النجيفي يرفض مهلة 100 يوم للمالكي وتلويحه بحل البرلمان

في تصاعد للخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق فقد رفض رئيس البرلمان أسامة النجيفي مهلة 100 يوم التي حددها رئيس الحكومة نوري المالكي لإنجاز الإصلاحات وتوفير الخدمات ومحاسبة الوزراء والبرلمانيين لدى انتهائها في السابع من حزيران المقبل، مشيرًا الى ان هذه المهلة ليست ملزمة لاية مؤسسة وتخص الحكومة وحدها لانه لم يتم الاتفاق عليها مع الاطراف السياسية او مجلس النواب.. في وقت رفض ناشطو تظاهرات الاحتجاجات اتهام المالكي لهم بعلاقة مع البعثيين والقاعدة.

قال رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم عقب انتهاء المؤتمر الاول للهيئات المستقلة تحت شعار (الهيئات المستقلة بين الواقع والطموح) ان مهلة 100 اليوم التي حددها المالكي غير ملزمة لاي مؤسسة من مؤسسات الدولة ولا سيما المستقلة منها ولا تلزم اي طرف خارج اطار صلاحيات الحكومة لانه لم يتم الاتفاق عليها مع الاطراف السياسية او الهئيات المستقلة او مع مجلس النواب.

وأضاف ان المالكي هو من حدد المهلة للحكومة مشيرًا الى ان مجلس النواب سيتعاون مع الحكومة كما سيحاسبها وفقا لبرنامجها الحكومي. وقال ان مجلس النواب ناقش المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء إلا أن هذا البرنامج لم يصل الى المجلس لحد الان.

واشار الى تعرض الهيئات المستقلة الى ضغوطات من قبل الاحزاب خلال عملها مؤكدًا ان مجلس النواب معني بالاشراف على هذه الهيئات. واوضح ان تشريع القوانين الخاصة بهذه الهيئات ما زالت في مرحلة الكتابة لدى اللجان المختصة لدى البرلمان والحكومة.

وكان المالكي أكد امس انه سيقدم استقالة حكومته ويدعو لحل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة اذا فشل الوزراء والحكومات المحلية بعد المئة يوم التي حددها للشروع عمليا بالاصلاحات العامة. وقال ان المائة يوم التي حددها لتفعيل الاصلاحات المطلوبة وتوفير الخدمات العامة هي ليست لانجاز كل هذه المتطلبات وانما لرؤية مدى قدرة الحكومة ووزرائها والبرلمان على البدء بالاصلاحات والمباشرة باستراتيجاته. وأضاف ان المئة يوم لا تشمل الوزراء وحدهم وانما الحكومات المحلية وحتى مجلس النواب حيث المسؤولية جماعية في خدمة المواطن.

نقاشات مؤتمر الهيئات المستقلة

وقد بحث المؤتمر مسألة التدخل التشريعي لمجلس النواب عبر اللجان المختصة للتنسيق مع الهيئات المستقلة وحسب اختصاصها لتقديم مقترحات مشاريع قوانين تعزز حيادية واستقلال هذه الهيئات أضافة الى ضرورة تواصلها المستمر مع مجلس النواب ومناقشة مسألة الية تعيينات مسؤولي الهيئات المستقلة والتفاعل والاستفادة من تجارب الدول العريقة في عمل الهيئات المستقلة مع مناقشة الدور الاستشاري للامم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة.

ويعتبر البنك المركزي العراقي والمفوضية العليا للانتخابات ومفوضية حقوق الانسان وهيئة النزاهة من ابرز "الهيئات المستقلة" التي ينص عليها الدستور وتخضع لرقابة البرلمان بينما ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام يرتبطان به مباشرة.. بينما يكون مجلس الوزراء مسؤولا عن هيئة الاوقاف و"مؤسسة الشهداء".

وأكد النجيفي رئيس مجلس النواب ان الدستور على الرغم بعض الاختلاف على بعض بنوده، وعلى الرغم الضرورة الوطنية الحتمية لمعالجة حالات الوهن والضعف، يظل خيمة لكل العراق معبرًا عن امله بأن يكون هاجس العراقيين تطوير الدستور بشكل يؤهله لان يكون حاضنة لهم جميعاً.

وشدد على ان الهيئات المستقلة وضمن المواصفة التي اختارها الدستور يجب ان تبقى مستقلة لثلاث اسباب اولها دستوري حيث اقر لها الدستور قسمًا خاصًا بعيدًا من السلطات الاتحادية الثلاث ولم يقرر الولاية عليها لأي من هذه السلطات وثانيها انها مفصل اساسي من مفاصل الدولة وليست من الحكومة، والثالثة انها هيئات مستقلة منصرفة بشكل تام عن كل ماهو سياسي لدواع وظيفية ودستورية.

وتعهد النجيفي بأن يعمل مجلس النواب على ضمان حياد واستقلالية هذه الهيئات مالياً وادارياً عاداً المساس بأستقلال وحياد هذه الهيئات مساس في البناء الديمقراطي للدستور العراقي معلناً الوقوف بحزم في وجه اي محاولة لحرف مسار هذه الهيئات بما يجعلها تبعاً او ظلاً لسلطة من السلطات.

وفي مداخلات رؤساء الهيئات المستقلة اعتبر صالح الحيدري رئيس الوقف الشيعي ان السياحة الدينية مورد مهم من موارد البلد، مشيراً الى ان تقسيم الاوقاف لا يغذي الانقسام الطائفي وان الهدف من التجزئة هو عملية فنية تخصصية. اما رئيس الوقف السني احمد عبد الغفور فقد طالب بصرف مخصصات خطورة للائمة والخطباء داعياً الى تذليل العقبات التي تعترض حل ازمة السكن والاستثمار. من جانبه اشار رئيس الوقف المسيحي الى عدم وجود اي جهة تمول اعمال الوقف المسيحي سوى ما تخصصه الموازنة الاتحادية والتي لا تكفي لمشاريع الوقف.

ومن جانبه اعتبرالسيد فرج الحيدري رئيس مفوضية الانتخابات ان نجاح مفوضية الانتخابات معناه نجاح العملية السياسية والديمقراطية في البلد لا فتاً الى وجود تحديات بشأن انتخابات الاقضية والنواحي بسبب عدم تحديث سجلات الناخبين وتغيير واستحداث اقضية ونواحي.

واوضح رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة ان الهيئات المستقلة ضمان لمستقبل العراق والنظام الديمقراطي لافتاً الى انه لا يمكن ان تقوم الهيئات بدورها دون الاستقلال التام منوهاً الى عدم وجود شفافية في اي مفصل من مفاصل الدولة.

ورأى محمد تقي المولى عن هيئة الحج ان ما يخصص من اموال لهيئة الحج لا يكفي لتنفيذ المشاريع الخاصة بالهيئة او مساعدة الحجاج مبيناً ان الهيئة قامت بشراء طائرات من اجل تنويع مصادرها المالية ودعم مشاريع الهيئة. اما رئيس هيئة دعاوى الملكية علاء الساعدي فقد أكد على ان الهيئة وضعت نهاية السنة المالية نهاية لاعمالها مؤكداً ان الهيئة بحاجة الى الاستمرار بتحقيق الاهداف التي حددها الدستور.

من جانبه لفت برهان الشاوي الى ان طرح مجموعة قوانين بحزمة واحدة تخص الاتصالات سيضر بهيئة الاعلام والاتصالات لاهميتها البالغة داعياً الى الاهتمام بتخصيص ملاكات للعمل بالهيئة منوهاُ الى وجود تدخل في عمل الهيئة.

من ناحيته أكد علي اللامي ممثل هيئة المساءلة والعدالة ان عمل الهيئة يركز على تنظيم وجود البعثيين وفق درجاتهم الحزبية داخل مؤسسات الدولة لتنفيذ قرار حظر البعث، مبيناً وجود محاولات مع مجالس المحافظات لتسهيل عودة الذين تم استثنائهم من اجراءات الاجتثاث.

وفي ذات الشأن بين نائب رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الهادي حميد ان من المهم تشريع قانون الرقابة المالية لما له من دور في الاعمال الموكلة للديوان. اما نائب رئيس مؤسسة "الشهداء" فارس عمر برواري فقد نبه الى عدم التجاوب مع رغبة المؤسسة لتنفيذ مشاريع سكنية لذوي القتلى الامر الذي سبب ارباكاً لعمل المؤسسة منوهاً الى وجود عقبات تعترض تنفيذ بعض الامتيازات الممنوحة لذوي القتلى.

بدوره اعلن جاسم محمد جعفر رئيس مؤسسة السجناء السياسيين ان المؤسسة ستنهي قضية التصديق على المعتقلين بحلول منتصف عام 2012 داعياً الى استمرار اللقاءات لحل المشاكل. من جهته اشار السيد سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي الى ان مثل هذه الاجتماعات ستكون لها انعكاسات ايجابية على واقع البلد مؤكداً ان الاهداف الرئيسية للبنك المركزي يتمثل بتحقيق الاستقرار للاسعار المحلية مشدداً على اهمية استقلالية البنك المركزي العراقي. اما عبد الكريم السوداني مدير عام شبكة الاعلام العراقي فقد اعتبر ان عدم اقرار قانون الشبكة يؤثر على عملها.

ناشطو الاحتجاجات يرفضون اتهامهم بالانتماء للبعث او القاعدة

رفض ناشطو تظاهرات الاحتجاج المستمرة في انحاء العراق منذ الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الماضي اتهامات وجهها لهم المالكي امس بعلاقة مع البعثيين وتنظيم القاعدة. وقالت حركة 15 شباط احدى الفصائل المنظمة لهذه الاحتجاجات " ان القابع خلف أسوار المنطقة الخضراء المحصنة بقوات الاحتلال الأميركي ( نوري المالكي ) قد صرح بأن من يتظاهر اليوم ضد حكومته الفاسدة هم من بقايا القاعدة والبعث ألصدامي"

وأضاف الناطق باسم الحركة ناصر الياسري في تصريح مكتوب تسلمته "إيلاف" اليوم انه "بهذا التصريح والتهديد يعود السيد المالكي للعزف على نفس الاسطوانة المشروخة والتي لن تنطلي بعد الآن على المواطن العراقي كما انطلت على غيره من السذج فلقد خرجت تلك الجماهير يوم الجمعة الغاضبة في الخامس والعشرين من شباط الماضي بعيدا عن جلباب مرجعيتها الدينية او الحزبية لأول مرة فقالت لا وألف لا للفساد... لا للطائفية... لا للمحاصصة.... نعم للعراق الواحد الموحد. وبهذا الخروج أثبتت تلك الجماهير وعيها الذين لا يمكن تتحينه لغير الوطن".

واشار الى "إن تلك التصريحات الجوفاء للسيد المالكي لن ولم تخيفنا ان صدرت أو تصدر عنة او عن من لف لفهم من سقط المتاع الاحتلالي. فستحج الجماهير الغاضبة الى ساحة التحرير كل يوم جمعة لتتخذه منه مزارا ومنبرا للاحتجاج والتحدي وتعلن من هذا المنبر رفضها لحكومة المالكي وكل المشاركين فيها أحزابا او حركات أو مؤسسات . فلكل مشارك في الجريمة والكل سيحال للمحاكم حين تتحقق إرادة الشعب في إسقاط هذه الحكومة الفاسدة".

وقال الياسري "نحن أعضاء وأنصار ومؤيدي حركة الخامس عشر من شباط سنخرج يوم جمعة التحدي وبالتنسيق مع كل قوى الشعب المتمثلة في حركاتها ومنظماتها لترفع شعارًا واحدًا هو..... نتحداكم..... نتحداكم .. وغدا لناظره قريب".

ومن جهتهم أكد شباب نصب الحرية دعمهم لاحتجاجات سكان مدينة الموصل الشمالية حاليا وقالوا في بيان وصل الى "إيلاف" ان "الموصل العزيزة التي ذاقت الامرَيّن : ارهاب القاعدة والارهاب الرسمي المتمثل باجندات بعض الكتل السياسية بتغيير المدينة ديموغرافيا هذه الامور يعرفها كل ابناء العراق ابناؤها الاحرار ظلوا بين فك الاحتلال وبين بربرية الارهاب والمتمثل بالقاعدة ولكن احرارهم وحرائرهم واطفالهم وشبابهم وشيوخهم لم يعرفوا من كل المحن غير الوطن الذين يدافعون عنه الآن بهذه الطريقة الحضارية والراقية وهي الاحتجاج والاعتصام السلمي".

واشاروا الى انه "من ساحة الاحرار في الموصل الى ساحات التغيير في الشمال والرمادي معكم يا اهلنا هناك يقف شباب نصب الحرية في بغداد ليطالب الحكومة وكافة اجهزتها القمعية وكذلك كافة رؤساء الكتل السياسية لاحترام حرية التعبير واطلاق سراح كافة المعتقلين الابرياء والناشطين الذين تعرضوا للاعتقال".

ودعوا المعتصمين الى "تفويت الفرصة على جميع الكذابين الذين يريدون تشويه اصواتنا الحرة بوصفنا (بالبعثيين) اوغيرهم ان يحملوا علم العراق الذي اراده الشباب منذ اول ايام التظاهرات والمختوم بعبارة " احبك ياعراق " لكي نتدرب جميعا على اعادة علاقتنا المعافاة بالعراق والتي شوهتها كافة الاحزاب التي حكمت العراق منذ سقوط الحكم الملكي حتى دخولنا نفق المحاصصة والطائفية الاظلم والاعمى".

وقال شباب نصب الحرية في الختام "قادمون اليكم بأرواحنا نتدرب معا على ارقى فنون الاحتجاج السلمي لنعود الى ذواتنا وللوطن لكي يقف العالم كله معنا وقبله الله الذي سيحرسكم وسيحرسنا جميعا في جمعة " القرار" يوم 7 حزيران القادمة باصرارنا على الاستمرار وعدم التراجع فعراق يوم 25 شباط هو غير العراق قبل هذا التاريخ حتى وان ظنت (النخب) والمليشيات الحاكمة غير ذلك".

وشهدت محافظات العراق منذ 25 شباط (فبراير) الماضي تظاهرات تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة وتوفير الخدمات العامة ينظمها ناشطون وشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.