نوّاب كويتيّون يطالبون بـ"الحزم" ردّا على قضيّة التجسّس الإيرانيّة

منذ أن قضت محكمة كويتية في آذار الماضي بإعدام إيرانييّن اثنين وكويتي لإدانتهم بالانتماء لخلية تجسس إيرانية في قضية أدت إلى توتر العلاقات بين البلدين، والجدل لازال محتدما حول الطريقة المثلى للتعامل مع طهران دبلوماسيا وسياسيا. (إيلاف) تستطلع آراء نواب كويتيين حول هذا الجدل.

الكويت: من منطلق "نكران" إيران لـ"جميل" الكويت عندما رفضت استخدام أراضيها لضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يتساءل كثيرون داخل الكويت، هل تقطع البلاد علاقاتها الدبلوماسية نهائيا مع إيران؟ أم أن العلاقات لن تتأثر بعد اكتشاف شبكة التجسس المتهم فيها دبلوماسيون إيرانيون؟ أم أن ذلك مرهون بالضغوط السعودية والأميركيّة على الكويت إن وجدت؟

تبدو الجبهة السياسية الداخلية في الكويت منقسمة فيما بينها ويتمثّل ذلك في العلاقة بين نواب مجلس الأمة الكويتي والحكومة من جهة، والنواب وبعضهم البعض من جهة أخرى.

ملفّ مذهبيّ !

يرى بعض النواب ضرورة التعامل مع هذا الملف الإيراني بكل "حزم وحسم" بل غنهم لم يكتفوا بطرد الدبلوماسيين الإيرانيين بعد إدانتهم في شبكة التجسس، ويعتبرونها خطوة غير كافية بل يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران فوراً لأنها تهدد أمن واستقرار الكويت، كما أن الكويت مارست حقها وفقا للاعراف الدبلوماسية.

وتالياً، يرى نواب آخرون ضرورة عدم النظر الى هذا الملف بمنظور مذهبي، وأن هناك أطرافاً نيابية تدفع نحو قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من منطلق مذهبى وهو العداء للنظام الإيراني مؤكدين أن الأمور لن تستقر داخل الكويت إلا باستقرار دول الجوار ووجود علاقات قائمة على المصالح المشتركة كما.

وانقسم النواب ايضاً فيما بينهم حول وجود ضغوط أمريكية سعودية على الكويت لتمهيد الطريق لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران سيما في حال سوء العلاقات الإيرانية مع كل من أميركا والسعودية قائدة دول الخليج، فضلا عن أن الكويت تعد الحلقة الأضعف بين دول المنطقة فالبعض يجزم بعدم وجود أي ضغوط خارجية وان الكويت بلد حر وقراراته سيادية، فيما البعض الآخر لم يستبعد ذلك خاصة في ظل الاتهام القويّ لدول الخليج بأنها تقود الثورة المضادة ضد إرادة الشعوب في المنطقة العربية.

إذن يبقى السؤال هل سترجّح كفة النواب الذين يضغطون باتجاه قطع العلاقات ام كفة النواب الذين يحرصون على علاقات الجوار وان خالفت المذاهب الطائفية؟

إجماع نيابيّ على "ردّ حاسم" على التجسّس الإيراني

خالد السلطان يؤكد عضو مجلس الأمة الكويتي عن التجمع السّلفيّ النائب خالد السلطان أن ما أقدمت عليه الحكومة من طرد للدبلوماسيين الإيرانيين الذين ثبتت ادانتهم مؤخرا فى الاشتراك في شبكة التجسس الإيرانية هو "أمر مستحق" نتيجة لما تقوم به ايران من نشاطات معادية عبر اعضاء بعثتها الدبلوماسية في الكويت.

واضاف السلطان معقبا على ادعاء بعض النواب بأن وزير الداخلية قد تسرع في الإعلان عن شبكة التجسس لاسيما وان القضية مازالت فى أروقة القضاء ولم يصدر بشأنها حكم نهائي بعد بقوله: "لم يتسرع وزير الداخلية بل ان الحكومة الكويتية تأخرت فى الاعلان عن كشف هذه الشبكات التجسسية".

وأشار إلى أن مثل هذه القضية ينبغى الاعلان عنها فى حينها لأنها لا تحاكي أمراً داخلياً وإنما تمس أمن واستقرار الوطن بأسره، موضحا أن اي ادعاء بالتعجل في الاعلان عن هذه القضية هو باطل وغير مقبول.

وحول ما تردد بأن الكويت خضعت لضغوط أميركية في أمر الكشف عن شبكة التجسس الايرانية قال السلطان إن الشبكات التجسسية موجودة والكويت ليست فى حاجة الى ضغوط من أحد لكى تحافظ على أمنها واستقرارها واذا كانت هناك ضغوط على اتخاذ القرار كما يحاول ان يصوره البعض لما تأخرت الكويت كل هذا الوقت لافتاً الى أن الولايات المتحدة الامريكية ليست حريصة على كشف مثل هذه الخلايا كما يدعى البعض وانه يتعين على من يعتقدون فى مثل هذا الفكر ان يعيدوا النظر فى وجهة نظرهم.

واستطرد السلطان مبينا ان السبب وراء الاعلان عن شبكة التجسس الايرانية داخل الاراضى الكويتية هو صدور حكم قضائي بشأنها وذلك خلافا لما يدعيه البعض بأن هناك ثمة ربطا بين أحداث البحرين والكشف عن تلك الخلية مشيراً الى ان هذه الاحداث ربما تكون دعت الحكومة الكويتية الى التعجيل فى الكشف عن هذه الخلايا التجسّسية.

لكن السلطان يرى انه ليس هناك ما يستوجب قطع العلاقات الدبلوماسية بين الكويت وايران داعيا فى الوقت ذاته طهران الى ضرورة الكف عن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة فى تعاملها مع الجارة الكويت.

وحول ما ذهب إليه بعض النواب بأنه يتعين على الكويت الدولة الصغيرة أن تحترم جيرانها ذوي القوة وتحرص على مد جسور العلاقات معهم يقول السلطان هذا "رأى خوار"، على حد تعبيره، نافيا بشدة أن يتم التهاون فى الخطر الذى يهدد أمن واستقرار البلاد لاسيما أن ما تم الكشف عنه هي خلايا مسلحة تعمد الى التفجير وسلب معلومات المراكز والمواقع الكويتية الهامة والحساسة مؤكدا أن مثل هذه القضايا تحتاج الى الحسم بعيدا عن أي تراخ على أساس أن الكويت بلد صغير، منوها إلى أن حفظ البلد الصغير لابد له من خطوة جريئة بهذا الشكل.

ومن جانبه قال النائب الشيعي المستقل فيصل الدويسان لإيلاف إنه من حق الكويت الاعتراض على وجود بعض اعضاء البعثات الدبلوماسية متى خالفوا القواعد الدبلوماسية المتعارف عليها، مشيرا إلى أنه حق مطلق لجميع الدول التى يوجد على أراضيها سفارات وقنصليات لبلدان أخرى.

غير أن الدويسان عاد مطالبا بضرورة النظر الى القضية بشكل شموليّ على حد تعبيره لجهة ان الحكم القضائى الصادر بحق هذه القضية ليس نهائيا وعليه كان يفترض على وزير الخارجية ان ينتظر لحين صدور الحكم النهائي.

واضاف أن تسرع وزير الخارجية فى الاعلان عن خلية التجسس أوقع المحكمة القادمة " محكمة التمييز" في حرج كبير خصوصا أن القضية تم تسييسها فى حين أنها أمر عاديّ كان يفترض أن يكون بعيداً عن السياسة مستعرضا في هذا الصدد واقعة الكشف عن شبكة التجسس الاسرائيلية على الولايات المتحدة الأميركيّة إذ أن المصالح الامريكية الاسرائيلية لم تتأثر بهذه القضية نهائيا.

وشدد الدويسان على أن الكويت تحتاج إلى جاراتها من الدول مثل إيران، السعودية، العراق وباقى دول الخليج".

مبينا ان الأمور لن تستقر داخل الكويت إلا باستقرار دول الجوار ووجود علاقات قائمة على المصالح المشتركة رافضا أسلوب التفكير باللغة العاطفية.

وأكد الدويسان على أن تحسن علاقات المملكة العربية السعودية والتى تعد الشقيقة الكبرى للكويت مع الجمهورية الاسلامية الايرانية فإن ذلك سوف ينعكس ايجابيا على الوضع الكويتي داعياً الرياض إلى ضرورة أن توجد نوعاً من التقارب مع إيران عن طريق تبادل المصالح بينهما.

وعما إذا كانت الكويت قد خضعت لضغوط " أميركية - سعودية " فيما يتعلق بطرد الدبلوماسيين الإيرانيين قال الدويسان: لا أريد للكويت أن تتحكم فيها دولة اخرى وان تصبح " قطعة شطرنج " للولايات المتحدة الامريكية تحركها كيفما تشاء خاصة وأن العلاقات الايرانية الامريكية سيئة وهو أمر معلوم للجميع.

وفى هذا الصدد شدد على ضرورة ان تنظر الكويت الى مصالحها اولا قبل ان ترضي اى دولة على حساب الأخرى خاصة أن الكويت بحاجة إلى ايران كما هي بحاجة إلى أميركا وباقي دول مجلس التعاون الخليجى.

ويوضّح الدويسان انه من العبث الكبير في الوقت الحاليّ محاولات الإساءة إلى العلاقات الكويتية مع طهران مبينا انه من الطبيعى أن يحدث مد وجزر فى العلاقات الدبلوماسية بين دول الجوار ورافضا محاولات البعض عن طريق الشحن الطائفيّ والإعلامي بما يؤثر على الشعب، ويصب بعيدا عن المصلحة العامة وشدد على ضرورة ان تكون المصالح الكويتية الايرانية مبنية على المصالح وليست على العواطف والاهواء المذهبية.

وحول ما أكده عدد من النواب بأن المستشار العماليّ في السفارة الإيرانية بالكويت متورط فى شبكة التجسس التي تم ضبطها مؤخرا، رد الدويسان قائلا إنّ النواب ليسوا جهة تحقيق حتى يقرروا تورط المستشار العماليّ من عدمه.

مشيرا إلى أن ما ذهب اليه هؤلاء النواب مبنيّ على مجرد معلومات تصل شفاهية للنائب وأن من لديه دليل على شيء ينبغي أن يظهره بأقصى سرعة، مشدداً على ضرورة عدم إغفال العنصر المذهبيّ في هذا الخصوص إذ انه يلعب دوراً هاماً فى قضية العلاقات الكويتية الإيرانية، وانه ينبغي على الجميع ان يدركوا ان العلاقات الدبلوماسية لا شأن لها بالمذاهب، لافتا إلى أنّ الشعوب الخليجية الحالية هى الأقدم فى التشيّع من إيران وأن الوجود الشيعي فى مملكة البحرين والعراق يزيد عمره عما هو عليه فى الجمهورية الاسلامية الايرانية لذلك من الخطأ تعامل البعض مع الايرانيين على أساس أنهم أصحاب مذهب مخالف.

ودعا الدويسان دول الخليج المعترضة على انتشار المد الشيعيّ بأن يكون لديهم نشر للمذهب السنيّ وفقا للطرق المشروعة مستذكراً ما يحدث حاليا في إقليم الاحواز الإيرانيّ من محاولات نشر للمذهب السنى مؤكدا على انه من حق أيّ شعب أن ينشر ثقافته

ونفى الدويسان وجود أيّ علاقة بين الإعلان عن شبكة التجسس الإيرانية في الكويت والأحداث الأخيرة بالبحرين مبينا انه قد تم استغلال الحكم القضائيّ الصادر بشأن هذه الشبكة لخدمة بعض الأطراف الخارجية خاصة أن البحرين ادعت بأن هناك تدخلاً ايرانياً فى شؤونها وعليه عندما صدر حكم القضاء الكويتى على خلية التجسس ذهبت الكثير من الاطراف المناصرة للرأي الرسمي البحريني للتأكيد على وجود تدخل إيراني في شأن الخليج.

وأوضح بأنه عندما اطلع على سير التحقيقات مع أعضاء هذه الشبكة تبين له انها كانت بهدف التجسس على القوات الامريكية داخل الاراضى الكويتية ولم يكن تجسساً على مصالح الكويت، وأشار إلى أن ما قام به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي أحمد الحمود الصباح بشأن الاعلان عن ضبط شبكة التجسس الإيرانية أمر لم يخرج عن اطار الشفافية وليس فيه تسرع غير انه عاد ثانية ليؤكد على تسرع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي محمد صباح السالم الصباح عندما أدلى بتصريحات حول هذه الشبكة وأقدم على خطوات طرد بعض أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية.

مبارك الوعلانالنائب المستقل مبارك الوعلان أكد لـ(إيلاف) أن ما قامت به الكويت من طرد للدبلوماسيين الإيرانيين إجراء عاديّ جدا ومُستحق، مشيرا الى انه لم يكن كافيا حيث طالب بضرورة ان يكون هناك قطع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ودعا الوعلان إلى ضرورة الذهاب الى أبعد مما أقدمت عليه الحكومة في هذا الصدد على اعتبار أن الامر يتعلق بقضية أمن واستقرار وسيادة الكويت.

وحول ما صدر عن الرئيس الإيرانيّ نجاد بأن الكويت تسرعت وانها وقعت تحت ضغوط أميركية في قرارها بطرد الدبلوماسيين الإيرانيين، قال الوعلان إن هذا الكلام بلا جدوى وإن إيران ونظامها ليس لديهما سوى الولايات المتحدة الأميركية لكي يعلقا عليها أخطاءهما ويبرران من خلالها أفعالهما.

وأوضح أن الخلل يكمن فى السياسة الايرانية والتى تستغل الدين في مآرب سياسية وتسعى الى تصدير ثورتها الى دول الجوار ومحاولة التدخّل في شؤونها.

وفيما يتعلق بمحاولات الربط بين أحداث البحرين وإعلان الكشف عن شبكة التجسس الإيرانية في الكويت، أكد الوعلان أن أحداث البحرين تتضمن تدخلاً ايرانياً بشكل واضح وسافر وأن الدليل على ذلك ما يحدث حاليا من تهديدات تتلقاها دول مجلس التعاون الخليجى يوما تلو الاخر من قبل الجانب الإيراني، مشيراً الى أن أحد افراد البعثة الدبلوماسية الايرانية فى الكويت ويدعى " علي" هو المسؤول عن شبكات التجسس في " الكويت والبحرين والسعودية " لذلك هناك علاقة وثيقة بين أحداث البحرين والكويت.

صالح عاشورمن جانبه أوضح النائب الشيعي المستقل صالح عاشور ان امر طرد الكويت بعض الدبلوماسيين الايرانيين له عدة جوانب قانونية - أمنية وسياسية، مشيرا إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية استعجل في التصريح حول هذه الشبكة كون القضية مازالت منظورة امام القضاء ولم يصدر فيها حكم نهائى الامر الذى قد يفهم على انه محاولة للتأثير على الحكم القضائيّ المنتظر ومسار القضية.

ولفت عاشور انه فيما يخص الجانب السياسيّ فإنه يتعين على وزير الخارجية ان يعيد النظر جملة وتفصيلا فى تصريحاته الكثيرة والمتكررة ليس على صعيد قضية شبكة التجسس، وإنما حول ما حدث في مصر والبحرين وأخيرا إيران.

وبين عاشور أن ما هو متعارف عليه ان تكون الدبلوماسية الكويتية متوازنة عن طريق الذهاب الى حل القضايا وليس العمل على اثارتها وتأجيجها الا ان الفترة الاخيرة شهدت نوعاً من التغير في هذه السياسة المتعارفة الامر الذى يتطلب بالضرورة إعادة النظر.

وحول ما تردد بأن قرار الكويت بشأن طرد الدبلوماسيين جاء تحت ضغوط خارجية أكد عاشور انه لايستبعد مثل هذا الامر فى ظل الاتهام القوى لدول الخليج بأنها تقود الثورة المضادة ضد ارادة الشعوب فى المنطقة العربية بصورة عامة والمؤشرات على ذلك كثيرة وبناء عليه وبعيدا عن السياسات والمصالح الاخرى يتعين على الكويت ان تنظر الى مصالحها لاسيما وانها دولة صغيرة تقع فى محيط متلاطم الامواج بين دول جوار كبيرة وقوية " السعودية - ايران - العراق " بل وان الكويت تعد الحلقة الاضعف بين دول المنطقة لذلك يتعين على عليها ان تزيد من أصدقائها لا أعدائها.

وبين عاشور أن ثمة ربط بين أحداث البحرين والإعلان عن ضبط شبكة التجسس خاصة وان القضية مازالت فى مراحل التقاضي الأولى ولم يصدر بحقها حكم نهائي.

النائب وليد الطبطبائى ومن ناحيته نفى عضو "كتلة التنمية والإصلاح الإسلامية" في مجلس الأمة النائب وليد الطبطبائى وجود أي تسرع في قرار الحكومة الكويتية بطرد الدبلوماسيين الايرانيين على خلفية كشف شبكة التجسس الايرانية داخل الكويت مشيرا الى ان الاشخاص الذين تم طردهم اعضاء فى البعثة الدبلوماسية الايرانية بالكويت ويقومون بتجنيد وتمويل خلايا التجسس وقد ادانهم القضاء متسائلا ماذا تنتظر سفارة تقوم باعمال التجسس من دولة تحترم نفسها وتحافظ على أمنها واستقرارها ؟

ويؤكد الطبطبائى أن بعض النواب لهم علاقات وثيقة مع السفارة الإيرانية ويسؤوهم قطع هذه العلاقات او حتى تدهورها الا ان ذلك شأن خاص لهؤلاء النواب ومصالح الكويت أسمى من أي شيء آخر.

ودعا الطبطبائى حكومة بلاده إلى تجميد علاقاتها الدبلوماسية مع طهران خاصة ان إيران تتدخل في دول الخليج بشكل سافر لتطبيق اجندتها بالتوسع.

وأكد الطبطبائى أن ما قام به وزير الخارجية الكويتي محمد صباح السالم فى هذا الصدد يعد بلاء حسناً ادى الى رفع أسهمه.

إلى ذلك، أكد عضو كتلة العمل الشعبي ورئيس البرلمان العربي النائب على الدقباسى ان اجراء الحكومة الكويتية بشأن طرد الدبلوماسيين الايرانيين كان موفقا وجاء بناء على حكم محكمة نص على حقيقة وجود شبكة تجسس ايرانية داخل الكويت مشيرا الى ان خطوة الحكومة بهذا الصدد مرحب بها وتأتى فى اطار المصلحة الوطنية.

وأضاف أن إيران اخترقت الأعراف الدبلوماسية ولم تعالج المشكلة كما يجب نافيا أن يكون وزير الداخلية الكويتي تسرع في الإعلان عن كشف خلية التجسس.

وحول ما يتردد بأن قرار الكويت فى هذا الشأن جاء تحت ضغوط خارجية قال الدقباسى:"هذا ما يردده أعداء الكويت"، مؤكدا ان الكويت بلد حر يحكمها دستور ولديها وجهة نظر وسبق أن رفضت أن تستخدم أراضيها لضرب إيران.

وكشف انه لا يدفع نحو قطع العلاقات الدبلوماسية الكويتية الايرانية مشيرا الى ان الكويت على يقظة وحذر ودعا الى التعاون مع ايران وفقا لحوار بناء قائم على المصلحة المشتركة والتفاهم المتبادل مبينا ان بلاده ليست ضد استمرار التواصل لكن المتورطين فى أعمال عدائية لابد أن يتخذ إجراء ضدهم.