق من أرشيف ووثائق خاصة وآثار، والمطالبة بإعادة الأموال العراقية، بعد رفع الحماية الأميركية عنها في العشرين من الشهر المقبل".

وكان العراق والولايات المتحدة وقّعا في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2008 اتفاقية تنصّ على وجوب أن تنسحبكل قوات الولايات المتحدة من الأراضي والمياه والأجواء العراقية كافةفي موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وكانت القوات الاميركية المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) من عام 2009.

يأتي هذا الموقف في وقت يجري علاوي مباحثات مع بارزاني في أربيل ( 220 كم شمال بغداد)تتناول الموقف من الوجود الاميركي في البلاد بعد نهاية العام الحالي، ومشكلة الوزارات الامنية الشاغرة، وقضية انتخاب نواب رئيس الجمهورية المتعثرة منذ اشهر، اضافة الى مشكلة تنفيذ بنود اتفاق اربيل، التي تتهم العراقية ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بعرقلة تنفيذ بنود الإتفاق، الذي شكلت بموجبه حكومة الشراكة، وابرزها تشكيل مجلسالسياسات الاستراتيجية المرشح لرئاسته علاوي.

من جانبه، استبعد رئيس الوزراء نوري المالكي امكانية حصول اتفاقية امنية جديدة مع الولايات المتحدة الاميركية لتمديد بقاء قواتها في البلاد. وقال في تصريحات امس "إن وثيقة الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين واضحة في هذا الخصوص، لكن هذا لايعني عدم حصول تعاون وتنسيق مع الولايات المتحدة في مجال التدريب".

واكد ان قوات بلاده الأمنية باتت قادرة على حفظ الأمن، واليوم تمتلك الاسلحة والمعدات المتطورة، التي تمكنها من تنفيذ كل المهام التي تكلف بها.واضاف ان عملية التسليح مستمرة من خلال التعاقد مع شركات فرنسية واميركية وروسية لتوريد طائرات مروحية، فضلاًعنإبرام اتفاقية مع الجانب الاميركي للإبقاء على اسلحة ثقيلة في العراق، منها كتائب مدفعية ومدرعات، حيثبدأت عملية الاستلام والتسليمفعلاً.

وخلال زيارة الى بغداد الجمعة الماضي، دعا رئيس هيئة اركان الجيوش الاميركية الاميرال مايكل مولن بغداد الى الاسراع في اتخاذ قرار حول ما اذا كانت تحتاج بقاء جزء من القوات الاميركية الى ما بعد موعد انسحابها في نهاية هذا العام. وقال "اذا رغبت الحكومة العراقية في مناقشة امكانية بقاء بعض القوات الاميركية، فانا متاكد من ان حكومتي سترحّب بهذا الحوار".

لكنه اكد ان على الحكومة العراقية ان توضح ذلك "في وقت قريب جدًا لتجنب اتخاذنا قرارات لوجستية وعملياتية لا يمكننا الرجوع عنها، إذ إن علينا اتخاذ هذه القرارات خلال الاسابيع المقبلة". واوضح في مؤتمر صحافي ان "الوقت اخذ في النفاد لاجراء مفاوضات".

وينتشر في العراق حاليًا حوالي 47 الف جندي اميركي، في انخفاض عن عددهم الذي بلغ 170 الف عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق للإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2003. ومن المفترض ان يغادر جميع هؤلاء الجنود العراق بحلول نهاية العام، تنفيذًا للاتفاقية الامنية بين واشنطن وبغداد.

الأميركيون يسرعون بالجلاء والصدر يحشد لضمان رحيلها

الى ذلك، قال مسؤولون اميركيون انهم يتوقعون التعجيل بإجلاء بقية القوات الامريكية الموجودة في العراق في أواخر الصيف أو الخريف، بحيث يمكن اجلاء القوة بكاملها في نهاية العام، ما لم يعقد اتفاق بمد الوجود العسكري الاميركي في العراق.

وتقوم الولايات المتحدة حاليًا بتفكيك القواعد العسكرية ونقل المعدات وتسليم المنشآت إلى القوات العراقية. وقال الجنرال لويد اوستن قائد القوات الاميركية في العراق إن هناك نقطة حاسمة يصبح بعدها بقاء القوات الاميركية في العراق او ارسالها بمجرد عودتها مكلفًا أو صعبًا أكثر مما يجب.

وبينما يتظاهر أنصار التيار الصدري في بغداد ومدن عراقية، رافضين اي تمديد لبقاء القوات الاميركية، فقد عاد الصدر الى مقره في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) أمس آتيًا من مدينة قمّ الإيرانية، حيث يتلقى دروسه الدينية لتصعيد الرفض لإمكانية التمديد.

فقد تظاهر المئات في بغداد امس متوعّدين بتصعيد المقاومة العسكرية إذا لم تنحسب القوات الاميركية من العراق هذا العام. وهذه هي ثاني مظاهرة كبيرة لأتباع الصدر في الأيام القليلة الماضية. وقال الشيخ ناصر السعيدي أحد مساعدي الصدر "إذا لم يغادر المحتل العراق سنواجهه عسكريا وثقافيًا وفي كل الميادين".

وشارك سياسيون من التيار الصدري في المظاهرة، وعبّروا عن تفاؤلهم بأن القوات الأميركية ستغادر في الموعد المقرر، لكنهم قالوا إن الميليشيا ستكون مستعدة للقتال. وقالت أسماء الموسوي - وهي عضو في البرلمان عن التيار الصدري - إن موقف الحركة واضح في حال تمديد بقاء القوات الأميركية، وهو إنهاء تجميد جيش المهدي، والعودة إلى الأنشطة العسكرية. وفي البصرة، نظم أعضاء جيش المهدي مظاهرة سلمية يوم الخميس، رفع المئات خلالها الأعلام العراقية، وسحب أحد المحتجين دمية على هيئة جندي أميركي في الشوارع.

بغداد تبحث عن 20 سيارة مفخخة وانتحاريين دخلوها

على الصعيد الأمني، فقد أعلن مصدر في الشرطة العراقية اليوم أن القوات الأمنية اتخذت إجراءات أمنية مشددة للبحث عن 20 سيارة مفخخة وعدد من الانتحاريين دخلوا بغداد لاستهداف مناطق متفرقة منها.

وقال المصدر إن "القوات الأمنية حصلت على معلومات استخبارية تفيد بدخول 20 سيارة مفخخة وعدد من الانتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة للعاصمة بغداد لاستهداف تجمعات المدنيين في مناطق الكاظمية والشعلة والمنصور والكرادة وبغداد الجديدة". ونقلت وكالة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر قوله إن "القوات الأمنية اتخذت إجراءات أمنية مشددة للبحث عن تلك السيارات والانتحاريين لمنع استهداف تلك المناطق".

من جانبه، قال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا إن "الاجراءات التي اتخذتها عمليات بغداد في عموم مناطق العاصمة تهدف إلى تأمين الحماية للمواطنين وملاحقة ما تبقى من فلول الإرهاب التي تسعى إلى التأثير على المنجزات الأمنية".

وشهدت بغداد، صباح اليوم إصابة ضابط برتبة عميد ركن في وزارة الدفاع بانفجار عبوة لاصقة كانت مثبتة في سيارة حكومية لدى مرورها في شارع المطار في منطقة حي الجهاد في جنوب غرب بغداد. وتشهد العاصمة وعدد من المحافظات الأخرى تشهد منذ الشهر الماضي تصعيداً في أعمال العنف، التي أودت بحياة العشرات، بينهم عدد من الضباط ومسؤولون حكوميون، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية، تتمثل في عدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء، الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن.

وقد أوعز المالكي خلال اجتماع مع وكلاء وضباط وقادة في وزارة الداخلية بوضع خطة طارئة لملاحقة العصابات التي تنفذ عمليات الاغتيالات باستخدام الأسلحة الكاتمة والعبوات اللاصقة.

وركز المالكي على قضايا الاغتيالات، التي تحدث بالأسلحة الكاتمة والعبوات اللاصقة، حيث أوعز بوضع خطة طارئة لملاحقة هذه العصابات التي تقوم بعمليات الاغتيالات وحماية المواطن العراقي منها.

وتكاد الوزارات الأمنية تنهي شهرها الرابع، وهي تدار بالوكالة من قبل المالكي، منذ تشكيل الحكومة في الثاني والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ومنذ ذلك الحين تتبادل الكتل السياسية الاتهامات بشأن المسؤولية عن تأخر اختيار الوزراء الأمنيين والتوافق عليهم، في وقت يحذر فيه الكثير من السياسيين من أن الاستمرار من دون حسم هذا الملف في وقت سريع قد يكون له انعكاسات سلبية على الوضع الأمني في البلاد.

وكان المالكي اكد أول أمس قدرة القوات الأمنية العراقية بتحمل المسؤولية والحفاظ على الأمن والعمل بمهنية ووطنية متعهدًا بمواصلة تعزيز قدراتها وإمكانياتها القتالية من خلال تجهيزها بأحدث الأسلحة والمعدات.