اعتقال ناشط بعد فبركة إعطائه أسلحة وأموالا للمتظاهرين في حمص

بهية مارديني من القاهرة: أوقفت السلطات السورية اليوم المهندس راسم السيد سليمان الأتاسي عضو مجلس الأمناء في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الرئيس السابق لمجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، بعد فبركة اعترافات لشخصين بأنه أعطاهما أسلحة وأموالاً، وطلب منهما الخروج في التظاهرات في مدينة حمص في وسط سوريا.

وأعلن محمود مرعي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا في تصريح خاص لـ"ايلاف" عن اعتقال المهندس راسم الأتاسي في مدينة حمص، وقال تم ذلك بعد فبركة اعترافات لشخصين قالا إنه أعطى عشرة آلاف ليرة ومسدسًا لكل واحد منهما، وطلب منهما الخروج في التظاهرات في مدينة حمص في وسط سوريا.

وأكد "أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، لأن الأتاسي ناشط حقوقي معروف، وداعية الى حقوق الانسان، ويؤمن بالتغيير الوطني الديمقراطي السلمي، ولا يؤمن بالتغيير بالعنف، ولا يدعو اليه"، وشدد على "أن المنظمة العربية تدين العنف أيًا كان مصدره، وتطالب الحكومة السورية بالافراج عن المهندس الأتاسي، والافراج عن معتقلي الرأي كافة في سوريا، وطيّ ملف الاعتقال، خاصة بعد إعلان رفع حالة الطوارئ".

وأشار إلى أن عدد المعتقلين خلال 3 أيام في ريف دمشق بلغ 500 معتقل رأي، وقال في كل المحافظات وخلال 3 أيام اعتقل أكثر من ألف شخص، وتساءل ما الفائدة من إلغاء حالة الطوارئ، والناس تُزجّ في السجون، وتحال الى المحاكم العسكرية. وطالب بالحل السياسي للأزمة في سوريا، معتبرًا أن الحلول الأمنية واستخدام الدبابات ليست طرقًا مجدية، لافتًا الى أن تعداد محافظة درعا يقدر بمليون مواطن سوري.

من جهتها دانت سبع منظمات حقوقية سورية اعتقال الأتاسي، وطالبت بتبرئته مما نسب اليه، وقالت إنه جرى اعتقاله عن طريق المحكمة العسكرية، بعدما فبركت له إحدى الجهات الأمنية تهمة زائفة لا يمكن لعاقل أن يصدّقها.

ووقعت على بيان تنديد اعتقال الأتاسي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، والمرصد السوري لحقوق الانسان، واللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا، ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا، المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا، ومنظمة حقوق الانسان في سوريا - ماف، والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سوريا.

واستنكرت في بيان، تلقت "ايلاف" نسخة منه، هذه الممارسات القمعية، التي تستند إلى العقل والمنطق المخابراتي الذي ينتهك القوانين المدنية والأعراف والوثائق الدولية، التي تدعو إلى حماية المدافعين عن حقوق الانسان، والتي صادقت عليها الحكومة السورية، وأشارت الى اتساع دائرة الاعتقالات العشوائية ومحاصرة الشعب السوري في مدنه وقراه وبلداته، وفرضت عليه دائرة غير مسبوقة من القمع والاستبداد والفوضى الأمنية.

ودعا البيان الى الإفراج عن الأتاسي فوراً وتبرئته مما نسب إليه من اتهامات لا أساس لها من الصحة، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين والمحكومين بأحكامٍ جائرة من محكمة أمن الدولة الملغاة وطيّ ملف الاعتقال السياسي وإطلاق آليات العمل بأحكام القانون المدني العادل بعد رفع حالة الطوارئ في البلاد.

من جانبها دانت المنظمة العربية لحقوق الانسان (المكتب الرئيس في القاهرة) في بيان تلقت "ايلاف" نسخة منه، الضغوط التي يمارسها المسؤولون السوريون على طاقم قناة "الجزيرة" في دمشق للاستقالة، والتي شملت أيضًا الامتناع عن تقديم أية معلومات عن الأحداث الدامية في سوريا.