وزارة التجارة تلزم "حماية المستهلك" بقرار القضاء السعودي

ألزمت وزارة التجارة السعودية جمعية حماية المستهلك بقرار القضاء بإعادة رئيسها الأول إلى منصبه.

الرياض: ألزمت وزارة التجارة جمعية حماية المستهلك على إعادة الدكتور محمد الحمد رئيسا للجمعية، بعد القرار القضائي القاضي بأحقية الحمد برئاسة الجمعية، في قضية تجاوز مداها التسعة أشهر في صراع على كرسي الرئاسة.

وجاء في قرار الوزارة "أنه قد صدر حكم ديوان المظالم لمصلحة الحمد، فإن وكالة الوزارة المساعدة للشؤون القانونية ترى ضرورة الالتزام بالتنفيذ". مؤكدة الوزارة على أن الأحكام القضائية يجب احترامها وتنفيذها.

وكانت الجمعية العمومية حماية المستهلك عينت الدكتور ناصر التويم رئيسا للجمعية، بمباركة من رئيسها الفخري الأمير محمد بن سعود بن نايف.

وتأتي عودة الحمد للرئاسة من باب القضاء، بعد أزمة نشبت بين أعضاء الجمعية، حيث اتهم الأعضاء رئيس الجمعية الحمد بأنه يبحث عن مصالحة الشخصية على حساب المصلحة العامة، الأمر الذي دعا أعضاء المجلس على الاجماع بإقالة الحمد في تشرين الأول/ أكتوبر، إلا أن الحمد عاد من جديد لكرسي الرئاسة من بوابة القضاء الذي حكم بأحقية الحمد على رئاسة الجمعية.