التصالح مع رموز عهد مبارك مقابل ردّ المال.. معادلة مطروحة

اقترح خبير قانوني مصري التصالح مع الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه مقابل استرداد الأموال والممتلكات التي تحصلوا عليها بطرق غير شرعية، نظراً لكون عملية استردادها طويلة قد تمتد لسنوات تكون خلالها هذه الاموال مجمدة لا يمكن الإستفادة منها.

القاهرة: دعا خبير قانوني مصري إلى ضرورة التصالح مع مبارك ورموز نظام حكمه في قضايا الفساد ونهب الأموال والممتلكات العامة، مقابل ردهم المال العام إلى الدولة. وبرر ذلك بأنه سيكون في صالح الإقتصاد المصري، وسيساهم في جذب الإستثمارات الأجنبية، و يعمل على الحد من البطالة.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة عضو الهئية العليا لحزب الوفد المصري في تصريحات خاصة ل"إيلاف" إن عملية استرداد الأموال التي تحصل عليها رموز النظام السابق بمن فيهم الرئيس السابق وزوجته ونجليه وأصهاره سوف تستغرق سنوات طويلة. وأوضح أن الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر، تشترط صدور حكم قضائي بات ونهائي لإستعادة الأموال والممتلكات التي خرجت بطرق غير مشروعة. وسوف تستغرق عملية التقاضي ما يتراوح بين ثلاث وخمس سنوات من الآن، ثم تبدأ الحكومة في مخاطبة الدول الأخرى من أجل إستعادة تلك الأموال والممتلكات، وتقوم بدورها بالتحقيق في القضية، مما يستغرق سنوات طويلة، تكون فيها هذه الأموال مجمدة ولا يستطع الشعب المصري الإستفادة بها.

وأضاف أبوشقة الذي يعمل محامياً ورفض الدفاع عن مبارك وأسرته، أن الإقتصاد المصري سوف يعاني من أزمات شديدة في حالة عدم إسترداد تلك الأموال والممتلكات، فضلاً عن توقف تشغيل مصانع وشركات المتهمين في تلك القضايا، مما يهدد بزيادة أعداد العاطلين عن العمل، إضافة إلى توقف تدفق الإستثمارات الأجنبية للبلاد لحين الفصل في تلك القضايا.

وأشار أبوشقة إلى أن الفلسفة العقابية للقوانين توزان ما بين حق المحتمع وحق المتضرر، أو المجني عليه، الذي يعتبر في الحالة الحالية هو الشعب المصري. وتابع قائلاً: إن المتضرر أو المجني عليه في حاجة شديدة لتلك الأموال، لإقامة مشروعات وإنعاش الإقتصاد وتوفير فرص عمل ودفع رواتب العاملين في الدولة. والأولى أن يتم التصالح مع المتهمين مقابل سداد ما تحصلوا عليه بدون وجه حق، وهذا حق المتضرر. أما حق المجتمع فيتمثل في إنزال عقوبة عليهم، وفي حالة السداد سوف يصدر ضدهم أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ، وفي حالة العودة للجريمة نفسها أو إرتكاب جريمة أخرى يتم تنفيذ العقوبة ضدهم، ومحاسبتهم على الجريمة الجديدة.

ونوه أبوشقة الذي يعتبر واحد من أكبر خبراء القانون الجنائي في مصر، إنه كان له الفضل في إضافة فقرة التصالح في القضايا المالية في قانون العقوبات التي تتناولها مواده من 112 إلى 119، وذلك في قضايا الشيكات بدون أرصدة وإيصالات الأمانة. وتم تطبيقها في قضية نواب القروض الشهيرة التي إتهم فيها العديد من نواب مجلس الشعب، الذين حصلوا على قروض من البنوك بمئات الملايين من الجنيهات، وفر بعضهم للخارج وقبض على البعض الآخر.

وأشار إلى أنه تم التصالح مع بعضهم، بعد رد الأموال التي حصلوا عليها، بعد أن كان الأمل في إستعادتها مفقوداً، وكادت تؤثر بالسلب على الإقتصاد المصري بعد توقف البنوك عن الإقراض وتمويل العديد من المشروعات، فضلاً على أنها كانت تهدد بضياع أموال المودعين. ونبه إلى أن هناك العديد من رجال الأعمال الذين نهبوا المال العام وهربوا للخارج عادوا للبلاد في السنوات الأخيرة بعد التصالح معهم ورد الأموال التي نهبوها، وأعادوا تشغيل مشروعاتهم، وإستيعاب العمالة المعطلة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الأموال المنهوبة من قبل رموز نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك تتراوح ما بين 300 و700 مليار دولار، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأفدنة. وقد عرض عدد من رجال الأعمال ومنهم أحمد عز التصالح مقابل رد الأموال التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة، إلا أن الحكومة المصرية لم تتخذ قراراً في هذا الشأن.