بغداد: لن نسلم عناصر "خلق" لإيران وسنصفي معسكرها سلمياً

أكدت الحكومة العراقية أنها لن تسلم عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة المقيمين على أراضيها إلى سلطات بلادهم وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري إنه ستتم تصفية معسكرهم شمال بغداد سلمياً مع نهاية العام الحالي... بينما رفضت الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي اي قرار منفرد تتخذه الحكومة بالتمديد لبقاء القوات الاميركية قائلة ان قرارا مصيريا مثل هذا يتطلب اجتماعا سريعا لقادة الكتل السياسية لاتخاذ موقف منه.

بحث وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال اجتماع في بغداد اليوم مع ستيفنسن رئيس لجنة العراق في البرلمان الأوروبي الوضع في مخيم اشرف لمنظمة مجاهدي خلق شمال شرق بغداد والذي تطلق عليه السلطات العراقية معسكر "العراق الجديد" والصدامات الأخيرة التي شهدها بين القوات العراقية وسكانه والتي ادت إلى مقتل 35 واصابة حوالى 300 منهم.

وأكد زيباري موقف حكومة العراق القاضي بإنهاء وجود هذا المعسكر بطريقة سلمية في موعد أقصاه نهاية العام الحالي واحترام التزامات العراق الإنسانية حيال سكان المعسكر في إشارة إلى عدم تسليمهم إلى سلطات بلادهم.

وجرى خلال الاجتماع ايضا مناقشة العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي في ضوء اتفاق الشراكة بين الطرفين وإمكانية تطوير وتوسيع هذه العلاقات في المجالات المختلفة استنادا إلى هذا الاتفاق فضلا عن تعزيز العلاقات مع مجلس النواب العراقي. كما تم بحث التطورات الجارية في المنطقة العربية وتأثيراتها على مستقبل دول وشعوب المنطقة.

"مجاهدي خلق" متخوفة من تصفيات وبغداد تؤكد عدم تسليم عناصرها لطهران

وعبرت منظمة مجاهدي خلق عن مخاوف من أن يؤدي اتفاق موقع بينالعراق وإيران الاحد الماضي لتبادل تسليم المعتقلين والمطلوبين بين البلدين قائلة انه "يمهد لإبادة جماعية لسكان المعسكر" البالغ عددهم 3400 شخص بينهم الف من النساء والاطفال.

وقال محمد اقبال الناطق باسم سكان أشرف في اتصال هاتفي مع "إيلاف" من داخل المعسكر ان الاتفاق يستهدف سكان المعسكر والتحضير إلى "حمام دم آخر في أشرف بشكل يؤكد انه طالما أن القوات العراقية تمسك السيطرة على المعسكر فانها ستواصل القمع وسفك الدماء هناك تنفيذا لأوامر النظام الإيراني".

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن الدولي واد ملكرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وبيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ووزيري الدفاع والخارجية الأميركيين هيلاري كلينتون وروبيرت غيتس بمباشرة تولي حماية أشرف من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة وانسحاب القوات المسلحة العراقية من داخل المعسكر "وذلك تفادياً لوقوع مجزرة جماعية جديدة في أشرف".

ومن جهتها دعت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية اليوم الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى إصدار أوامرهما إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق لزيارة معسكر أشرف بشكل عاجل وإصدار قرار دولي لحماية سكان المخيم متهمة وزير العدل العراقي بتمهيد الطريق مع حكام إيران لشن هجوم آخر عليه.

وقالت رجوي"رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية" في تصريح تلقته "ايلاف" إن "الحكومة العراقية لا تزال تحتل منذ 19 يوماً مقبرة (مورفاريد) في مخيم أشرف وتمنع سكان المعسكر من دفن قتلاهم الذين قتلوا خلال حمام الدم يوم الثامن من نيسان الحالي".

واعتبرت رجوي أن"زيارة ملكيرت إلى المخيم وإعداد تقرير بشأن نتائجها ورفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أمر ضروري وملح جداً لاتخاذ إجراءات رادعة". وشددت على انه "يتحتم على مجلس الأمن الدولي كما أدى واجبه في ما يتعلق بليبيا لحماية المواطنين الأبرياء العمل على صدور قرار دولي لحماية سكان مخيم أشرف العزّل المحاصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد".

وعلى الفور، أكدت الحكومة العراقية أنها لن تسلم عناصر منظمة مجاهدي خلق إلى سلطات بلادهم بموجب الاتفاقية وقال وزير الدولة المتحدث الرسمي باسمها علي الدباغ إن هناك التزاما ذاتيا من العراق بعدم تسليم عناصر المنظمة إلى إيران او ترحيلهم اليها. وأوضح أن الاتفاقية التي وقعتها وزارة العدل العراقية مع نظيرتها الإيرانية هي لتبادل المجرمين والمحكومين حيث ان هناك حاليا 302 إيراني في السجون العراقية و184 عراقياً في المعتقلات الإيرانية.

صدامات متكررة وقتلى

وسبق لقوات عراقية مؤلفة من عناصر في الجيش والشرطة، قوامها نحو ألف عنصر، قد اقتحمت معسكر أشرف في بداية العام الماضي، لكن عناصر مجاهدي خلق تصدوا لها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة نحو 260 شخصاً من الجانبين، فضلاً عن اعتقال 50 عنصراً من عناصر المنظمة. واثر ذلك، استدعت المحكمة الوطنية الاسبانية في 25 من الشهر الماضي أربعة مسؤولين عراقيين، بينهم اثنان من القادة العسكريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد سكان معسكر أشرف، وذلك للادلاء باقوالهم في نهاية الشهر المقبل.

وأصدرت محكمة التحقيق المركزية الرابعة الاسبانية قرارًا استدعت فيه مسؤولين عراقيين اثنين وضابطين في الجيش العراقي يتهمة "ارتكاب جريمة ضد المجتمع الدولي". وقال المحامي الاسباني خوان غارسيه محامي سكان اشرف ان هؤلاء المسؤولين العراقيين الذين تم استدعاؤهم هم: علي الياسري رئيس لجنة اغلاق أشرف في رئاسة الوزراء العراقية وصادق محمد كاظم مدير اللجنة والمقدم نزار حازم والملازم حيدر عذاب ماشي لمهاجمتهم سكان معسكر أشرف بتهمة خرق اتفاق جنيف الرابعة من خلال ارتكابهم جريمة ضد المجتمع الدولي.

وقد سمح الرئيس السابق صدام حسين لمجاهدي خلق بالإقامة هناك لحملهم على مساندته في محاربة النظام الإيراني خلال الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980و1988. لكن بعد سقوط الرئيس السابق في نيسان (أبريل) عام 2003 نزعت القوات الاميركية اسلحة هؤلاء المعارضين وسلمت السيطرة على المعسكر إلى قوات الامن العراقية التي يقيم قادتها علاقات جيدة مع نظام طهران.

ثم أصبح مصير المعسكر محل نقاش منذ ان سلمه الجيش الاميركي للسلطات العراقية عام 2009 بموجب اتفاق أمني بين الولايات المتحدة والعراق. وأعطت بغداد مهلة للمقيمين في معسكر أشرف لمغادرة العراق قبل حلول نهاية العام الحالي.

وقد طردت السلطات الإيرانية حركة مجاهدي خلق التي تأسست في عام 1965 بهدف قلب نظام الشاه ثم النظام الاسلامي من البلاد في الثمانينات وتعتبرهم الولايات المتحدة منظمة ارهابية لكن الاتحاد الاوروبي أزال عنهم هذه الصفة في مطلع عام 2009.

العراقيّة ترفض قراراً منفرداً للحكومة بالتمديد للقوات الأميركيّة

رفضت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الاعتراف بأي قرار تتخذه الحكومة منفردة بالتمديد لبقاء القوات الاميركية في العراق بعد نهاية العام الحالي. وقال مستشار العراقية هاني عاشور إن قرارا مصيريا مثل التمديد للاميركية يتطلب اجتماعا لقادة الكتل السياسية سريعاً لمناقشة القضية واتخاذ موقف من الشراكة الوطنية.

وأكد ضرورة عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية بأسرع وقت لاتخاذ موقف من الشراكة الوطنية أولاً ثم مناقشة قضية تمديد بقاء القوات الأميركية من عدمه "ليكون الموقف الوطني موحداً ومعبراً عن رأي الشعب".

وأشار عاشور في تصريح مكتوب تلقته "ايلاف" إلى ضرورة أن يشهد الاجتماع مصارحة واضحة لتجاوز الأزمات والإخفاقات وتوحيد الموقف الوطني في ظرف مصيري صعب يتحدد فيه مستقبل العراق وسيادته. وأضاف أن ما قاله رئيس الوزراء نوري المالكي في مؤتمره الصحافي أمس حول ضرورة تحمل الكتل السياسية المسؤولية وتتخذ قراراً موحداً بشأن تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق من عدمه يتطلب قبل كل شيء أن تكون هناك شراكة حقيقية للخروج بموقف وطني موحد.

وأكد أن الكتل السياسية لن تتحمل مسؤولية أي قرار تتخذه الحكومة بمفردها في شأن مصيري كبقاء جزء من القوات الأميركية في العراق من عدمه حيث لم تتم استشارتها بمواقف مهمة تخص مصلحة العراق. وشدد على أهمية ألا يكون دور الكتل السياسية في هذا الموضوع مهماً مقابل تهميشها في الموضوعات الأخرى المهمة خصوصاً في ما يتعلق باستحقاقاتها لأن الشراكة والمسؤولية الموحدة كل لا يتجزأ كما قال.

وأشار عاشور إلى أن تحقيق الشراكة الوطنية بشكلها الناجز الذي تم الاتفاق عليه في مبادرة أربيل هو السبيل الوحيد لاتفاق الكتل السياسية في اتخاذ القرارات المصيرية كالموقف من تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق من عدمه "وإلا فإن الحكومة لوحدها تتحمل أي قرار بشأن ذلك".

وأضاف ان الشراكة الوطنية لم تتحقق حتى الآن بشكلها المتفق عليه في مبادرة مسعود البارزاني واتفاق أربيل كما أن هناك الكثير الذي لم يتم حسمه ما يعني أنه لن يتم الاتفاق على القرارات المصيرية ما دامت هذه الشراكة لم تتحقق.

ويشير عاشور بذلك إلى اتفاقات القوى السياسية في اربيل اواخر العام الماضي لتحقيق شراكة حقيقية بين الكتل الفائزة في الانتخابات الاخيرة ومنها تأسيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي رشح لرئاسته علاوي ثم اعتذر عنه بسبب ما قال انه تسويف في عملية تشكيله وعدم الموافقة على منحه دورا تنفيذيا بدلا من الاستشاري المطروح من قبل كتلة المالكي.

وكان رئيس الوزراء العراقي أكد امس عدم وجود اتفاق سري لتمديد بقاء القوات الاميركية في العراق لما بعد نهاية العام الحالي. وقال انه سيدعو قادة جميع القوى السياسية لاجتماع الاسبوع المقبل لمناقشة الامر.. وشدد بالقول "ان الموافقة على التمديد يجب ان تكون بإجماع وطني والمعارضة باجماع وطني ايضا".

وخلال زيارة إلى بغداد الجمعة الماضي، دعا رئيس هيئة اركان الجيوش الاميركية الاميرال مايكل مولن بغداد إلى الاسراع في اتخاذ قرار حول ما اذا كانت تحتاج بقاء جزء من القوات الاميركية إلى ما بعد موعد انسحابها في نهاية هذا العام. وقال "اذا رغبت الحكومة العراقية في مناقشة امكانية بقاء بعض القوات الاميركية، فانا متأكد من أن حكومتي سترحّب بهذا الحوار".

لكنه أكد ان على الحكومة العراقية ان توضح ذلك "في وقت قريب جدًا لتجنب اتخاذنا قرارات لوجستية وعملياتية لا يمكننا الرجوع عنها، إذ إن علينا اتخاذ هذه القرارات خلال الاسابيع المقبلة". وأوضح في مؤتمر صحافي ان "الوقت اخذ في النفاد لاجراء مفاوضات".

وينتشر في العراق حاليًا حوالى 47 الف جندي اميركي، في انخفاض عن عددهم الذي بلغ 170 الف عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق للإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2003. ومن المفترض ان يغادر جميع هؤلاء الجنود العراق بحلول نهاية العام، تنفيذًا للاتفاقية الامنية بين واشنطن وبغداد.

إلى ذلك، قال مسؤولون اميركيون انهم يتوقعون التعجيل بإجلاء بقية القوات الاميركية الموجودة في العراق في أواخر الصيف أو الخريف المقبلين، بحيث يمكن إجلاء القوة بكاملها في نهاية العام، ما لم يعقد اتفاق بمد الوجود العسكري الاميركي في العراق.

وتقوم الولايات المتحدة حاليًا بتفكيك القواعد العسكرية ونقل المعدات وتسليم المنشآت إلى القوات العراقية. وقال الجنرال لويد اوستن قائد القوات الاميركية في العراق إن هناك نقطة حاسمة يصبح بعدها بقاء القوات الاميركية في العراق او ارسالها بمجرد عودتها مكلفًا أو صعبًا أكثر مما يجب.