خبير: حل ارتفاع المحروقات في لبنان يكون بتثبيت الاسعار

بات نهار الاربعاء في لبنان نذير شؤم مع استيقاظ المواطن على ارتفاع اسعار المحروقات حتى بات الأمر لا يحتمل، فمع زيادة على صفيحة البنزين الاسبوع الماضي قدرت بـ 900 ليرة لبنانية، ها هي اليوم الزيادة ترتفع إلى 500 ليرة لبنانية اضافية، فما هو الحل؟

بيروت: "كل اسبوع زيادة... إلى اين سنصل، الاسبوع الماضي اقروا زيادة على البنزين بلغت 900 ليرة واليوم زيادة بما نسبته 500 ليرة لبنانية، لا نستطيع تحمل الامر وعلى الدولة ان تتحرك لتثبيت سعر البنزين في لبنان لأنّنا متجهون نحو كارثة اقتصادية واجتماعية في لبنان.

بهذه العبارة يتوجه معظم المواطنين اللّبنانيين الى دولتهم مناشدين ايجاد حل لكل نهار اربعاء يستيقظون فيه وتكون اسعار المحروقات بارتفاع مضطرد. ما هو الحل وكيف يمكن معالجة الموضوع؟

يقول الخبير السياسي والاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لإيلاف انه يتوقع زيادة مستقبلية لاسعار المحروقات، ويوعز السبب إلى ان برميل النفط عالميًا لم ينخفض بشكل جدي، وكذلك التأمين والنقل بازدياد، لان منطقة الشرق الاوسط متوترة، وبالتالي يؤثر ذلك ارتفاعًا في التأمين، كل هذه الامور تشير الى ان اسعار المحروقات في لبنان ستستمر في الارتفاع، الا اذا الدولة خفضت ضريبتها، لانه في الاصل السعر يجب ان يكون ما هو عليه زائد 5 آلاف ليرة لبنانية، ولكن الدولة خفضت السعر 5 آلاف، ولكن الزيادة وصلت الى هذا السعر.

اما كيف ينعكس هذا الغلاء على كل القطاعات في لبنان؟ يجيب حبيقة:" نراه كثيرًا في ارتفاع اسعار النقل والانتاج، وحياة المواطن وغلاء المعيشة، وكلفة انتاج المأكولات ترتفع، لأنه يدخل ضمنها استعمال المحروقات، وبغياب اي سياسة اجور بالمطلق وليست فقط معلنة، يزداد الامر سوءًا، ففي فرنسا رفعوا الحد الادنى للاجور، اما في لبنان فهناك تجاهل لهذا الموضوع كليًا.

اما ما الحل لوقف هذا الغلاء ككل؟ فيجيب:" بما يخص المحروقات وخصوصًا البنزين يجب تحديد سعر صفيحة البنزين بـ 35الف ليرة لبنانية، واذا حددنا السقف معنى ذلك ان ضريبة الدولة التي تحصلها من المحروقات ستقل، ولكن لا بأس في ذلك، لأن الامر يريح الناس، لان الزيادة كل اسبوع ترهق اللبناني.

ويضيف: "مالية الدولة ربما تتأثر سلبًا من وضع سقف للبنزين، ولكن في هذه الظروف يمكن اعتبار الامر اقل سوءًا من انهاك المواطن بالاسعار، ومن المرجح ان ترتفع الاسعار، لان المواطن لا يطالب اليوم بزيادة اجور، والحكومة هي لتصريف اعمال ومن المرجح الا تتشكل قريبًا، وبالتالي في وضع كهذا يمكن اتخاذ قرار بتثبيت سعر البنزين على 35 الف ليرة لبنانية حتى لو ادى ذلك الى خسارة مالية الدولية.

ويتابع: "بالنسبة إلى غلاء المعيشة بشكل عام، لان كل الاسعار ترتفع من خلال نظرة على السوبرماركت يمكن ملاحظة ذلك، وسبب ذلك لان اليورو ارتفع، ونحن نستورد معظم حاجياتنا من اوروبا، وقد ارتفع اليورو، إضافة الى غلاء المواد الغذائية ككل، يجب ان تكون هناك سياسة اجور ولا يمكن تجاهلها، ويجب فتحها ودراستها، واتعجب كيف ان النقابات تغضّ النظر، واليوم يجب المطالبة بسياسة اجور متحركة، تبعًا لغلاء المعيشة المعتمدة في كل دول العالم، في العام الماضي ارتفع مؤشر غلاء المعيشة 16 % في الـ 2010، ولم تزد اي شركة ما نسبته فقط 10%، وهناك تجاهل لهذا الموضوع، ويجب المطالبة بذلك، لأن غلاء المعيشة لا يمكن ايقافه، وبالتالي الطريقة الوحيدة لحل الامور من خلال سياسة رفع الاجور ما نسبته نصف غلاء المعيشة على الاقل.

ولدى سؤاله من يتحمل مسؤولية الغلاء ككل وخصوصًا غلاء المحروقات في لبنان؟ يجيب:" اليوم هناك سعر برميل النفط الذي يزيد عالميًا، وهناك ضبابية في قضية الاستيراد، لا توضح الحكومة بالضبط اي سعر تستورد به، اليوم اذا اعتبرنا مثلاً كل برميل نفط بسعر 120 دولارًا، ولكن بعض الشركات في الدول الاخرى تستطيع ان تحصل على النفط بسعر اقل، وتحقق ارباحًا كبيرة.
ونحن في لبنان يحسب علينا سعر برميل النفط الرسمي ولكن هذا لا يعني بالضرورة انه السعر المدفوع من قبل الشركات، وهنا على الوزارة المختصة ان تعمل لمصلحة المواطن.
ومن هنا التواطؤ على حساب اللبناني ومن هنا الفساد وعدم الشفافية.

اما مع عدم وجود حكومة في لبنان فكيف يمكن ان يستشري الفساد وتزيد اسعار المحروقات في لبنان؟ فيجيب:" يؤثر على فلتان الاسعار، لان الشركات المستوردة للنفط هي منظمة اكثر بكثير من الحكومة، ولديها مصالح مشتركة قوية وهناك تضامن في ما بينها، وحكومة تصريف اعمال مع سوء ادارة وتطنيش وبعض حالات الفساد تؤدي كلها الى فلتان الاسعار، والحكومة اليوم جامدة، لذلك فان الامر قد يريح بعض الشركات، مع عدم وجود رقابة من قبل الوزارة المختصة.
لان الدولة من واجباتها الرقابة على النوعية والسعر والاهتمام بمصالح المواطن، وهذا مفقود اليوم ليس فقط في وزارة النفط بل في مجمل الوزارات.