الحكومة الأميركية في حيرة بشأن الوثائق المسربة

ابلغت وزارة العدل الاميركية محامي المعتقلين في غوانتانامو ان الوثائق التي سرّبها موقع ويكيليكس، وتنشرها صحف مختلفة، ويستطيع كل من يتصفح الانترنت ان يطلع عليها، تبقى وثائق مصنفة قانونيًا حتى بعد نشرها.

وقالت الوزارة لهؤلاء المحامين ان تزكيتهم امنياً تلزمهم بالتعامل مع الملفات المسربة "طبقا لكل الاحتياطات والضوابط الأمنية ذات العلاقة"، وألا يكون التعاطي معها إلا في مؤسسات حكومية مأمونة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن جوزيف مارغاليز، استاذ القانون ومحامي المعتقل ابو زبيدة الذي عذبه محققو وكالة المخابرات المركزية مستخدمين طريقة الإيهام بالغرق، انه لا يستطيع التعليق على ملف موكله المسرب على موقع صحيفة نيويورك تايمز.وقال مارغليز ان الجميع يستطيعون الحديث عن الملف. اما هو فلا يستطيع.

وتسببت قضية الملفات المصنفة، لكنها مكشوفة في إرباك المسؤولين مؤدية الى سلسلة من البيانات الغريبة اصدرتها مؤسسات حكومية وممثلون يتحدثون باسمهما.

وكانت جامعة كولومبيا حذرت في كانون الأول ـ ديسمبر الماضي طلاب العلاقات الدولية من ان التعليق على الوثائق التي كشفها موقع ويكيليكس أو الارتباط بها قد يهدد فرص تعيينهم في الحكومة.وفي الشهر نفسه، ابلغت الوكالة الاميركية للتنمية الدولية موظفيها ان قراءة الوثائق على كومبيوتر غير مصنف خلال اوقات العمل أو في البيت تشكل خرقا للقواعد الأمنية التي تحكم عملهم.

وفي شباط ـ فبراير، حذرت وحدة تابعة لسلاح الجو الاميركي من ملاحقة منتسبيها، وحتى افراد عائلاتهم قضائيًا بموجب قانون مكافحة التجسس لإطلاعهم على وثائق ويكيليكس في البيت.

وسارعت الجهات ذات العلاقة الى تعديل أو سحب بعض هذه التحذيرات، بعدما اثارت سخرية الرأي العام. لكن المبدأ العام القائل إن الملفات المسربة تبقى وثائق مصنفة ما زال ساريًا.

وأرفق بعض الأجانب من طالبي اللجوء في الولايات المتحدة بطلباتهم وثائق دبلوماسية مستخرجة من الانترنت تؤكد اعمال القمع في بلدانهم.وبسبب ذلك، تعين على وزارة الأمن الداخلي ان تحفظ طلباتهم في خزانات خاصة، وتطبق عليها ضوابط امنية معقدة.

واعترف موظفون في وزارة الخارجية الاميركية بأنهم كانوا يقرؤون برقيات مسربة على مواقع الصحف في البيت خشية تعرضهم لمشاكل بالاطلاع عليها في المكتب.وتلقى مراسل لصحيفة نيويورك تايمز ظهر في ندوة مع مسؤول من وزارة الخارجية نصيحة بألا يعرض وثائق مسربة على سلايدات، ومُنع المسؤول نفسه من النظر اليها.

لكن البروفيسور مارغاليز قال ان منع محامي المعتقلين في قاعدة غوانتانامو من الاطلاع على الوثائق ينطوي على دلالات خطرة، لا سيما وان القرارات المتعلقة بالافراج عن هذا المعتقل أو ذاك، كانت تتأثر بدوافع سياسية وضغوط الرأي العام بقدر ما كانت تُتخذ وفق المعايير القانونية.

وصرح وزير العدل الاميركي اريك هولدر للصحافيين يوم الثلاثاء انه ينظر الى نشر وثائق غوانتانامو المصنفة على انه عمل مشين.واكد ان ادارة اوباما لن تنشر حتى نسخًا محررة من ملفات تقويمها لخطورة أو عدم خطورة 240 سجينًا كانوا في معتقل غوانتانامو يوم تولى اوباما الرئاسة.

في غضون ذلك، قال الناطق باسم وزارة العدل دين بويد ان الوزارة تحاول الاجابة عن اسئلة محامي المعتقلين في غوانتانامو بشأن القيود المفروضة على استخدام الوثائق المسربة.

وفي خدمة البحث التابعة للكونغرس، أُبلغ كوادرها بأنهم لا يستطيعون الاقتباس من وثائق مصنفة سربت على موقع ويكيليكس في دراساتهم.وشكا بعض المحللين في الخدمة قائلين ان اعضاء في الكونغرس كانوا يسألون عن وثائق دبلوماسية، لكنهم لم يتمكنوا من اقتباسها في ردودهم.

وقال بيتر سبيرو استاذ القانون الدولي في جامعة تمبل ان الحكومة الاميركية في "حيص بيص".فالقانون واضح في نصه على ان الوثيقة التي رفع عنها التصنيف حسب الاصول المرعية وحدها التي تفقد الحماية ضد النشر.

وإذا قررت الحكومة ان الوثائق المصنفة تفقد تصنيفها تلقائيًا بعد الكشف عنها للرأي العام بطريقة ما فإن هذا سيكون حافزًا قويًا لتشجيع الموظفين المتذمرين والمستاءينمن التسريب.واضاف سبيرو ان هناك وثائق على الصفحات الأولى يتحدث عنها الجميع، ومن المثير للسخرية التظاهر بأنها ليست موجودة.