"حزب التحرير": نعم لدولة الخلافة الإسلاميّة... لا للطائفيّة

يعاود "حزب التحرير ــ ولاية لبنان" تحرّكه في مدينة طرابلس شمال لبنان غداً الجمعة، بناء لدعوة وجهها الى اللبنانيين للتظاهر "من أجل نصرة بلاد الشام ومؤازرة أبناء الشعب السوري في مواجهة النظام المغتصب لحقوقه" كما جاء في نص الدعوة التي وزعها الأسبوع الماضي على أبواب المساجد.

دعا "حزب التحرير ــ ولاية لبنان" للتظاهر مجدداً غداً الجمعة للوقوف مع الشعب السوري في مواجهة النظام. وإذا كان تحرّك الغد سيقتصر على التجمع في ساحة الجامع المنصوري الكبير في طرابلس بعد صلاة الظهر، خلافاً لما جرى يوم الجمعة الماضي حين خرج مناصروه الى ساحة النجمة المجاورة، في وقت حبست فيه المدينة أنفاسها وانتشرت قوات من الجيش ورجال الأمن فيها خوفاً من حصول اضطرابات ومواجهات، بعد أن تنادت أحزاب وقيادات في المدينة حليفة لسوريا للقيام بتظاهرة مضادة تدعم النظام في دمشق، فإن القيّمين على هذا الحزب المنشأ منذ العام 1953 والذي كان محظوراً في لبنان في عهد رئيس الجمهورية السابق العماد اميل لحود وإبان الوجود السوري، مصممون على توسيع رقعة نشاطهم بعد أن مُنحوا "العلم والخبر" في العام 2006 على يد وزير الداخلية آنذاك النائب أحمد فتفت الذي أبلغ "إيلاف" أنه غير نادم على ما فعل باعتبار أنه كان يطبّق القانون الذي يجيز لوزارة الداخلية منح "علم وخبر" لكل حزب أو جمعية تتقدم به، إلا إذا ارتأى مجلس الوزراء عكس ذلك.

وفي وقت يحاول فيه الحزب المنادي بدولة الخلافة الإسلامية إبعاد صفة الطائفية عنه، تتوالى الأصوات المطالبة بسحب الترخيص منه، حيث كان آخر من دخل على خطها وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أمس، كما فعل من قبل نواب في تكتل التيار والإصلاح الذي يتزعمه النائب العماد ميشال عون وقيادات وشخصيات سياسية ودينية داعمة للنظام السوري.

وقد اعتبر باسيل في مؤتمر صحافي عقده أمس، "إن التطرف سقط في طرابلس بفضل أهلها لا بفضل السلطة"، كاشفاً أنه سبق أن طلب في مجلس الوزراء بسحب الترخيص من "حزب التحرير" كونه يمس لبنان وبالنسيج الوطني والتعايش اللبناني، كما أن المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد ذكر في حديث تلفزيوني أن الرئيس الراحل رفيق الحريري رفض بدوره منح الحزب المذكور "علم وخبر" بعد أن اطلع على توجهاته المناهضة للعيش المشترك وللميثاق الوطني، الأمر الذي ينفيه رئيس المكتب الإعلامي لـ"حزب التحرير" أحمد القصص في حوار مع "إيلاف" استهله بالحديث عن توقيفه من قبل مخابرات الجيش اللبناني في العام 2004:

ـــ كان ذلك في العام 2004 إبان حكومة الرئيس رفيق الحريري، وسبب الاعتقال أو التوقيف كان من الناحية النظرية وفق ما أُعلن يومئذ هو الانتماء الى حزب محظور، ولكن السبب الفعلي غير ذلك. إذ كانت هناك العديد من المحاولات لفتح علاقة مع أجهزة المخابرات. فأجهزة المخابرات حاولت أن تستميلني، وكان أفراد منها يأتون إليّ ويدعونني الى تناول الشاي معهم، إلا أنني كنت أرفض هذه العلاقة. وفي تلك الفترة كان السائد بين السياسيين والكثير من المشايخ والعاملين في الشأن العام، مقولة تفيد بأنه عندما تريد العمل في الشأن العام، وتتواجد بين الناس، عليك أن تعرّج على مركز المخابرات أولاً. ونحن من جهتنا نعتبر مراكز المخابرات خطاً أحمر. وأذكر حينذاك أنهم أتوا إليّ يطلبون مني الذهاب الى المركز، فرفضت، فهددوا بأن يفعلوا ذلك بالقوة. قلت لهم خذوني بالقوة، لكنكم تتحملون المسؤولية، فمركز المخابرات ليس له عمل معنا، فنحن نعمل بالشأن السياسي ولا علاقة لنا بالشأن الأمني. ولكنهم اقتادوني الى مركز المخابرات في اليرزة حيث وزارة الدفاع.

ويروي القصص ما حدث معه هناك فيقول:

ــ بادروني، رجال المخابرات، بالقول إنني أسبب ضغطاً عليهم، ولهذا السبب اعتقلت. وتزامن ذلك مع أول ظهور علني لافت للحزب في الجامع المنصوري في طرابلس، استنكاراً لزيارة اياد علاوي أول رئيس حكومة عراقي للبنان في ظل الاحتلال الأميركي للعراق. وكان لافتاً ايضاً أن جميع الاحزاب اللبنانية دون استثناء بما فيها قوى المقاومة والممانعة لم تستنكر بكلمة واحدة استقبال اياد علاوي، فقمنا نحن بهذا الأمر، أذكر هنا أن رئيس المؤتمر القومي العربي في اللجان الشعبية معن بشور قال لي يومها: "أنتم رفعتم رأس لبنان عالياً، لأن أحداً لم يعلّق على زيارة علاوي غيركم". وكان واضحاً تدخل السفارة الاميركية في هذا الأمر حيث أبلغوا السلطات اللبنانية كيف تسمح بحصول هذا الأمر! وبعد أن حوّلنا الى المحاكمة صدر حكم البراءة، علماً أنهم كانوا يضغطون على القضاء لمنع إخلاء سبيلي.

* ورداً على ما قاله المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد بأن الرئيس الراحل رفيق الحريري اقتنع بمعلومات المديرية عن تعارض فكر ومنهج "حزب التحرير" مع مبادئ العيش المشترك في لبنان، واقتراحه بعدم منحه "العلم والخبر" يلفت القصص بداية إلى أن اللواء السيد نسب كلاماً الى الرئيس الحريري لا نعلم مدى صحته.

ويضيف:

ــ الذي حصل فيما بعد أن وزارة الداخلية يوم كان النائب احمد فتفت يرئسها، شكّلت لجنة لدراسة كيفية التعامل مع قانون الأحزاب. وكان اللافت بأن من رأس اللجنة آنذاك كان النائب غسان مخيبر، عضو تكتل الإصلاح والتغيير المتحالف مع المعارضة السابقة (8 آذار) حينذاك. وقد تقدم بفتوى لوزارة الداخلية تقول إنه لا يحق للدولة بأن ترخص أو تعطي "علم وخبر"، وإنما يجب أن توقع عليه خلال 40 يوماً، وإن لم توقع خلال تلك الفترة، يصبح هذا الحزب قانونياً وفقاً لقانون الجمعيات والأحزاب الذي ما زال معمولاً به حتى اليوم. وإذا كان هناك من حظر لهذا الحزب أو ذاك، فيجب أن يصدر لا عن وزارة الداخلية، وإنما عن مجلس الوزراء مجتمعاً. وبناء على هذه الفتوى من النائب غسان مخيبر، جاء الوزير فتفت بجميع طلبات الاحزاب والجمعيات ووقّع عليها وكان من بينها "حزب التحرير". كما وقّع ايضاً على اوراق "الجماعة الاسلامية" وغيرها من الاحزاب. وهذا ما فعله من بعده أيضاً الوزير زياد بارود حيث كانت لديه طلبات داخل الوزارة لكثير من الجمعيات والاحزاب وقّع عليها وأرسل وراء اصحابها وأعطاها "علم وخبر"، لأن القانون لا يخول الوزارة بأن تمتنع عن التوقيع وإعطاء "العلم والخبر".

* حصولكم على "العلم والخبر" لا يمنع امتثالكم لقرار السلطات اللبنانية عدم السماح لكم بالتظاهر حين ترى ضرورة لذلك، كما جرى مع تظاهرتكم التي قمتم بها يوم الجمعة الماضي في طرابلس حيث حددت لكم المساحة التي بإمانكم التظاهر فيها؟

ــ بحسب القوانين لا يحق للدولة بأن تمنع التظاهرات إلا بمستوجبات قانونية. لقد بحثوا كثيراً عن مسوغات قانونية فلم يجدوا، لأن تظاهرة "حزب التحرير" لا يوجد فيها أي شيء مخالف للقانون. بعض التيارات الموالية للنظام السوري حاولت "التشبيح" حسب التعبير السياسي الدارج اليوم، مهددة بإقامة تظاهرة مضادة مؤيدة للنظام السوري. فنحن استبقنا اجتماع مجلس الأمن الفرعي في طرابلس، بأن أصدرنا بياناً نعلن فيه بأننا تقدمنا بعلم وخبر قبل تلك التظاهرة. كان ذلك يوم الاثنين قبل الماضي، بينما هم تقدموا بالطلب في اليوم التالي، والأصول المرعية تقول من تقدم لاحقاً في المكان والزمان أنفسهما، يطلب منه أن يغير المكان والزمان. ثانياً "حزب التحرير" منذ أن نشأ لا يستخدم الاساليب المادية، وكل تظاهراتنا منضبطة أكثر من كل التظاهرات الأخرى، وهذا مشهود لنا. فتظاهراتنا بدأناها منذ سنوات في لبنان، ولم يسجل في تظاهرة واحدة أي خلل أمني. وحتى عشية التظاهرة الاخيرة، ورغم كل التهويل وكل التهديد لم يحصل فيها أي إشكال أمني، ونحن وفّرنا على أجهزة الأمن القيام بأي عمل، لأننا قمنا بضبط التظاهرة منذ انطلاقها حتى انفضاضها. فخلفية محاولة منع قيام التظاهرة سياسية وليست قانونية.

* لكن التظاهرة المذكورة حوّلت طرابلس في ذلك اليوم (الجمعة الماضي) مدينة أشباح وبدت وكأنها خاضعة لقرار منع تجول، ألا يستدعي هذا التخوف في نفوس الطرابلسيين اعادة النظر من قبلكم في إرجاء هذه التظاهرة؟

ــ من يتحمل مسؤولية هذا الجانب هو القرار السياسي الذي قضى بأن يحوّل مدينة طرابلس الى ثكنة عسكرية. طبعاً هذا الامر لم يكن لحماية التظاهرة وإنما كان لتحويل المشهد الى مشهد أمني بهدف إخافة الناس حتى لا يأتوا الى التظاهرة. وبالفعل منع الآلاف من الوصول الى التظاهرة حيث كانت هناك مجموعة واحدة تضم المئات داخل التبانة منعت من الوصول. كما أعلمنا أحد الذين جالوا في المنطقة بأنه وجد في كل شارع متفرع من التظاهرة العشرات يقفون خلف صفوف العسكريين لا يستطيعون الوصول الى مكان التظاهرة. هناك أناس دخلوا الى المدينة فوجدوها عبارة عن معسكر فعادوا الى بيوتهم. من يتحمّل هذه المسؤولية هو القرار السياسي في الدولة. نحن وقبل عدة أشهر عقدنا مؤتمراً صحافياً في فندق "البريستول" سبقه مؤتمر إعلامي أيضاً. وفي الحالتين تحولت المنطقة حيث عقد فيها المؤتمران أشبه بثكنة عسكرية. لم تكن هذه التدابير لدواعٍ منية، وإنما المقصود هو التهويل على "حزب التحرير" وتحويله من حزب سياسي الى مشهد أمني عسكري لتخويف الناس من التعامل معه، ولمحاولة تصنيفه في خانة التنظيمات الإرهابية. ونحن نعتبر هذا النهج تتمة لنمط النظام السوري في التعامل مع شعبه والذي لقّنه لأتباعه في لبنان.

* بما أن الشيء بالشيء يذكر ما هي نظرتكم الى التظاهرات التي تجري في لبنان مطالبة بإسقاط النظام الطائفي؟

ـــ نحن أوضحنا ذلك في محاضرات، وأصدرنا بيانات. نحن ضد الطائفية السياسية لأبعد الحدود، وأصدرنا كتباً في ذلك وأقمنا مؤتمراً عرضنا فيه أساس النظام الطائفي بشكل واضح. ولكن في المقابل لا نرى أن الطائفية هي العلمانية، وهذا وَهْم. ولديّ محاضرة سوف ألقيها خلال أيام موضوعها: "الطائفية والعلمانية في لبنان، اختلاف أم إئتلاف"، والواقع أنهما مختلفان، يعني النظام في لبنان ديني؟ قطعاً لا. الطائفية شيء علماني، إنه الدستور الفرنسي في لبنان ما زال يطبق مع بعض الرتوش. والفرنسيون هم الذين أتوا بهذا الدستور الى لبنان. لجنة "بونغو" هي التي وضعت هذا الدستور وأشركوا بعض اللبنانيين مثل ميشال شيحا ليصبغوا عليه الطابع المحلي. ولكن أدخلت على هذا الدستور عناصر طائفية حيث وزعت السلطة على المكونات الطائفية في البلد. الدستور عبارة عن توليفة من علمانية فرنسا وطائفية لبنان. فالعلمانية والطائفية هنا متكاملان. والأمر المهين في بعض السياسيين عندما يقال لهم إن الطائفية السياسية مشكلة في هذا البلد، فيجيبون بنعم، وهم بذلك يبعدون التهمة عن الدستور الفرنسي الذي أوجد الطائفية في لبنان ويضعونها في الدين والشرع.

* كلامكم هذا يتناقض مع دعوة حزبكم الى إقامة دولة الخلافة الإسلامية. أليس في ذلك جنوحاً كبيراً نحو الطائفية؟

ــ "حزب التحرير" ليس سنياً ولا شيعياً، الحزب فيه الشافعية والجعفرية والمالكية والزيدية. ورئيس الهيئة الإدارية "لحزب التحرير" في لبنان جعفري من مدينة النبطية، وهذا دليل بأن حزبنا ليس طائفياً، ونظرتنا الى الإسلام ليس أنه يشكل طائفة. الإسلام هو فكر ونظام حي والدولة هي التي أمر بها الاسلام. وهذا ليس كلام "حزب التحرير" بل نقرأه في التاريخ. الدولة التي وجدت في التاريخ الاسلامي منذ عهد الرسول عليه السلام حتى عهد الدولة العثمانية رغم ما اعترى الدولة العثمانية من خلل وضعف وفساد، كانت ترعى شؤون جميع الناس دون تمييز على أساس طائفي. صحيح أن الحاكم يجب أن يكون مسلماً كون عليه تطبيق النظام الاسلامي أولاً، كما أنه لا يمكن لشخص شيوعي أن يطبق النظام الاسلامي، إلا أن في رعاية شؤون الناس، النظام الاسلامي لا يفرّق بين الناس خلافاً للنظام اللبناني.

هذا الكلام موجود عندنا في مشروع دستور دولة الخلافة. فمثلاً حين يطلب التقدم لتولي وظائف في الدولة، يجري الاختيار على أساس الكفاءة بغض النظر عن طائفة هذا أو ذاك، وحين يوزع المال اقتصادياً وفرص العمل و... لا يجوز أن يكون هناك تمييز بين مسلم وغير مسلم. ومجلس الشورى الذي هو مجلس الأمة (أي ممثل الأمة) في الدولة الإسلامية يجب أن تكون فيه مقاعد مخصصة لغير المسلمين، لأن من حقهم أن ينقلوا رغبة من ورائهم، وأن يشتكوا من الظلم إلخ... وأن يكون لهم مطالب، وفي الوقت نفسه لا يحق لنا أن نتعرض بشيء لأديانهم. فلا يحق لي أن أتعرض لمعابدهم ولا لأحوالهم الشخصية، ولما يأكلون أو يشربون.

فمشروعنا ليس طائفياً، بل يمكن أن تقرأ لكتّاب نصارى عن هذا الأمر ومؤخراً اشتهر اسم كاتب قبطي من مصر قال إنه ليس هناك مخرج من الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية إلا بأن تتوحّد في دولة واحدة اسمها الخلافة. ونحن في المؤتمر الذي عقدناه في بيروت الصيف الماضي وأحدث ضجة، كان من بين المشاركين فيه الاب عطا الله حنا من فلسطين وهو مشهور، فأرسل تسجيلاً مصوراً حيّا فيه الحضور ومما قاله "نحن نعتبر أنفسنا أبناء الحضارة الإسلامية ونفتخر بأننا سلمنا مفاتيح كنيسة القيامة للخليفة عمر بن الخطاب". هذا التفكير هو تفكير في نية صافية. ما هو مطلب النصارى، اليهود، المجوس، من أي دولة، أن تكون ترعى شؤونهم وأن تحتفظ بسيادتها الدينية. إذاً لماذا تقبل هكذا نظام يكون من الغرب ولا تقبله من عند المسلمين؟ سؤال منطقي تماماً، ما أتى من الغرب من حضارة يتعارض مع تطلعات التباين المسيحي. انظر الى نمط عيش الغربة الذي هو تفكّك عائلي وانتشار الفاحشة والموبقات هل هذا يتناغم مع التطلعات الدينية أم يتعارض معها؟. بينما أجواء الطهر والنقاوة والتدين موجودة في الاسلام. فنحن دولتنا دولة رعاية شؤون الناس.

* هناك نظرية تقول إن ما يجري في سوريا ينعكس على لبنان، من هنا اعتراض البعض على التظاهرات التي تنوون القيام بها ضد النظام السوري.

ــ هذا الكلام كان يجب أن يقال عندما ألقى احدهم خطاباً عنيفاً وهو يدافع عن الثورة في البحرين وتساءل فيه ما الفرق بينها وبين الثورة التونسية والمصرية والليبية. فلماذا عندما وصل الأمر الى سوريا أصبح تدخلاً في الشؤون السورية، ألم يعتبر الذي حصل في البحرين ومصر وليبيا وتونس تدخلاً في شؤونهم؟ هل لأن هؤلاء حلفاء لسوريا وعلى الآخرين أن يصمتوا ويغضوا الطرف عن المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري؟