هيئة الفساد اليمنية تحيل 38 قضية إلى النيابة العامة

صنعاء:قال عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن محمد سنهوب إن الهيئة أحالت 38 قضية فساد إلى النيابة العامة منذ إنشائها.

قال عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية في اليمن محمد سنهوب إن الهيئة أحالت 38 قضية فساد إلى النيابة العامة منذ إنشائها.

وأكد سنهوب خلال لقاء نظمته الهيئة بعدد من ممثلي وسائل الإعلام الرسمية والأهلية والحزبية اليوم بصنعاء أنه يجري التحقيق في قضايا الفساد في عدد من القطاعات منها النفط، الكهرباء، المياه، الخدمة المدنية، المناقصات والمزايدات، والطرق.

وكشف سنهوب عن وجود تنسيق بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارتي المالية والخدمة المدنية لتجنب وقوع قضايا فساد في عملية التوظيف.

ولفت إلى أن الهيئة ليست معنية بالتجاذبات السياسية الجارية على الساحة اليمنية، وانها تؤدي دورها وعملها باستقلالية وحيادية تامة وفقا لقانون انشائها باعتبارها هيئة تخدم المجتمع، وقال "نتمتع باستقلالية أكبر من استقلالية القضاء ونحن نؤسس لمن سيخلفنا في الهيئة".

وتطرق إلى بعض الصعوبات والضغوطات التي تواجه عمل الهيئة أبرزها الضعوطات المجتمعية والإعلامية وثقافة الفساد المنتشرة بين كثير من أفراد المجتمع، والصعوبات القضائية والمشاكل القانونية، مشيرا إلى أن الهيئة تعكف على وضع دليل إجرائي لعملية التحري والتحقيق في قضايا الفساد لأنها تواجه صعوبات كبيرة في جمع الأدلة.

واعترف رئيس قطاع التحري والتحقيق بتقصير الهيئة في الجوانب التوعوية بمخاطر وأضرار الفساد وعرض ما حققته من انجازات خلال عمرها القصير، داعيا وسائل الإعلام للقيام بدورها في توعية المجتمع في هذا المجال وكشف أي عمليات فساد في مرافق الدولة.

وأوضح أن الهيئة ومنذ بداية انشائها عملت على خطين متوازيين الأول ما يتعلق بتأسيس الهيئة من حيث اللائحة الداخلية والهيكل التنظيمي والمورد البشري وغيرها من متطلبات التأسيس باعتبارها هيئة جديدة، فيما تمثل الخط الثاني في الجانب العملي في مكافحة الفساد، لافتا إلى أن اليمن تقدم عشرة مراكز في مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وأشار سنهوب إلى أن الهيئة تواجه حملة مظللة منذ إنشائها من قبل بعض القوى السياسية، لافتا إلى أن الهيئة تتعامل مع أكثر من 22 قانونا ما يتطب من العاملين فيها أن يكونوا أكثر وعيا بالقوانين.