السفير الفرنسي في بيروت: الجيش وحده مخول إحتكار القوة

بيروت: أكد السفير الفرنسي في لبنان دوني بييتون أن ضمان قيام دولة القانون في لبنان يتطلب "احتكار القوات المسلحة اللبنانية للقوة"، كونها "وحدها المكلفة الدفاع عن ارض الوطن".

وجاء هذا التصريح في وقت يدور جدل في لبنان حول سلاح حزب الله بين مطالب بوضعه تحت اشراف الدولة ومتمسك به بحجة مقاومة اسرائيل.

وقال بييتون في ختام قداس ترأسه البطريرك الماروني بشارة الراعي في مقر البطريركية شمال شرق بيروت على نية فرنسا، "لضمان قيام دولة قانون في خدمة اللبنانيين جميعا، لا بد من ان تتمكن القوات المسلحة اللبنانية، وهي وحدها المخولة الدفاع عن ارض الوطن، من احتكار استخدام القوة".

واضاف "مهما جرى، فان فرنسا ستنقل هذه الرسالة بحزم"، معتبرا "ان البحث عن حل لمسألة السلاح في اطار الحوار الوطني ضروري لامن لبنان والمنطقة".

وكان موضوع السلاح محور جلسات حوار وطني تضم ممثلين عن كل الافرقاء السياسيين انعقدت على فترات متقطعة على مدى سنتين تقريبا بين 2008 و2010، من دون ان تحقق اي نتيجة بسبب عمق الخلافات السياسية بين فريق حزب الله المدعوم من سوريا وايران وفريق قوى 14 آذار وابرز اركانه سعد الحريري المدعوم من السعودية والغرب.

وبالاضافة الى السلاح، تشكل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، موضوع خلاف آخر بين الفريقين، اذ يتهم حزب الله المحكمة بانها اداة اسرائيلية اميركية لاستهدافه متوقعا توجيه الاتهام اليه في الجريمة التي حصلت العام 2005. في المقابل، يتمسك فريق الحريري بالمحكمة بهدف "احقاق العدالة".

وقال بييتون ان "فرنسا تقدم كامل دعمها الى المحكمة الخاصة بلبنان. وحدها الحقيقة بشأن الاغتيالات السياسية التي ألمت بلبنان قادرة على تحقيق المصالحة بين جميع اللبنانيين، ونحن مقتنعون بذلك".

واضاف ان "الافلات من العقاب هو الد أعداء الديمقراطية"، مؤكدا ان في امكان لبنان "الاتكال على مساعدة فرنسا" في بناء دولة القانون.

واستهدفت اغتيالات عددا من الشخصيات السياسية والاعلامية والامنية بين 2005 و2008. وكلف مجلس الامن المحكمة الدولية النظر في هذه الجرائم، اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.

وشكل اغتيال الحريري الشرارة التي ادت الى انسحاب الجيش السوري من لبنان بضغط من الشارع ومن المجتمع الدولي، بعد ثلاثين سنة من التواجد ومن النفوذ الواسع في الحياة السياسية اللبنانية. ووجهت اصابع الاتهام في حينه الى سوريا بالوقوف وراء الجريمة، الامر الذي نفته دمشق باستمرار.

وقال بييتون في الكلمة التي وزعتها السفارة الفرنسية "في هذه المرحلة التي تطرح فيها جميع شعوب المنطقة تساؤلات حول مستقبلها، اؤكد ان فرنسا ستبقى الى جانب لبنان للدفاع عن الرؤية المتعلقة بدولة ديمقراطية، سيدة، مستقرة ومتحررة من الوصايات الخارجية".

ويتراس البطريرك الماروني سنويا قداسا تقليديا على نية فرنسا يوم الاثنين بعد عيد الفصح.