الرئيس اليمني يتعهّد بعدم تسليم السلطة إلا عبر انتخابات عامة

بعدما أعلن الحزب قبوله بالمبادرة الخليجية لحلّ الأزمة في البلاد، تراجع علي عبدالله صالح عن موافقته على المبادرة، مؤكداً أنه لن يسلِّم السلطة إلا من خلال صناديق الاقتراع، في وقت يواصل آلاف المتظاهرين احتجاجاتهم، قائلين إنهم لا يثقون في أن يفي صالح بوعده بترك السلطة.

صنعاء: تراجع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح اليوم عن موافقته على المبادرة الخليجية، التي تنصّ على تنحّيه عن منصبه خلال 30 يومًا، متعهدًا بعدم تسليم السلطة إلا عبر انتخابات عامّة.

واعتبر صالح في مقابلة مع "بي.بي.سي" العربية الدعوة الى تنحّيه عن السلطة "انقلابًا على الشرعية الدستورية"، مشددًا على ان تنظيم القاعدة ينشط داخل معسكرات الجيش المنشقة عنه وفي صفوف المتظاهرين المطالبين بتنحيه عن الحكم.

وحذر صالح الدول الغربية من أن "المطالبين بإسقاط حكمه الآن باتوا خليطًا من الناصريين والاخوان، إضافة الى تنظيم القاعدة"، معربًا عن أسفه إزاء "الغرب الذي من المفترض أنه يقف الى جانب الشعوب في محاربة الارهاب، ولا يفعل الشيء نفسه في اليمن".

وأعلن الرئيس اليمنى خلال المقابلة رفضه التام لما أسماه بالعملية الانقلابية، مضيفًا أن نقل السلطة يجب أن يتم عبر صناديق الاقتراع من خلال لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء، مؤكدًا استعداده لقبول مراقبين دوليين. وأكد "نتمسك بالشرعية والدستور ولن نقبل بالفوضى الخلاقة"، مشيرًا الى ان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى يريدان منه تسليم السلطة"، وأضاف متسائلاً "أسلمها الى من ..الى انقلابيين".

وكان الرئيس اليمني قد وافق سابقاً على الخطة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي للخروج من الازمة في اليمن، والتي قبلتها المعارضة بتحفظ، لكن هذه المبادرة تصطدم برفض المتظاهرين، الذين يريدون رحيل الرئيس فورًا.

واكدت اللجنة الاشرافية العليا لثورة التغيير السلمي، التي تنسق اعتصامات ساحة جامعة صنعاء الاحد، في بيان، انها "ترفض رفضًا قاطعًا اي مبادرة لا تنصّ على الرحيل الفوري (للرئيس علي عبد الله) صالح واسرته".

واكد البيان ان اللقاء المشترك المعارض، الذي وافق على المبادرة الخليجية بشروط "لا يمثل الا نفسه"، ودعاه الى "الكفّ عن الدخول في اي مبادرة او حوار مع صالح ونظامه، وندعوهم الى الالتحام التام والنهائي بالثورة والمطالبة صراحة بالتنحّي الفوري لصالح، والمحاكمة العاجلة لنظامه".

واعلن اللقاء المشترك السبت الموافقة على المبادرة الخليجية، باستثناء نقطة، تنص على تشكيل حكومة مصالحة وطنية بمشاركة صالح. كما دعت اللجنة المتظاهرين الى "التصعيد وتحديد ساعة الصفر لاسقاط هذا النظام البائد". وتوجهت بالحديث الى دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة ان نظام صالح "مراوغ وكذاب، ولا يفي بعهوده، وان وجوده اصبح خطرًا، ليس على الشعب اليمني فحسب، بل على المنطقة برمتها".

هذا ويواصل آلاف المتظاهرين المعارضين لحكم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح احتجاجاتهم في العاصمة صنعاء بالرغم من إعلان الحزب الحاكم قبوله اتفاق يقضي بتنحّي صالح عن الحكم. وقال المتظاهرون الذين اتخذوا معسكرًا في وسط صنعاء مقرًا لهم إنهم لا يثقون في أن يفي صالح بوعده بترك السلطة.

وقال احد قادة المتظاهرين المعتصمين في جامعة صنعاء عبد الملك يوسفي "هناك توافق على رفض هذه المبادرة". ويقود هذا الاعتصام فيكل انحاء اليمن شبان لديهم تصميم كبير بدون اي انتماء حزبي، ويتحركون بشكل مستقل عن الاحزاب السياسية التقليدية على ما يبدو.

واعلن المؤتمر الشعبي العام الحاكم السبت موافقته على المبادرة التي طرحها مجلس التعاون الخليجي، وتنص خصوصًا على رحيل صالح خلال اسابيع. وتنصّ المبادرة الخليجية المعدلة لحل الأزمة اليمنية على تشكيل حكومة بقيادة المعارضة ومنح الحصانة للرئيس اليمني بعد استقالته.

ورحّبت واشنطن بهذه الخطوة داعية الاطراف كافة الى البدء "سريعا" بالعملية الانتقالية السياسية. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني في بيان "نرحب باعلان الحكومة اليمنية والمعارضة موافقتهما على مبادرة مجلس التعاون الخليجي للخروج من الازمة السياسية بشكل سلمي ومنظم".

لكن صالح كرر أن تغيير النظام سيتم "عبر صناديق الاقتراع". وقال الاحد لمحطة بي بي سي "تطلبون مني في الولايات المتحدة واوروبا التخلي عن السلطة. الى من عساي اسلّمها؟ الى الذين يسعون الى الانقلاب. كلا، سنفعل ذلك عبر صناديق الاقتراع والاستفتاءات"، متهمًا الغرب بدعم خصومه الذين تدعمهم القاعدة بحسبه.

وتقدمت الدول الخليجية القلقة من الازمة اليمنية المستمرة منذ نهاية كانون الثاني/يناير، واسفرت عن سقوط اكثر من 130 قتيلا، حسب مصادر طبية، بخطة تقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم نقل صلاحيات الرئيس الى نائب الرئيس ووقف التظاهرات.

بعد ذلك، يقدم الرئيس استقالته خلال ثلاثين يومًا، على ان تجرى انتخابات رئاسية خلال ستين يومًا. وقال مسؤول كبير في المعارضة ان الاقتراح يتضمن "اصدار عفو" يضمن لعلي عبد الله صالح عدم ملاحقته بعد مغادرته السلطة. وميدانيا، قتل تسعة اشخاص، بينهم ستة عسكريين الاحد، في صدامات بين وحدة من الحرس الجمهوري ومسلحين قبليين في محافظة لحج في جنوب اليمن، بحسب مصدر امني ومصدر عسكري.