المعارضة الاشتراكيّة: الديموقراطية قبل تغيير الدستور بالجزائر

الجزائر: دعا حزب جبهة القوى الاشتراكية الثلاثاء الى الديموقراطية قبل تغيير الدستور الذى اعلنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. واكد كريم طابو السكرتير الاول لاقدم حزب جزائري في المعارضة، في تصريح للاذاعة ان "الاولوية" بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية هي انشاء مؤسسات ديموقراطية "تنجح في اعادة الثقة بين الجزائريين ومؤسسات الدولة".

واوضح طابو "عندما تصبح العلاقت بين الجزائريين والمؤسسات طبيعية، سيجد الجزائريون انفسهم وسائل كتابة دستورهم الاول". ولا تملك جبهة القوى الاشتراكية نوابا في البرلمان لأن الحزب قاطع الانتخابات التشريعية لسنة 2007.

واعلن الرئيس بوتفليقة في 15 نيسان/ابريل في اول خطاب متلفز منذ بداية الانتفاضات في العالم العربي تعديل الدستور والقانون الانتخابي والقانون حول الاحزاب وقانون الاعلام. ورفضت التنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير التي نشأت في كانون الثاني/يناير هذه الاصلاحات. وتساءلت الصحف الجزائرية غداة خطاب الرئيس بوتفليقة عن حالته الصحية وقدرته على القيام بالاصلاحات التي اعلنها.

وذهب علي يحيى عبد النور الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ابعد من ذلك حين طالب الاحد برحيل الرئيس وتطبيق المادة 88 من الدستور التي تنص على تولي رئيس مجلس الامة منصب رئيس الجمهورية في حالة شغور المنصب بسبب مرض الرئيس وعجزه عن القيام بمهامه. ولم تصدر اي ردود فعل من حزب الرئيس، جبهة التحرير الوطني، ولا من التجمع الوطني الديموقراطي، حزب الوزير الاول احمد اويحيى.

اما حركة مجتمع السلم التي تشكل التحالف الرئاسي مع التجمع والجبهة، فاعتبرت انه "من حقنا" معرفة الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، بحسب نائب رئيس الحزب عبد الرزاق مقري الذي وصف في تصريح لصحيفة الوطن الثلاثاء الحديث عن رحيل الرئيس "بالسابق لاوانه".

ورفضت جبهة القوى الاشتراكية التعليق على هذه القضية لكنها اتهمت في 16 نيسان/ابريل الرئيس بوتفليقة بمحاولة "كسب الوقت" باعلانه اصلاحات سياسية تنص خصوصا على تعديل الدستور.