المعارضة الإيرانية: تمهيد لعملية إبادة جماعية لسكان أشرف

وصفت المعارضة الايرانية اتفاقا وقعه العراق وايران لتبادل المجرمين بأنه تمهيد لعملية أبادة جماعية لسكان معسكر أشرف التابع لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية في شمال شرق بغداد.

طالبت المعارضة الإيرانية، الأمين العام للأمم المتحدة وممثلها في العراق ومجلس الأمن الدولي والمفوضة السامية لحقوق الانسان ووزيري الدفاع والخارجية الأميركيين بمباشرة تولي حماية أشرف من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة وانسحاب القوات العراقية من داخله.

وقال محمد اقبال الناطق باسم سكان أشرف، حيث يقطن 3400 عضو في منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة، في اتصال هاتفي مع "إيلاف" من داخل المعسكر، إن توقيع وزير العدل العراقي حسن الشمري مع نظيره الإيراني مرتضى بختياري في طهران أمس اتفاقاً لتسليم السجناء والمعتقلين والمطلوبين بين البلدين يستهدف سكان المعسكر والتحضير إلى "حمّام دم آخر في أشرف، بشكل يؤكد انه طالما أن القوات العراقية تمسك السيطرة على المعسكر فإنها ستواصل القمع وسفك الدماء هناك تنفيذا لاوامر النظام الايراني".

واشار اقبال إلى أن القوات العراقية استولت الليلة الماضية على ثلاث كاميرات خاصة لمراقبة السلامة في محطة الكهرباء العائدة إلى سكان المعسكر بعدما دخلت هذه القوات إلى المحطة عبر فتحة مكيف الهواء، وأخذت الكاميرات معها، مما سيعرقل اشتغال المولدات وعملية توليد الكهرباء.

واضاف ان الآثار المتبقية من الهجوم على المعسكر والبحوث في التسجيلات المصورة للمشاهد والآثار المتبقية في أجساد الجرحى والضحايا والصور الإشعاعية تشير الى أنه في هذا الهجوم، وإضافة إلى الرصاصات العادية للبنادق الآلية من نوع كلاشينكوف، تم وعلى نطاق واسع استخدام صنوف الرصاصات المذنبة والخارقة للدروع (ذات حشوة فولاذية) بإطلاقها على سكانأشرف العزّل. واوضح ان أستخدام هذا الرصاص على أشخاص مدنيين عزّل يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويمكن تقديم هذه الوثائق لأي محكمة تقام لمحاكمة مرتكبيها.

وهذه المحطة تم إنشاؤها وتشغيلها في عام 2007 لتوفير جزء من الطاقة الكهربائية اللازمة للمنظومة المعيشية والخدمية في أشرف، ومنها المستشفى ومخازن الأغذية ومحطة إسالة المياه ومصنع الثلج والمخبز وأمثالها.

وناشد الناطق باسم سكان اشرف بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والقوات الأميركية في العراق وكل الهيئات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى ممارسة الضغط على الحكومة العراقية لتعيد السلع والممتلكات المسروقة بما فيها الكاميرات.

واعلن في طهران امس أن بغداد وطهران أبرمتا اتفاقيات قد تفضي إلى نقل قسري لعناصر منظمة مجاهدي خلق المقيمين في العراق إلى ايران. وقال التلفزيون الإيراني إن إعادة "المجرمين والمدانين" إلى أوطانهم الأصلية جزء من الاتفاقيات التي وقعها وزيرا العدل الإيراني والعراقي، موضحًا ان هناك 302 إيرانيًا في السجون العراقية و184 عراقياً في المعتقلات الإيرانية. وذكرت وسائل اعلام ايرانية ان هذه الاتفاقيات قد تُستخدم لإعادة اعضاء مجاهدي خلق الذين يعيشون في المنفى في العراق إلى وطنهم إيران. وتصف طهران المنظمة بأنها تمثل تهديدًا إرهابياً وتدعو باستمرار إلى طردها من العراق.

وفي مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الإيراني في طهران، وصف الشمري قرار الحكومة العراقية طرد عناصر مجاهدي خلق من معسكر أشرف في محافظة ديالى في شمال شرق بغداد بأنه "قرار حاسم". واشار الى أن هذا القرار يأتي "في إطار الدستور العراقي، وفي سياق العلاقة مع جيراننا، وأن مجلس النواب يدعم هذا القرار أيضًا". وشدد على ان السلطات العراقية مصممة على اخراج المنظمة من البلاد بحلول نهاية العام الحالي 2011.

وكان المعسكر قد تعرض في الثامن من الشهر الحالي إلى هجوم شنّته القوات العراقية ضد سكانه، مما اسفر عن مقتل 35 منهمحتى الان، واصابة اكثر من 300 اخرين، بينهم نساء وأطفال.

من جهتها قالت الامانة العامة لمجلس المقاومة الايرانية ان زيارة وزير العدل الايراني الحالية إلى طهران وتوقيعه اتفاق تسليم المطلوب مع نظيره الايراني هو "تمهيد سافر لاجراء عملية ابادة جماعية جديدة في أشرف".

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن الدولي واد ملكرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وبيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ووزيري الدفاع والخارجية الأميركيين هيلاري كلينتون وروبيرت غيتس بمباشرة تولي حماية أشرف من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة وانسحاب القوات المسلحة العراقيه من داخل ألمعسكر "وذلك تفادياً لوقوع مجزرة جماعية جديدة في أشرف".

وسبق لقوات عراقية مؤلفة من عناصر في الجيش والشرطة، قوامها نحو ألف عنصر،أن اقتحمت معسكر أشرف في بداية العام الماضي، لكن عناصر مجاهدي خلق تصدوا لها، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة نحو 260 شخصاً من الجانبين، فضلاً عن اعتقال 50 عنصراً من عناصر المنظمة. واثر ذلك، استدعت المحكمة الوطنية الاسبانية في 25 من الشهر الماضي أربعة مسؤولين عراقيين، بينهم اثنان من القادة العسكريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد سكان معسكر أشرف، وذلك للادلاء باقوالهم في نهاية الشهر المقبل.

وأصدرت محكمة التحقيق المركزية الرابعة الاسبانية قرارًا استدعت فيه مسؤولين عراقيين اثنين وضابطين في الجيش العراقي يتهمة "ارتكاب جريمة ضد المجتمع الدولي". وقال المحامي الاسباني خوان غارسيه محامي سكان اشرف ان هؤلاء المسؤولين العراقيين الذين تم استدعائهم هم: علي الياسري رئيس لجنة اغلاق أشرف في رئاسة الوزراء العراقية وصادق محمد كاظم مدير اللجنة والمقدم نزار حازم والملازم حيدر عذاب ماشي لمهاجمتهم سكان معسكر اشرف بتهمة خرق اتفاق جنيف الرابعة من خلال ارتكابهم جريمة ضد المجتمع الدولي.

وقد سمح الرئيس السابق صدام حسين لمجاهدي خلق بالإقامة هناك لحملهم على مساندته في محاربة النظام الإيراني خلال الحرب العراقية الايرانية بين عامي 1980و 1988. لكن بعد سقوط الرئيس السابق في نيسان (أبريل) عام 2003 نزعت القوات الاميركية اسلحة هؤلاء المعارضين، وسلمت السيطرة على المعسكر الى قوات الامن العراقية التي يقيم قادتها علاقات جيدة مع نظام طهران.

وقد أصبح مصير المعسكر محل نقاش منذ ان سلمه الجيش الاميركي للسلطات العراقية عام 2009 بموجب اتفاق أمني بين الولايات المتحدة والعراق. وأعطت بغداد مهلة للمقيمين في معسكر أشرف لمغادرة العراق قبل حلول نهاية العام الحالي.

وقد طردت السلطات الايرانية حركة مجاهدي خلق التي تأسست في عام 1965 بهدف قلب نظام الشاه، ثم النظام الاسلامي، من البلاد في الثمانينات، وتعتبرهم الولايات المتحدة منظمة ارهابية، لكن الاتحاد الاوروبي أزال عنهم هذه الصفة في مطلع عام 2009.