الخارجية اللبنانية: وقوفنا لجانب سوريا في مجلس الأمن أمر بديهي

رفض وزير الخارجية اللبناني الردّ على منتقديه على خلفية طلبه من مندوب لبنان في مجلس الأمن عدم الموافقة على مشروع بيان يتناول الأحداث في سوريا، واكتفى الشامي بردّ مقتضب عبر إيلاف قائلاً إن الوقوف الى جانب سوريا في مجلس الأمن أمر بديهي.

للمرة الثانية، وفي أقل من أسبوع، يتعرض وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال علي الشامي لحملة انتقادات من قيادات ونواب في تيار "المستقبل" وفي فريق "14 آذار"، على خلفية طلبه من مندوب لبنان في مجلس الأمن نواف سلام عدم الموافقة على مشروع البيان الصحافي الذي تعده الدول الأوروبية الأربع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال حول الأحداث في سوريا، وعدم السير به، الأمر الذي اعتبره المنتقدون انحيازاً في الموقف اللبناني مما يجري في سوريا وخروجاً عن الحياد الذي يجب اعتماده في هذه المرحلة، من منطلق عدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية، عملاً بطلب لبنان الدائم عدم تدخل سوريا في شؤونه الداخلية كما ذكر عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش في حديث تلفزيوني، مطالباً بأن يمتنع لبنان عن التصويت.

فيما يرى عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري في تصريح لـ "إيلاف": "أن على الوزير الشامي أن يعتمد نمطاً معيناً في التعاطي مع مسائل تعني الخارجية اللبنانية، إذ لا يجوز أن يتصرف من عنده، كما فعل مع السفير سلام في حين يرفض التجاوب مع مطلبنا استدعاء السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم لاستيضاحه عمّا ورد على لسانه بشأن الاتهامات التي تضمنها، في شريط تلفزيوني سوري، ضد زميلنا النائب جمال الجراح، وتبرير موقفه بالقول إن مثل هذا الإجراء يتطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء".

أما عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب فريد حبيب فاعتبر التوجيهات التي أعطاها وزير الخارجية علي الشامي لسفير لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام، "تجاوزاً للدستور، لا سيما أنه قام بذلك من دون استشارة أو إطلاع رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال".

ونبه حبيب "الى خطورة تماديه في الممارسات غير الدستورية"، مشيراً الى أنها "ليست المرة الأولى التي يتجاوز فيها الوزير المذكور صلاحيته. فهو عندما تدخل السفير السوري بالشؤون الداخلية اللبنانية، لم يعمد الى استدعائه على غرار ما فعله في ظروف مماثلة مع سفراء دول أخرى".

في المقابل، يرفض الوزير علي الشامي الدخول في سجال مع منتقديه، مكتفياً برد مقتضب عبر "إيلاف" يقول فيه: "إن الوقوف الى جانب سوريا في مجلس الأمن أمر بديهي، نظراً للعلاقات المميزة التي تربطنا معها والمتمثلة بوجود مجلس أعلى لبناني وسوري، ومعاهدة أخوّة وتعاون بين البلدين".

هذا وتبدي مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية استياءها من الحملة التي تشن على الوزير الشامي ومحاولة إظهار المواقف التي يتخذها، خصوصاً في التعليمات التي زُوّد بها السفير سلام في مجلس الأمن، كأنها تفرّد في الرأي.

فيما الوقائع تؤكد أن وزير الخارجية تشاور مطولاً في الأمر مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لافتة الى أن موقف الأول مما يتحتم على لبنان اتخاذه لجهة رفض البيان الذي يجري إعداده في مجلس الأمن ضد سوريا، والذي ينص على المطالبة بمحاسبة المسؤولين فيها واتهامهم بانتهاك حقوق الإنسان، لا يختلف عن توجه الثاني الذي أعلن صراحة وبعد التشاور مع الرئيس سليمان رفضه هو الآخر "أي قرار يمسّ سوريا ويزعج قيادتها السياسية"، كما ذكرت هذه المصادر أن التواصل بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية استمر حتى ساعة متأخرة من الليل.

وإذا كانت المصادر المذكورة نفت معرفتها بموقف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من البيان الذي يجري إعداده في مجلس الأمن، والتوجيهات التي تلقاها السفير سلام بهذا الشأن، إلا أن عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب خالد زهرمان الذي وصف تصرّف الوزير الشامي بـ "غير المسؤول"، أكد في بيان له اليوم "أنه بغض النظر إذا ما تشاور الشامي مع الرؤساء الثلاثة، كما حاولت أوساطه التلميح إذا لم يفعل، فإن الدستور ينص بوضوح ودون مواربة على أن سياسة الحكومة يقررها مجلس الوزراء مجتمعاً، وإن كانت في حالة تصريف أعمال، ولا يجوز لها الاجتماع واتخاذ القرارات، لأن تقرير سياستها الخارجية لا سيما أن لبنان يمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن يدخل في صلب الأعمال التي يجب على الحكومة اتخاذ قرار بشأنها والبتّ بها مهما كانت الصفة التي تعمل بموجبها، تماماً كما خرج القرار بامتناع لبنان عن التصويت ضد العقوبات على إيران من داخل مجلس الوزراء".