منع قياديين سابقين في حزب بن علي من خوض انتخابات

تونس: أعلن رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء بمقر الحكومة في تونس عن قرب صدور مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي ويمنع مسؤولين سابقين ينتمون إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل خلال السنوات العشرة الأخيرة من الترشح لهذه الانتخابات.

وقال السبسي "القائمة ستصدر بأمر من رئيس الجمهورية المؤقت وستصدر في وقتها "، ملفتا في هذا الصدد إلى انه لا يمكنه الكشف عن المزيد عنها، ولكنه في المقابل أكد على أن حكومته اقترحت أيضا "إقصاء أعضاء ديوان الرئيس المخلوع ومستشاريه والملحقين بديوانه من انتخابات المجلس التأسيسي مؤكدا أن إقصاء هؤلاء"ليس جريمة كبرى ".

هذا وعبر السبسي عن أمله في قبول هذا المقترح تماشيا مع "روح الاعتدال والوسطية والتسامح للتونسيين" مؤكدا ان إقصاء أتباع التجمع الدستوري منذ ثلاثة وعشرين عاما الموافق لتاريخ تسلم الرئيس بن علي الحكم في البلاد عام 1987 "أمر غير معقول في حين ان عشر سنوات أمر مقبول ويأخذ بعين الاعتبار مسؤولية أنصار هذا الحزب".

وكان القضاء التونسي قد اقر بشكل نهائي حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي و مصادرة أمواله وأملاكه.

من جهة أخرى أكد السبسي على ضرورة إنجاح انتخابات المجلس التأسيسي، و قال إن اعتماد نظام القائمات المعدلة سيضمن لجميع الأحزاب السياسية "حظوظا أوفر في النجاح ودخول المجلس"، مؤكدا في ذات السياق، ان حكومته ستكون لأول مرة في تاريخ البلاد بعيدة عن الانتخابات التي ستتولاها لجنة مستقلة ماليا وسياسيا معتبرا ذلك "عملا كبيرا وانجازا ثوريا"، منوها الى ان دور حكومته سيكون لوجستيا فقط، وقال "هناك ضمانات كافية لتكون الانتخابات المقبلة شفافة وحرة وعادلة".

وفي سياق آخر اكد السبسي موافقة حكومته على مسألة التناصف بين الرجال و النساء في الانتخابات المقبلة. وقال "اللجنة العليا لحماية الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي اقترحت مبدا المناصفة بين الرجال والنساء في كل قائمة، فحظوظ النساء في الفوز مضمونة مثل حظوظ الرجال، وقد وافقت الحكومة على هذا التمشي"، مؤكدا في ذات السياق أن حكومته آلت على نفسها عدم ترشح أي عضو فيها لهذا الموعد الانتخابي "لضمان اكبر قدر من المصداقية للانتخابات".