قرار أممي لضرورة تحسين حقوق الانسان في الصحراء الغربية

نيويورك: تبنى مجلس الامن الدولي الاربعاء قرارا يمدد سنة واحدة مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية وذكر فيها لاول مرة ضرورة تحسين حقوق الانسان.

وفي القرار الذي تبنته بالاجماع الدول ال15 الاعضاء "اكد المجلس تعهده بمساعدة الاطراف للتوصل الى حل سياسي دائم ومقبول".

واضاف انه اخذ علما ب"الطريق المسدود الحالي" ودعا الدول في المنطقة الى مزيد من التعاون لانهاء هذا الوضع.

ولم تسمح 10 جولات من المباحثات غير الرسمية برعاية الامم المتحدة منذ نيسان/ابريل 2007 بالخروج من المأزق بحسب دبلوماسيين.

ويؤكد القرار لاول مرة اهمية "تحسين وضع حقوق الانسان" في الصحراء الغربية التي توازي مساحتها مساحة بريطانيا لسكان عددهم 500 الف نسمة.

ويشيد مجلس الامن ب"اقامة مجلس وطني مغربي لحقوق الانسان".

وبعد عقدين على انشاء بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية دعا المجلس "الاطراف الى المضي في عزم سياسي والعمل في اجواء ملائمة للحوار لدخول مرحلة مفاوضات مكثفة".

وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار ارو ان القرار مختلف عن الذي صدر العام الماضي. وصرح لفرانس برس ان "الاطار السياسي الجديد هو التدابير التي اتخذها الملك المغربي والتدابير التي اتخذها المغربيون في مجال حقوق الانسان ليس فقط من خلال انشاء مؤسسات مغربية بل ايضا من خلال السماح لكل المقررين لحقوق الانسان بزيارة المغرب واخذ مجلس الامن ذلك في الاعتبار".

وقال المتحدث باسم جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ان "البوليساريو كانت تفضل وجود آلية واضحة لحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية كما كانت الحال بالنسبة الى 99% من عمليات حفظ السلام في العالم".

وقد ضم المغرب المستعمرة الاسبانية سابقا عام 1976 لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تدعو الى استفتاء حول تقرير مصيرها بينما يريد المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا رافضا اي فكرة استقلال.